قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش یافته است

احساس سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با علت افزایش ضریب جینی در دولت دوازدهم، اظهار کرد: طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۹۹، ۲۸ درصد قدرت خرید مواد غذایی حقوق بگیران کاهش پیدا کرده است. در پایان سال، این رقم به حدود بالای ۴۰ درصد رسید.

او ادامه داد: همچنین قیمت مواد غذایی ۴ برابر شده که به معنی بالا رفتن شاخص فقر است. همچنین می‌توان به این آمار‌ها این مورد را نیز اضافه کرد که یک میلیون نفر، شغل خود را از دست داده اند. نکته این است واقعیت از چیزی که در آمار‌ها گفته می‌شود، بیش‌تر است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به ارتباط تورم و ضریب جینی بیان کرد: با لحاظ شرایط ایران، اگر به عنوان مثال تورم ۳۰ درصد باشد، به میزان ۳۰ درصد نیز دستمزد‌ها افزایش می‌یابد. مسئله زمانی پیش می‌آید که سرعت رشد تورم از رشد مصرف دستمزد‌ها بالاتر است. به این اتفاقی که می‌افتد، مالیات تورمی گفته می‌شود. او افزود: تفاوت مالیات‌های عادی با مالیات تورمی این است که مالیات‌های عادی از طبقات ثروتمند و درآمد بالا گرفته می‌شود، اما مالیات تورمی از طبقه متوسط و پایین جامعه دریافت می‌شود. کارکرد این نوع مالیات این است طبقه متوسط را از بین می‌برد و فقرا را زیاد می‌کند.

سلطانی در پاسخ به اینکه آیا توزیع یارانه‌ها از سال ۸۹ به تحقق عدالت و توزیع درآمد کمکی کرده است، تصریح کرد: اگر رقم یارانه‌ها براساس تورم تعدیل شده و ارزش آن حفظ خواهد شد. البته من با یارانه‌ها موافق نیستم. زیرا باعث شد تا یک عده از افراد جامعه کمتر کار کنند و یا کار نکنند. رقمی که در سال ۸۹ برای یارانه‌ها پرداخت می‌شد، برای یک خانوار به طور متوسط برابر با ۱۳۰ دلار آمریکا بود.

سلطانی افزود: خانوار‌هایی که در شهر‌های کوچک و نقاط محروم بودند، می‌توانستند با این ۱۳۰ دلار زندگی کنند. علت مخالفت من با این طرح این است که باعث شد تا مردم کار نکنند. زمانی که ارزش یارانه‌ها کاهش یافت یعنی اینکه عملا یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود. یارانه امروز یک خانوار با متوسط سن فقر یعنی ۳.۲ برابر است با یک کیلوگرم گوشت قرمز.

او ادامه داد: ما یک کشور نفتی هستیم و تا کنون نیز چنین روندی طی شده است و به این زودی تمام نخواهد شد. راه حل این نیست که یارانه دهیم یا قیمت‌ها را تغییر دهیم.

این کارشناس اقتصادی در پایان اشاره کرد: نقش یک دولت در یک کشور نفتی، توزیع منابع است؛ منابعی که باید بین مردم تقسیم شود. اکا یک دولت بیشتر و یک دولت کمتر از آن را می‌پردازد. حرف من این است که این مسائل همگی اشتباه هستند. اگر نرخ انرژی را جهانی کنیم، کدام یک از این شرکت‌های خصوصی یا بنگاه‌های تولیدی می‌توانند کار کنند؟ هیچ کدام از آن‌ها نمی‌توانند کار کنند.