فاصله طبقاتی زجرآور، میراث روحانی برای دولت بعد

گروه سیاسی- مصطفی مطهری: مسئله فقیر و غنی، اشرافی و عامی به یکی از مسائل مهم داخلی تبدیل شده است؛ در واقع شکاف عمیق میان یک قبیله سیاسی – اقتصادی به دلیل داشتن روابط اقتصادی نامشروع با دیگری بخش های جامعه که در نتیجه بازی های سیاسی و رسوخ آن به اقتصاد بر اساس زد و بندها شکل گرفته است ماحصل مدیریت نادرست و غلط از یکسو و نگاه محفلی بخش های مدیریت در عرصه کلان اجرایی – اداری کشور از سوی دیگر می باشد.

به گزارش بولتن نیوز،  در حقیت مسئله شکاف اقتصادی و تأثیر آن بر معیشت عمومی و مشروعیت نظام سیاسی آن قدر مهم است که باید یکی از مطالبات عمومی از نامزدهای ریاست جمهوری در زمان فعلی و در دولت آینده اصلاح این موضوع و خشکاندن ریشه فساد و روابطی باشد که در سطوح مختلف شخصی، اداری و بانکی شکل گرفته و زمینه های وضعیت مذکور را فراهم کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده مبنی بر این موضوع که 85 درصد سپرده های بانکی تنها در 5/2 درصد حساب ها می باشد باید گفت که این آمار تکان دهنده گویای شکافی است که در این سال ها میان دهک های بالا با پایین جامعه اتفاق افتاده است. در واقع روایت این آمار روایت عمیق تر شدن شکاف ها و اختلافات طبقاتی – اقتصادی است.

حال شاید پرسش این باشد که وضعیت حال نتیجه چه بوده و یا چیست و آیا ادامه می باید یا روزی متوقف می شود؟ و یا اینکه با توجه به داده های آماری و اطلاع دستگاه های ذیربط در این باره آیا این روند متوقف می گردد یا اینکه با سرعت بدون توجه به هر چیزی به مسیر خود در تشدید شکاف ها ادامه خواهد داد؟

پاسخ به این سوالات اگرچه آسان نیست و نیازمند پژوهش های دوره ای و یا دهه ای – فصلی است اما در یک کلام ساده می توان گفت آنچه می توان این پدیده را متوقف کند و یا بخشکاند و از بین ببرد مطالبه گری عمومی از دولت، روی کار آمدن دولت توانمند و کارآمد و انقلابی در مسیر مبارزه با فساد و همسویی دولت از حیث ذاتی با رویکرد انقلابی و ارزش های آن مبتنی بر مبارزه با اشرافی گری و عدالت ورزی در توزیع درآمد و منابع می باشد. به عبارت بهتر انتخاب درست می تواند بر قاعده مند سازی عملکرد دولت و ابزار نظارتی - کنترلی آن در بخش هایی مانند بخش بانکی جهت از بین بردن یا لااقل کنترل شکاف طبقاتی و جلوگیری از تشدید روز افزون آن کمک کند.

در مجموع باید تأکید کرد که آنچه امروز به نام شکاف طبقاتی هر روز تشدید می شود نتیجه یک رابطه علت و معلولی است. رابطه ای که با انتخاب مردم و انتخاب شوندگان ارتباط دارد. به همین رو اگر در انتخاب دقت نظر رعایت شود، در عمل نیز با پدیده هایی این چنینی مواجه نخواهیم بود. پس لازم و واجب است برای مطالبه فراگیر در این عرصه از دولت بعدی مراقب باشیم که دولتی برخاسته از همین طبقه اشراف را انتخاب نکنیم.