اقتصاد، صنعت و تولید، بخش هایی که در دولت تدبیر ویران شدند

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری- بلایی که دولت تدبیر و امید بر سر اقتصاد کشور آورد که دلایل متعددی نیز دارد و در ادمه به آنها اشاره خواهیم کرد را نمی توان براحتی سروسامان داد و آن به وضعیت تعادل رساند. در واقع آنچه در عرصه اقتصاد و زیر مجموعه های مرتبط با آن در حوزه بورس، صنعت و تولید که با مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی همراه هستند در طول زعامت تدبیرهای امید رخ داد، نتیجه بی برنامگی و سوءمدیریت دولت بوده است که نیاز به ابر برنامه هایی دارد که احیا شود و یا لااقل به حالت عادی قبل از زعامت تدیبری ها بر بخش سیاسی - اقتصادی باز گردد.

به گزارش بولتن نیوز، این وضعیت تحمیلی در عرصه اقتصاد که در مجموع ماحصل وجود دو علت داخلی(سوءمدیریت ها و بی برنامگی ها) و خارجی(اتکا به غرب و وابستگی به آنها در قالبی به نام برجام) است نه تنها موجب التهاب بخشی در بخش های مختلف مانند بازار و در عرصه امنیت اجتماعی – شغلی شده، بلکه موجب تشدید دلالی های سازماندهی شده در بخش های مختلف اقتصادی از تولید تا صنعت و مسکن نیز شده است.

در واقع این روند تورمی و رکود و دلالی و اختصاصی سازی(نه خصوصی سازی) در اقتصاد و بخش های مرتبط با اقتصاد سبقه تاریخی دارد؛ بطوریکه از سوی جریانات سیاسی حاکم در قالب دولت از سازندگی – دوم خرداد کلید خورده بود و در نهایت در دولت تدبیر و امید به نقطه اوج خود رسید که اکنون در جامعه و بخش های موجود در آن قابل مشاهده می باشد. این روند بسترسازی شده موجود که در دولت تدبیر به عنوان ادامه دهنده دو دولت ذکر شده سازندگی و اصلاحات تداوم یافت با حضور افرادی از این دولت ها در مقام وزرا و معاونین در دولت روحانی نهادینه شد؛ نهادینه شدنی که با ابزارهایی از زد و بند سیاسی و روابط فردی – گروهی – سازمانی – محفلی به جای ضابطه گرایی و قانون گرایی و قانونمندی شرایط موجود را رقم زد.

آنچه با نام انحصارگرایی در اقتصاد و صنعت و تولید که توسط دولت ایجاد شد و امروز در قالب مافیا شاهد آن هستیم به سبب حضور تکراری افرادی است که در سمت ها بالای مدیریت و تصمیم گیری در کشور در طول دولت های سازندگی، اصلاحات و تدبیر بوده اند.

با این حال نکته جالب توجه در این باره عدم پذیرش شرایط موجود از سوی دولت از یکسو و تلاش و دست و پا زدن های بی مورد از سوی دیگر برای نشان دادن این موضوع که همه چیز خوب و عالی بوده و هست، می باشد؛ در واقع دولت علیرغم آمارها و مستندات موجود در این باره و شواهد تجربی و عینی از زندگی و معیشت مردم تلاش دارد خود را به عنوان قهرمان ملی جا بیاندازد و کاستی ها در این باره را بر گردن دیگران یا همان مخالفان و منتقدانش بیندازد.

مسیر بزرگ نمایی و تبلیغ از خود و وراونه نشان دادن فعالیت هایش تا جایی پیش رفته که دولت مدعی است در ذیل این همه محدودیت ها به عنوان سوپرمن در نقش متولی تأمین مایحتاج مردم، علیرغم تحریم ها توانسته است نه تنها اقلام اساسی را به دست مردم برساند بلکه روند افزایش قیمت ها را با مدیریت خود کنترل کند که مردم فشار را احساس نکنند؛ به علاوه اینکه دولت مدعی است تولید را نیز گسترش داده است این در حالی می باشد که بنا بر آمارهای سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران، از سال 92 تا 99، 5500 واحد صنعتی و کارخانه تعطیل شده اند که رکود بزرگترین ضربه را به تولید داخلی در 4 دهه پس از انقلاب به نام خود ثبت کرده است.

حال در نظر بگیرد با حضور فردی نزدیک به جریان فعلی حاکم مانند جهانگیری و یا لاریجانی در پست ریاست جمهوری شرایط در عرصه های اقتصادی – صنعتی – تولید و معیشتی چگونه خواهد بود؟ آیا مردم خواهند توانست از التهابات موجود جدا شوند یا بر دامنه آنها افزوده خواهد شد؟ آیا این دولت به فکر تقویت مافیاهای قدرت در عرصه های مختلف هستند یا در فکر حل مشکلات مردم؟ راه حل ساده و آسان برای رسیدن به پاسخ این سوالات مرور تجربیات تاریخی این دولت ها در این باره است که شواهد گویای آن است که مردم کمترین جایگاهی در درون سیاست های آنها داشته اند.

انتهای پیام/