هدف آموزش و پرورش از تبعیض میان معلمان چیست؟

گروه فرهتگی- مصطفی مطهری: آموزش و پرورش در کشور ما در دو بخش مدارس دولتی و غیر انتفاعی فعالیت دارد؛ حال رویکردهای اتخاذی در این دو زیر مجموعه از سوی آموزش و پرورش متفاوت است. بطوریکه در بخش دولتی تمام منابع، امکانات، فرصت ها، تسهیلات سرازیر می شود اما بخش خصوصی و غیر انتقاعی آن بادیه ای تهی و خالی از هرگونه خدمات و تسهیلات برای معلمان می باشد.
به گزارش بولتن نیوز، این موضوع که معلمان مدارس غیر انتفاعی فزرندان ناتنی آموزش و ‌پرورش هستند و از واژگانی چون بردگان آموزشی، استثمارشدگان و یا رها شدگان درباره آنها استفاده می شود سخنی گزافه نیست، چرا که دوگانه سیاستگذاری های آموزش و پرورش درباره ارائه خدمات و تسهیلات به معلمان و عدم توجه حداقلی به معلمان مدارس غیر انتفاعی گویای این موضوع است.
در واقع این تبعیض های اعمال شده در قبال معلمان مدارس غیرانتفاعی آن چنان عریان و آشکار است که بنا بر گزارشات و اخبارهای مربوطه قرار بر این است که ارزیابی هایی در ارتباط با وضعیت و سوابق آموزشی معلمان انجام بگیرد که در میزان حقوق دریافتی آنها هم تأثیرگذار خواهد بود. با این حال گویا آنچه در این باره گفته می شود شامل معلمان خصوصی نمی شود. وجود همین رویکرد دوگانه آموزش و پرورش در ارتباط با فاصله گذاری ها و تفکیک میان معلمان از دولتی و غیرانتفاعی نشان دهنده مظلومیت معلمان مدارس غیرانتفاعی می باشد که علاوه بر آنکه امنیت شغلی ندارند، بیمه ندارند، با حداقل پرداختی تدریس می کنند، در دریافت حقوق نیز میان آنها با سایر معلمان تبعیض قائل می شوند و حتی در ساماندهی و طرح های مربوط به ارتقا حقوقی در قالب ارزیابی ها نیز میان آنها با سایرین تفاوت قائلند.

واقعیت امر این است که آموزش و پرورش در ارتباط با معلمان غیر انتفاعی تنها نقش نظارتی دارد نه تسهیلاتی و ارائه خدمات در آینده. بطوریکه آموزش و پرورش در عرصه گزینش این معلمان بدون آنکه تعهدی به آنها داشته باشد در روند استخدام آنها دخالت دارد و بعد از آن همه آنها را به حال خودشان رها می کند. بطوریکه آنچه این معلمان بعد از استخدام بدان گرفتار می شوند باید خودشان به حل آن مبادرت ورزند. به علاوه اینکه دولت به واسطه این موضوع که معلمان بخش خصوصی در بخش غیر دولتی مشغول به کار هستند تعهدی برای خود در برابر آنها نمی بیند و آنها را در تقسیم بندی های کاری در بخش کار آزاد قرار می دهد؛ از این رو خود را ملزم به ارائه امکانات و تسهیلات به آنها نمی بیند. این در حالی است که تعریف گزینشی از مفاهیم و مشاغلی مانند معلمی از سوی دولت می تواند آسیب های جدی به موضوع تربیت و پرورش فرزندان این مرز و بوم برساند.
به همین دلیل بر دولت، آموزش و پروش و نهادهای ذیربط واجب است تا نسبت به تغییر سیاست های دوگانه خود در ارتباط با معلمان آموزش و پرورش اعمال نظر کنند و در سیاستگذاری های فعلی شان تجدید نظر قائل شوند، چرا که اگر نگوییم این معلمان بیش از معلمان بخش دولتی زحمت می کشند مطمئناً کمتر از آنها زحمت نخواهند کشید؛ پس همانگونه که آنها در آموزش به واسطه اجحاف ها و تبعیض ها، کوتاهی و کم کاری نمی کنند و تقوای کاری دارند، دولت و آموزش و پرورش نیز نباید در ارائه خدمات و تسهیلات میان آنها با معلمان دولتی تفاوت قائل شود.