مرتضی بانک در گیر و دار جنگ روانی یا استیذان از مقام معظم رهبری؟!

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: مدتی است که وضعیت مرتضی بانک دبیر مناطق آزاد تجاری – صنعتی از حیث بازنشسته شدن یا بازگشت وی به کار، دارای مناقشاتی شده است. از سویی حکم محمدجواد ظریف در بازنشستگی وی خود موید بازنشستگی بانک وفق تبصره 2 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری است و در این امر تردیدی نیست که بازگشت یا اعاده وی به خدمت فاقد محمل قانونی و مخالف الزام این ماده است با این حال وی گویی به این الزام التزام نداشته و کما فی السابق در محل کار خود حاضر و حتی در برنامه تلویزیونی شبکه خبر به عنوان دبیر مناطق آزاد کشور گفتگوی خبری می نماید. همچنین از سویی این شایعه نیز توسعه یافته است که وی موفق به دریافت اجازه ای خاصه از مقام معظم رهبری شده است لذا این تشتت و بلاتکلیفی در امور آن هم در ماههای پایانی دولت و احراز دو شغله بودن مرتضی بانک در روزهای پایانی خدمت وی که از سویی مشاور رئیس جمهور است و از سوی دیگر دبیر مناطق آزاد منصوب وزیر اقتصاد و دارایی، ضرورت پیدا می کند تا به سیاق و منویات رهبر معظم انقلاب در رعایت التزامات قانونی پرداخته و آن در مقوله امکان بازگشت مرتضی بانک به کار قبلی خود تحلیل و بررسی شود.

به گزارش بولتن نیوز، رهبر مظعم انقلاب اسلامی بارها در سخنان خود خطاب به کارگزاران کشور و اقشار مختلف مردم، بر اجرای قوانین تاکید کرده اند. این تاکید در معنای فصل الخطاب بودن قانون بدان جهت دارای اهمیت است که قانون نظم بخش روابط اجتماعی است و عدل مبنی بر اجرای قوانین امکان حصول خواهد داشت.

معظم له در دیدار با دانشجویان استان قزوین در سال 1382 چنین بیان داشتند:

قانون‌ یعنی چه؟ قانون‌ یعنی سرنوشت یك كشور؛ قانون‌ یعنی سرنوشت انسانها در یك جامعه. چون همه متّبع هستند و مجبورند از قانون‌ تبعیّت كنند. دولت هم باید از قانون‌ تبعیّت كند؛ رهبر هم باید از قانون‌ تبعیّت كند.

ایشان در خصوص پایبندی به قانونگرایی و انضباط قانونی نیز چنین بیان کردند:

اگر قانون نقص و ضعق دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامی که قانون قانون است، حتماً بایستی به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود.(2/6/1387)

بدیهی است که این بیان خود دلالت بر اهمیت و الزام جمعی در اجرای قانون است و نمی توان آن را محدود در اجرای مبتنی بر سلایق قوانین دانست. رهبر معظم انقلاب حتی فراتر از این نیز اشاراتی داشته اند و آن الزامات مقام رهبری در تبعیت از قوانین است. معظم له در 26 آذرماه 1382 بیان داشتند:

بعضی ها خیال می‌كنند كه این «ولایت مطلقه‌‌ی فقیه» كه در قانون اساسی آمده، معنایش این است كه رهبری مطلق‌‌العنان است و هر كار كه دلش بخواهد، می‌تواند بكند! معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبه‌‌مو قوانین را اجرا كند و به آن‌ها احترام بگذارد.

مجموعه این بیانات و سیاق و منویات رهبر معظم انقلاب بر اجرای قوانین، حتی توسط خود معظم له دلالت دارد به این ترتیب هرگونه مستثنیات نیز مضییق در همین قوانین تفسیر و تعبیر می گردد و در صورت منع قانونی، این ممنوعیت بر همگان لازم الرعایه محسوب می شود مگر آنکه به حکم ضرورت حکم حکومتی ولی فقیه در میان باشد که بررسی انواع احکام حکومتی صادره توسط رهبر انقلاب نشان می دهد که این احکام بسیار محدود و در شرایط بسیار خاص اصدار یافته است.

مقنن در سال 1395 قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تصویب و ابلاغ نمود. در ماده واحده و تبصره 1 این قانون آمده است:

ماده‌واحده- ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می ‌باشد.

تبصره ۱- مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند.

همانطور كه در فراز پایانی تبصره 1 این ماده واحده آمده است: دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند. از این رو مراجعات و درخواست های استیذان و اجازات خاصه به ایشان به وجود آمد و رشد فراوانی یافت بر همین مبنا به سبب این مراجعات، مجلس شورای اسلامی در 6 شهریور ماه 1397 تبصه 1 این ماده واحده را به این شرح اصلاح نمود:

تبصره ۱- به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

 رهبر انقلاب در تاييد اصلاحيه قانون در سخنان خود در تاریخ 13 آذر 1397 در ابتدای درس خارج فقه در خصوص قانون منبع به کارگیری بازنشستگان بیان داشتند:

 مسئله این است وَالّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه‌ی رهبری متوسل بشوند.

و به عبارتي اصلاحيه قانون منطبق با نظرات مقام معظم رهبري، اجازات خاصه عام را محدود به بكارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا نمود و عبارت عام اجازات خاصه ديگر قابل تسري به ساير حوزه ها نمي گردید که این امر نیز با توجه به سایر تجویزات این قانون از جمله در بکارگیری بازنشستگان بندهای الف و ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستثنیات مصرح، دیگر ضرورتی برای مراجعه به منظور دریافت اجازه خاصه از مقام معظم رهبری را به وجود نمی آورد.

حال با توجه به رويه مقام معظم رهبري در مشروح بيانات معظم له و سياق ايشان در التزام به قوانين و تصریحات قانونی ذکر شده، انتساب استیذان و دريافت اجازه خاصه براي به بازگشت به کار مرتضي بانك بازنشسته وزارت امور خارجه در دولت، چه مبنایی خواهد داشت؟ و چه مدرک و سندی دلالت بر این استیذان وجود دارد که وی در حال استمرار فعالیت علیرغم بازنشسته شدن دارد؟ هرچند كه همانطور كه گفته شد اين موضوع منصرف از حكم حكومتي خواهد بود كه در حيطه اختيارات ولي فقيه می باشد.

اسناد منتشره از تخلفات گسترده خلاف قانون دبيرخانه مناطق آزاد، دو شغله بودن مرتضي بانك، پرداخت ها و دریافت ها و بازداشت های اخیر در سازمان های مناطق آزاد، خود مُبین ورود دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات به این دسته از تخلفات دارد. به نظر نمی رسد دولت تدبیر و امید در این اواخر عمر خدمتی دچار قحط الرجال شده باشد که نتواند شخصی واجد شرایط قانونی را بعنوان دبیر مناطق آزاد منصوب نماید از این رو بهتر است به جای آنکه پیگیر توسل به استیذان مقام معظم رهبری شود به مُر قانون تمکین نموده و به دنبال راه های دیگر به منظور بازگشت به خدمت یک بازنشسته نباشد.