لغو پیشنهاد افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم

به گزارش بولتن نیوز، محمدحسن ابراهیمی عضو هیات ممحمدحسن ابراهیمی عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با لغو پیشنهاد افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، اظهار کرد: اخیرا پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون های تخصصی مجلس بحثی بر سر افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم مطرح شده بود. همچنین پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری استفاده شود که این پیشنهاد با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.

وی ضمن تشکر از این اقدام نمایندگان مجلس افزود: ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانون گذار و بازار سرمایه که در سال های گذشته نیز وجود داشته و در قالب های مختلفی عملیاتی شده است، می تواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم کشور در بازار سرمایه بوده و در حوزه های مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانون گذار و دستگاه های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: در یکسال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران و افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایه گذاران و نهادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی کشور و حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانون گذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیمی سروعلیا اظهار کرد: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلند مدت منجر به ثبات در قانون گذاری حوزه مالی و اقتصادی کشور می شود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازارهای مالی در کشورهای دنیا است.

وی در ادامه با تقسیم بندی نظام های مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور گفت: در نظـام هـای بانک محور، تجهیز پس اندازهـا و تامین مالی از طریـق بانـک انجـام مـی شـود. در نظام هـای بـازار محـور، بستر اصلی بـازار سـرمایه است که بـا ارائـه و ترسیم فرصـت هـای سـرمایه گـذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت های اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک می کند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: این دو رویکرد در بسیاری از کشورها وجـود دارد ولی با توجه به ساختار و نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است.

ابراهیمی سروعلیا توضیح داد: نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانـک محـور بوده، ولـی ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب به یکی از اهداف مهم قانون گذاری در کشور تبدیل شده است.

وی بیان کرد: بازار سرمایه ایران در سیاست های کلـی اصـل ۴۴و قـوانین مرتبط، در سیاست های کلی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی کشور مورد توجه جـدی قـرار گرفتـه است، لذا بی راه نیست اگر بخش عمده ای از پیشرفت همه جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانون گذار نسبت داد.دیره سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با لغو پیشنهاد افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، اظهار کرد: اخیرا پیرو بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون های تخصصی مجلس بحثی بر سر افزایش نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم، از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم مطرح شده بود. همچنین پیشنهاد شد منابع حاصل از این افزایش در راستای تثبیت بازار و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری استفاده شود که این پیشنهاد با توضیحات سازمان بورس و مساعدت نمایندگان از دستور کار خارج شد.

وی ضمن تشکر از این اقدام نمایندگان مجلس افزود: ادامه این روند و همگرایی بین نهاد قانون گذار و بازار سرمایه که در سال های گذشته نیز وجود داشته و در قالب های مختلفی عملیاتی شده است، می تواند زمینه ساز اجرای اهداف مهم کشور در بازار سرمایه بوده و در حوزه های مختلف دیگر نیز به عنوان الگوی تعامل نهاد قانون گذار و دستگاه های تخصصی مورد استفاده قرار گیرد.

عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: در یکسال اخیر به دلیل حضور گسترده سرمایه گذاران و افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه، نقش و اهمیت این بازار بیش از گذشته نمایان شده است. در این خصوص تصویب اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرجع و کلیدی در کشور برای ناشرین، سرمایه گذاران و نهادهای مالی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: قوانین و تغییرات لازم به دلیل اثرگذاری بر سیستم مالی کشور و حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، لازم است در نهایت همکاری و همگرایی بین نهاد قانون گذار و ارکان بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیمی سروعلیا اظهار کرد: این تعامل مناسب نه تنها در جهت منافع عموم مردم بوده بلکه در بلند مدت منجر به ثبات در قانون گذاری حوزه مالی و اقتصادی کشور می شود که مقوله بسیار مهمی در مسیر توسعه بازارهای مالی در کشورهای دنیا است.

وی در ادامه با تقسیم بندی نظام های مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور گفت: در نظـام هـای بانک محور، تجهیز پس اندازهـا و تامین مالی از طریـق بانـک انجـام مـی شـود. در نظام هـای بـازار محـور، بستر اصلی بـازار سـرمایه است که بـا ارائـه و ترسیم فرصـت هـای سـرمایه گـذاری سـودآور و امن بـه پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعالیت های اقتصادی را تجمیع و تأمین کرده و به تشکیل سـرمایه در اقتصاد ملی و توسعه اقتصادی کمک می کند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: این دو رویکرد در بسیاری از کشورها وجـود دارد ولی با توجه به ساختار و نهادهای اقتصادی در کشورهای مختلف میزان استفاده از دو روش فوق متفاوت است.

ابراهیمی سروعلیا توضیح داد: نظام تامین مالی ایران اگر چه از گذشته بسیار دور بانـک محـور بوده، ولـی ایجاد، استقرار و توسعه یک بازار سرمایه کارا، شفاف و با نقدشوندگی مناسب به یکی از اهداف مهم قانون گذاری در کشور تبدیل شده است.

وی بیان کرد: بازار سرمایه ایران در سیاست های کلـی اصـل ۴۴و قـوانین مرتبط، در سیاست های کلی برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه و بسیاری دیگر از اسناد بالادستی کشور مورد توجه جـدی قـرار گرفتـه است، لذا بی راه نیست اگر بخش عمده ای از پیشرفت همه جانبه این بازار را به همراهی نهاد قانون گذار نسبت داد.