در دولت سوم روحانی لاریجانی مرغ ها بال در می آورند

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: کارنامه دولت تدبیر و امید در تمام بخش ها آنقدر نامطلوب بوده است که دولتی ها به هیچ وجه نمی توانند از آن دفاع کنند؛ بطوریکه به هرکجای آن (بخش صنعت، تولید، خدمات، انژری، سیاست، اقتصاد و ... )سرک که می کشیم نتیجه منفی عملکرد دولت را خواهیم دید. یک از موارد مصداقی در این باره در بخش تولید مرغ و عرضه آن به بازار است. در واقع دولت در این عرصه نیز به مانند سایر عرصه های مدیریتی – تولیدی – خدماتی آن چنان بد و فاجعه بار عمل کرده است که در ماه های گذشته جامعه معضل جوجه کُشی و نبودن مرغ جهت عرضه عمومی را تجربه کرد.

به گزارش بولتن نیوز، اگر یک نگاه تجربی بر مبنای آنچه در جامعه رخ داده، به موضوع مذکور بیاندازیم براحتی خواهیم دید آنچه با عنوان سیاست تنظیم بازار در صنعت مرغ اتفاق افتاد عدم توجه کارشناسانه به میزان تقاضا و عرضه در این باره بود. بطوریکه ماجرای کشتن جوجه ها، افزایش قیمت مرغ در بازار و تورم بی‌سابقه در صنعت مرغ داری، نتیجه سیاست های اشتباه دولت و غیر کارشناسی دولت بود. به عبارت عدم حمایت دولت از تولید کنندگان در این عرصه به مانند سایر عرصه ها و هزینه سرسام آور تحمیلی به صاحبان مشاغل تولیدی – صنعتی موجب خلق بحران های این چنینی شده است که در طول نزدیک به هشت سال دولت های روحانی در موارد مختلف شاهد آن بوده ایم.

در واقع بحران سازی های دولت در این عرصه نه تنها متوجه مردم بلکه متوجه تولید کنندگان نیز شده است. بطوریکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تعداد موسسات جوجه کشی در سال 1395، 152 موسسه بوده  که از این تعدداد 120 موسسه فعال بوده و 32 موسسه نیز غیر فعال بوده است. این آمار در سال 1399، ١٣٤ موسسه جوجه كشی را ذکر کرده که از این تعداد، 120 موسسه فعال و 14 موسسه غير فعال است. به عبارتی طی سال های اخیر 18 موسسه از رده خارج شده و نه در لیست غیرفعال ها هستند و نه در ردیف فعال ها، بلکه کاملاً تغییر فعالیت و تغییر کابری داده اند. همین آمار گویای همه چیز درباره عملکرد دولت در حوزه تولیدی است. در واقع زنجیره ای که دولت بدان بی توجه بوده تسلسلی تداومی است که از مرغ داری و مرغداران شروع می شود و در نهایت بعد سپری کردن چند مرحله به مرغ و گرانی مرغ و کمبود مرغ و صف های طولانی مردم برای تهیه مرغ می رسد.

تداوم این شرایط و این دولت نکته ای است که این روزها بازار سیاست را داغ کرده است. بطوریکه با حضور افرادی از دولت (اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور) و اشخاصی با گرایشات سیاسی نزدیک به این دولت(علی لاریجانی) در مقام کاندیدای ریاست جمهوری زمزمه های تداوم این دولت به گوش می رسد. به عبارت بهتر حضور این افراد و تشکیل دولتی به مانند دولت تدبیر از طریق انتخاب آنها توسط مردم تنها به تغییر جای افراد و نام آنها خواهد انجامید؛ وگرنه سیاست ها و عملکردها همان خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم. بنابراین اگر جامعه و مردم خواهان تغییر در سیاست ها و نحوه عملکردها هستند باید در انتخابات پیش رو هوشیارانه عمل کند و مراقب باشند که فریب شعارها و تبلیغات را نخورند و در دام سیاست بازان و سیاست بازی های آنها گرفتار نشوند.