از نیشکر هفت تپه تا متروپل؛ شکل جنایت عوض شده اما جانی یکی‌ست
گروه اجتماعی: بولتن نیوز در دو مطلب با عناوین «قابل توجه سازمان بازرسی کشور؛ برادران اسدبیگی چگونه اطاله دادرسی ایجاد کرده و کارشناسان دغدغه‌مند را به انزوا کشاندند؟» و «آقایان سازمان بازرسی کل کشور منتظرتان هستیم» به موضوع تخلفات برادران اسدبیگی پرداخته و ضمن بازخوانی روند پرونده، از دستگاه‌های نظارتی مربوطه خواستیم در این مورد اظهار نظر کنند.
به گزارش بولتن نیوز،آنچه در این میان بیشتر از هر چیز به چشم می‌آمد، توصیه نامه‌های فردی خاص از مسئولین نظام بود. فردی که هم ما می‌دانیم او کیست و هم خودش از نقش و تاثیرش در پرونده مذکور مطلع است. همان‌هایی که در ماجرای متروپل نیز با اعمال نفوذ خود، کار را به آن فاجعه عظیم کشاندند. و به نظر می‌رسد اگر جلوی این افراد و مداخلات غیرقانونی آنها نایستاد، باید شاهد متروپل های بیشتری باشیم. و مگر غیر از این است که اگر در ماجرای متروپل شاهد از بین رفتن جان دهها شهروند و آسیب روحی شدید به خانواده‌های آنها هستیم، در ماجرای نیشکر هفت تپه نیز همین جنایت، تنها به یک شکل دیگر رخ داده است؟
جالب اینجاست در پرونده اسد بیگی و نیشکر هفت تپه، تمام کسانی که پرونده را راکد و با اطاله دادرسی مواجه کردند و توجیه عملکرد متهمان و شرکت ها را گزارش دادند، عملا پست گرفتند و ارتقا یافتند و تمام کسانی که از حقوق بیت المال صیانت کردند از کار بیکار شدند.
برخی کارشناسان حقوقی و اقتصادی، رسانه ها، و همچنین برخی نهادهای نظارتی، نسبت به روند رسیدگی به پرونده اتهامات امید اسد بیگی که تحت عنوان شرکت نیشکر هفت تپه مطرح شده بود، انتقادهای مختلفی را مطرح کرده اند. زیرا از آنجا که برخی بانک ها و سازمان ها، و افراد نیز در رابطه با این پرونده تحت بازپرسی و رسیدگی به اتهامات مختلف قرار گرفتند، ضرورت دارد که رسیدگی دقیق تر و اطلاع رسانی شفاف تری نسبت به آن صورت گیرد.
به گزارش بولتن نیوز، منتقدان این پرونده می گویند که این پرونده نه تنها عملا با اطاله دادرسی مواجه بوده، و متهمان موجب انحراف در روند رسیدگی و اطاله دادرسی شده اند، بلکه از سوی دیگر، بعد از طرح موضوع در دادگستری و بازرسی های مختلف کارشناسان، مشخص شده که بازرسان و کارشناسان تحقیق برخوردهای متفاوتی با مراحل بررسی پرونده داشته اند. علاوه بر آن برخی مسوولان با توصیه های مختلف به تیم تحقیق و دادگاه، بر روند شفافیت مقابله با فساد اثرگذار بوده اند. افراد سخت گیر و دقیق که به دنبال شفافیت و رسیدگی قانونی و حقوقی بوده اند، متاسفانه با حذف و کنار گذاشتن آنها و افت جایگاه شغلی و درآمدی مواجه شده اند. اما آن دسته از افراد که با موضوع ساده برخورد کرده و برخی موضوعات را به طور شکلی پیگیری کرده اند و به دنبال توجیه عملکرد شرکت ها و متهمان بوده اند، و عمده مشکلات را به شرایط اقتصادی و تحریم ها ربط داده اند، عملا با ارتقای شغلی و بهبود جایگاه و افزایش وضعیت درآمدی خود مواجه شده اند.
به عبارت خلاصه، تمام کسانی که پرونده را راکد کردند و با اطاله دادرسی و توجیه عملکرد متهمان و شرکت ها گزارش کردند، عملا پست گرفتند و ارتقا یافتند و تمام کسانی که از حقوق بیت المال صیانت کردند از کار بیکار شدند.
براین اساس لازم است که موارد مختلف که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور، و دادنامه دادگستری تهران و گزارش های سازمان های اقتصادی و نظارتی مختلف مطرح شده مورد بررسی قرار گیرد . همچنین با توجه به نحوه عملکرد کارشناسان، اکنون باید بررسی شود که هر یک از آقایان رسیدگی کننده به پرونده و همچنین وضعیت متهمان در چه وضعیتی است. از سوی دیگر، چرا برخی مسوولان به خود اجازه می دهند که توصیه نامه بدهند و بر روند رسیدگی به پرونده های فساد تاثیر بگذارند و چرا با آنها برخورد نمی شود؟
براین اساس، این پرسش اساسی مطرح است که چرا نهادهای نظارتی نسبت به این موضوعات سکوت کرده و به گزارش های حقوقی و نظارتی نهادهای مختلف از جمله سازمان اطلاعات سپاه و افراد و کارشناسان دیگر توجه نمی کنند و چرا اجازه می دهند که با کارشناسان زبده و دلسوز کشور اینگونه برخورد شود و به سخن و نظر آنها بی توجهی شده و حتی جایگاه شغلی و اجتماعی آنها دچار افت و کاهش شده است و نور چشمی ها با بهبود درآمد و وضعیت شغلی مواجه شده اند؟
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در صفحه 1552 به بعد جلد هفتم پرونده در خصوص اقدامات شرکت معتمد پارسه مبنی بر واردات خط تولید شکر از چغندر بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این گزارش ذینفع اصلی پروژه خط تولید شکر متهم آقای امید اسدبیگی می باشد که طبق وکالتنامه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ اختیارات خود را از فردی به نام متهم آقای مجتبی کحال زاده گرفته است برای صادرات خط تولید ثبت سفارش انجام شده در وزارت صمت توسط شرکت معتمد پارسه به ارزش بیش از 181 میلیون دلار آمریکا تعیین شده است که متهم آقای امید اسدبیگی و عوامل وی موفق می شوند از بانک های کشاورزی و سامان و رفاه برای ثبت سفارشات خط تولید شکر به میزان بیش از 345 میلیون دلار ارز دولتی پرداختی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را در دریافت نمایند که طبق استعلام صورت گرفته از گمرک و سازمان بنادر هیچ محموله ای تحت عنوان خط تولید شکر وارد نشده است.
در جلسه ای که در سازمان بازرسی کل کشور با حضور متهم آقای امید اسدبیگی برگزار میشود سازمان بازرسی کل کشور تقاضای ارائه اصل قرارداد خرید خط تولید شکر را از متهم امید اسدبیگی می‌نماید لکن متهم امید اسدبیگی از ارائه اصل قرارداد خرید خط تولید خودداری و پس از مدتی به جای قرارداد خرید، یک قرارداد سه جانبه بین شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و شرکت بازرگانی بین الملل دنیای معتمد پارسه و شرکت مشاور به نام treseusfze بوده است ارائه می نماید که حاوی اطلاعات یک قرارداد دیگر با موضوع خرید تولید شکر به ارزش ۳۸۰ میلیون یورو بوده است که بر اساس این قرارداد فروشنده خط تولید شکر کمپانی sucden میباشد این در حالی است که امید اسدبیگی در جلسات سازمان بازرسی کل کشور اسمی از فروشنده کالا نیاورده است و در جلسه ۱ مرداد ۱۳۹۷ سازمان بازرسی کل کشور فروشنده کالا را شرکت moranco مرانکو معرفی کرده است همچنین در جلساتی که بین کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور با احسان اسدبیگی و امیرحسین اسدبیگی برگزار شده است اعلام شده خط تولید شکر با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن به ارزش ۲۷۲ میلیون یورو می باشد.
حقیقت این است که طبق بازرسی های صورت گرفته از محل شرکت معتمد پارسه و دفتر گروه تجاری آریاک و اسناد به دست آمده از این شرکت در خصوص طرح توجیهی خط تولید شکر با ظرفیت ۱۵۰۰۰ تن و خط تولید دیگری با ظرفیت ۲۵ هزار تن به ارزش خرید ماشین آلات مونتاژ و حمل و نصب آن به میزان ۵۳ میلیون یورو و دیگری ۶۵ میلیون یورو بوده است با رقم های اعلامی از سوی متهم آقای امید اسدبیگی و عوامل وی بسیار تفاوت می نماید.
در جای دیگری، متهم آقای مهدی توسلی در مورد نفوذ امید اسدبیگی در سازمان بازرسی کل کشور به این نکته اشاره نموده است که طی دو ماه گذشته دو گروه از سازمان بازرسی برای پیگیری پرونده شرکت بازرگانی بین الملل دنیای معتمد پارسه، متهم امید اسدبیگی و مجتبی کحال زاده آمدند در بانک مستقر شدند. گروه اول خیلی رویکرد بازرسی دقیق نداشتند و دنبال نکات مثبت پرونده و توجیه اینکه شرکت بازرگانی بین الملل دنیای معتمد پارسه فعال اقتصادی است و مشکلات پیش آمده صرفاً به دلیل شرایط بازار و خارج از کنترل شرکت است، به نوعی به دنبال تقلیل پرونده به حالت عادی بودند و اصلاً رویکرد قهری و برخورد نداشتند.
گروه دوم از بازرسی اقتصادی تماس گرفتند که آقای عباچی بودند که خیلی دقیق و پیگیر با رویکرد کشف و برخورد قضایی بودند ولی نکته مهم این بود که یک یا دو روز قبل از تماس آنها اسدبیگی با من تماس گرفت و گفت از بازرسی کل کشور شما را خواهند خواست به هرچی خواستند به جز بارنامه ها را به آنها نده من کار را با سطح بالای سازمان حل کردم. (توضیح: بارنامه ها مجعول بود که قبلاً توسط بنده در سال ۱۳۹۶ گزارش شده بود.) گروه بانک و بیمه بیخیال شدن و فردا پس فردا گروه اقتصادی هم بیخیال میشود ولی من گفتم در کل اسناد مهم ترین بارنامه است ولی اسدبیگی گفت آنها که نمی دانند بارنامه چیست ولی با این حال من بعد از تماس آقای عباچی همه اسناد و بارنامه ها و حتی اسناد اضافی را به آنها تحویل دادم.
علاوه بر این موارد، نامه مورخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ معاون بازرسی امور اقتصادی و دارایی آقای عباس اسلامی به بازپرس شعبه پنجم دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در خصوص گزارش سوابق شرکت بازرگانی دریای نور زئوس و نامه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ و نامه ۲۳ دی ۱۳۹۷ بازپرس شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۶ آقای یاسر نریمانی کناری به معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با موضوع استعلام سوابق شرکت بازرگانی دریای نور زئوس، و تصویر گزارش معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با موضوع بررسی عملکرد بازرگانی و گمرکی شرکت بازرگانی دریای نور زئوس و موارد نظیر آن می تواند بخش های قابل توجهی از حقایق پرونده و روند فعالیت و عملکرد متهمان را روشن کند.
از سوی دیگر، نامه فاقد شماره و تاریخ معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور آقای مصطفی علی اصغر پور به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با موضوع گزارش وضعیت ارزهای تخصیصی به شرکت بازرگانی دریای نور زئوس، نامه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ بازرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور آقای سعید دهقان به معاون بازپرس کل امور اقتصادی و دارایی سازمان آقای عباس اسلامی با موضوع صدور حکم مأموریت آقایان بهزاد حیدری و حامد عباچی جهت بازرسی و بررسی عملکرد گمرکی و بانکی شرکت بازرگانی دریای نور زئوس، نامه مورخ ۱۸ آذر ۱۳۹۹ سازمان بازرسی کل کشور با موضوع گزارش حواله های ارسالی توسط شرکت بازرگانی دریای نور زئوس در شبکه بانکی به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار در بانک اقتصاد نوین، گزارش دی ماه ۱۳۹۷ بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور، گزارش دی ماه ۱۳۹۷ بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل و... مواردی است که در دادنامه دادگستری تهران و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و می تواند حقایق پرونده و نحوه برخورد بازرسان و کارشناسان تحقیق را روشن سازد و همچنین با توجه به نحوه عملکرد کارشناسان، اکنون باید بررسی شود که هر یک از آقایان رسیدگی کننده به پرونده و همچنین وضعیت متهمان در چه وضعیتی است.
بیشتر بخوانید:قابل توجه سازمان بازرسی کشور؛ برادران اسدبیگی چگونه اطاله دادرسی ایجاد کرده و کارشناسان دغدغه‌مند را به انزوا کشاندند؟
علاوه بر سر و صدای پرونده اختلاس‌های گسترده برادران اسدبیگی و حاشیه هایی که در رسانه‌ها و افکار عمومی با پرونده شرکت نیشکر هفت تپه معرفی شد، موضوع اطاله دادرسی فراوان این پرونده ونهایتاً احکامی که برای مجرمین صادر شد موضوعات دیگری نیز مطرح است که باید سازمان های نظارتی به آن بپردازند و در دستور کار خود قرار دهند. واقعیت این است که عده ای در این پرونده، با سفارش های خود سعی کردند که بر مسیر تحقیقات اثرگذار باشند. همچنین نحوه برخورد بازرسان و تیم های کارشناسی مختلف که به موضوع ورود کرده متفاوت بوده است. عده ای با برخوردهای جدی و حقوقی و قضایی، به دنبال شفاف سازی و مقابله با فساد بودند اما گروهی دیگر به دنبال توجیه شرایط شرکت ها و افراد بوده اند تا آن را به شرایط عمومی کسب وکار وکلان اقتصاد ایران ربط دهند و متهمان را با مسوولیت کمتر مواجه کنند.
جالب این است که سرنوشت هر گروه از کارشناسان و بازرسان در نهایت متفاوت بوده است و به جای این که برخوردهای جدی تر در مسیر قضایی و حقوقی و شفاف سازی و مقابله با فساد تشویق شوند و ارتقا داشته باشند، برعکس با افت جایگاه مواجه شده اند. اما عده ای که برخوردهای توجیه کننده را دنبال می کرده اند عملا تشویق شده و به ارتقای شغلی دست یافته اند.
در نتیجه این پرسش مطرح است که آیا به سفارش ها و حمایت ها و پیگیری ها در این پرونده و نحوه برخوردهای متفاوت در این مسیر نیز رسیدگی شده است یا خیر؟ گذشته از فرجام یک مجموعه اقتصادی مسئله‌دار و آنهایی که در لوای این مجموعه، دست به فعالیت‌های اقتصادی ناصواب زده‌اند، روند بررسی این موارد است که مهم بوده و ابعاد جالب توجهی از مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ما نشان می‌دهد.
وقتی به جریان بررسی پرونده نیشکر هفت تپه نگاه می‌کنیم، یکی از مهمترین مسائلی که به چشم می‌آید، اطاله دادرسی آن است. موضوعی که صدای خیلی‌ها را در آورد تا جایی که مسئولین ارشد نظام هم به این قضیه واکنش نشان داده و اگر فشارهای آنها نبود، شاید هنوز هم این قضیه تمام نمی شد.
فقط کافی‌ست سری به پرونده قضایی شرکت نیشکر هفت تپه و روند بررسی آن بزنید تا با حجم قابل توجهی از توصیه نامه‌ها روبه‌رو شوید که عموماً هم از سوی یکی از شخصیت‌های متاسفانه مسئول صادر شده است. و همین است که می‌بینیم فشارهای مختلف به دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده بالا بوده و مدام چوب لای چرخ رسیدگی به آن گذاشته میشود.
نکته بعدی که لازم است به آن رسیدگی شود، کارشناسان و افرادی است که در جریان رسیدگی به این پرونده قرار داشتند. این افراد عموما به دو دسته تقسیم می‌شوند. عده اول کسانی هستند که دنبال رسیدگی دقیق به آن و احقاق حقوق مردم بودند. این افراد با فشارهایی که به آنها وارد شد، یا به انزوا کشیده شدند یا با انواع محدودیت‌ها مواجه شدند.
و اما دسته دوم، آنهایی بودند که به اطاله آن کمک کرده و از هر ابزاری که در دست آنها بود برای به نتیجه نرسیدن پرونده اسدبیگی‌ها استفاده کردند. متاسفانه باید گفت اکثر ایشان به جایگاه و مقام و ثروت رسیده تا ثابت کنند آنجا که پای بزرگان در میان است، آنچه مهم نیست قانون است و منافع مردم.
گرچه برادران اسدبیگی سرانجام محکوم شده و این روزها درگیر قانون هستند اما تا آن پرونده به نتیجه برسد، روند قابل توجهی را طی کردند و در این روند، از ابزارهای سیاسی و اقتصادی مختلف برای دور زدن قانون و بهم زدن ثروت آنچنانی از راه نادرست مضایقه نکردند.
مرور این فرآیند بیشتر از هرکسی برای سازمان بازرسی کل کشور لازم است تا در آینده شاهد تکرار اتفاق رخ داده نباشیم. چرا سازمان بازرسی کل کشور علیرغم حساسیت بالای این موضوع نسبت به آن واکنش نشان نمی دهد؟ با توجه به اینکه این قضیه یک موضوع سازمانی است و در مدیریت سازمانی قابل توجه است هرگونه واکنش به آن نیز متوجه عملکرد سازمانی این نهاد بوده و دقت در عدم تکرار آن نیز متوجه کارکرد سازمان است. در واقع طرح شاخص سازی سازمانی بدان دلیل است که اتفاق مذکور و اخلال ها در روند دادرسی و اطاله آن مربوط به مدیریت قبلی این سازمان بوده و به مدیریت جدید ارتباطی پیدا نمی کند. با این حال این موضوع دلیل نخواهد بود تا سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این قضیه واکنشی از خود نشان ندهد چونکه مسئله مذکور و صیانت از منافع ملی و حقوق مردم در ذیل عملکرد سازمانیِ بازرسی کل کشور قابل بررسی است که باید به وظایف و تکالیف خود به نحو احسن عمل کند.
آنچه خواسته و مطالبه افکار عمومی است و به واسطه توقع عمومی و وسیع بودن ماجرا و شناخته شدن همگانی آن، انتظار می رود که سازمان بازرسی کل کشور در این باره از خود واکنش نشان دهد و در این زمینه اقدام و حرکتی داشته باشد. اقدامی که هم موجب اطلاع همگانی از مسئولیت پذیری این سازمان در قبال وظایفش در دفاع از حقوق مردم و منافع کشور خواهد بود و هم موجب خواهد شد تا همه بدانند سازمان بازرسی کل کشور در ریل عمل به وظایفش ضمن رعایت اصول و قوانین با کسی مماشات نخواهد داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
