مدیران شرکت های خودرویی بخش خصوصی که سودای مهاجرت دارند را ممنوع الخروج کنید

گروه اقتصادی: با نزدیک شدن به فرایند تغییر دولت در ایران پس از هشت سال، یکی از اتفاقات قابل پیش بینی، تغییر مدیران در نهادها، شرکت های قطعه ساز خودرویی، سازمانها، ادارات و کارخانه های بزرگ دولتی مختلف است. اما آنچه در این دوره در حال رخ دادن است، پیشاپیش به استقبال این تغییر رفتن از سوی برخی مدیران حاضر است. اینکه برخی از مدیران شرکت ها و کارخانجات دولتی بزرگ، در دولت فعلی، مقدمات ترک پست خویش را فراهم می کنند جای تامل فراوان دارد.

به گزارش بولتن نیوز، با اندکی تامل در وضعیت و عملکرد این مدیران، آنچه مشهود است این است که ایشان دارای عملکرد بسیار ضعیفی بوده و همزمان، خسارت های مالی فراوانی به مجموعه تحت مدیریت خویش وارد کرده اند ولی به طور شخصی، منافع اقتصادی قابل توجهی بدست آورده اند. از آنجا که این مدیران احتمال می دهند جهت دولت آتی، تغییر محسوسی با دولت فعلی داشته و شاید به حساب و کتاب مدیران سابق رسیدگی شود، خود را آماده ترک مسئولیت می کنند.

طبق اخبار موثقی که به خبرنگار بولتن نیوز رسیده، برخی از مدیران رده بالا و اعضای هیات مدیره بعضی از شرکت های خودروسازی دنبال گرفتن تابعیت از سوی دیگر کشورها بوده و یکی از مدیران این شرکت که یدطولایی در این زمینه دارد و کاربلد دریافت تابعیت است، مشغول فراهم ساختن زمینه برای اخذ تابعیت دوگانه و بعضا سه گانه برای سایر مدیران این شرکت ها هستند.

به نظر می رسد نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشور باید در این قضیه به هوش باشند و با ممنوع الخروجی هر آنکسی که در این سالها در کشور مسئولیتی داشته و حالا که روز حساب را نزدیک می بیند، سودای مهاجرت در سر می پروراند، مانع از این شود که مدیران فاسد بعد از لفت ولیس های فراوان، به راحتی از این مملکت رفته، سرمایه کشور را هم با خود ببرند و آن طرف مرزها، به ریش نظام و مردم بخندند.

همانطور که می دانید هم اکنون نیز در قوه قضاییه طرحی در قالب رسیدگی به ترک فعل مسئولین در حال اجراست که براساس آن هر مسئولی که بواسطه عدم انجام وظیفه اش، خسارتی به کشور وارد کرده باید مورد حسابرسی قرار بگیرد. لذا به نظر می رسد تا زمانی که مدیران فعلی کشور گواهی یا مدرکی دال بر رسیدگی به عملکردشان دریافت نکرده اند، باید ممنوع الخروج شوند و در ایران بمانند. در دسترس باشند و پس از معلوم شدن سوابق کاری شان، اگر مشکلی نداشتند مجوز خروج از ایران را دریافت کنند.

اما وقتی از یکسو به وضعیت صنعت خودرو نگاه می کنیم و از سوی دیگر، مدیرانی را می بینیم که در حال فراهم ساختن مقدمات فرار از کشور هستند، تنها چیزی که به ذهن متبادر می شود این است که حتما این مدیران، آسیب های بزرگی به ملت و منافع بزرگی به جیب خود وارد کرده اند که چنین نقشه ای طراحی نموده اند. امیدواریم دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و قضایی کشور به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و مانع خروج سرمایه های مردم از کشور شوند.