بازگشت شرکت نیشکر به بیت‌المال/ هفت‌تپه آزاد شد (ویدئو)

گروه اقتصادی: پس از ابطال واگذاری‌های فساد آمیز بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی مانند هپکو، ایران ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت آب‌وخاک پارس، شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان، سیلوی سنقر، شرکت تراورس البرز و شرکت فولاد میبد، با ورود دستگاه قضایی، شرکت هفت‌تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش بولتن نیوز، سال گذشته تصمیم‌گیری درباره واگذاری شائبه دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری محول شد. با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی و اعتراض به رأی هیئت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پر فساد شرکت هفت‌تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مسئله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت‌تپه صادر شد.

براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.

ماجرای هفت‌تپه چه بود؟

هیئت واگذاری شرکت‌های دولتی، در ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ تصمیم گرفت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را با قیمت پایه ۲۹۱ میلیارد تومان به صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد (!) و مابقی به صورت اقساط ۸ ساله در ۱۶ قسط مساوی، از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند.

مزایده واگذاری نیشکر هفت‌تپه در بهمن ماه ۱۳۹۴ برگزار گردید و دو شرکت زئوس و آریاک با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی (!)، صاحب شرکت شدند. بر این اساس، شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله به نام‌های مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی واگذار گردید.

هفت‌تپه در زمان واگذاری، دارای ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی بود که فقط قیمت روزِ زمین‌هایش -یعنی هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان- باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان فروخته می‌شد؛ اما قیمت واگذار شده، تنها حدود ۱۰ درصدِ این رقم بود!

علی‌رغم همه این بخشش از جیب مردم اما خریدار به تعهدات خود عمل نکرده و بیش از ۶۷ میلیارد از اقساط خود را پرداخت نکرده است. همچنین خریدار باید مبلغ ۳۳۳ میلیارد تومان به عنوان بدهی قبلی شرکت به سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران می‌داد که از زیر بار آن هم شانه خالی می‌کند.

از سال ۱۳۹۷، اعتراض و اعتصاب کارگران هفت‌تپه، به دلیل رعایت نشدن حقوق کارگران و عدم پرداخت دستمزدها آغاز می‌شود و تا پایان سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا می‌کند. این کارگران بارها دستگیر و آزاد می‌شوند که خود داستانی مفصل و البته شنیدنی دارد.

شهریور ۱۳۹۹، دیوان محاسبات حکم به فسخ قرارداد واگذاری داد و سازمان خصوصی‌سازی را موظف به تعیین تکلیف مجدد شرکت نیشکر هفت‌تپه نمود. دیوان محاسبات در بیانیه خود، به موارد مختلفی که موجب فسخ قرارداد شده از ابهام در قیمت‌گذاری، عدم اهلیت‌سنجی خریدار، انقضای قیمت پایه تا عدم تحقق کارایی و اهداف خصوصی_سازی اشاره داشته؛ اما مهمترین عاملی که به فسخ قرارداد منجر شده، عدم تعهد خریدار در بازپرداخت مالی و تصفیه بدهی‌هایش به سازمان خصوصی‌سازی بوده است.

دی و بهمن ۱۳۹۹، جلسات تعیین تکلیف هفت‌تپه در هیئت داوری برگزار شد تا اینکه امروز، خبر ابطال واگذاری هفت‌تپه به صورت رسمی اعلام شد و علت تأخیر در اعلام حکم هم آماده‌سازی شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به‌وجود آمدن مشکلات کارگری اعلام شد.