اختلافات شیوخ عرب منطقه بالا گرفته

گروه بین الملل-مصطفی مطهری*: پرونده قطر برای ریاض محصول بحرانی است که در سال 2017، رخ داد. در واقع در پی تیرگی روابط میان ریاض با دوحه، که ناشی از اختلافاتی بود که بطور ترتیبی نیز در قالب شروط سیزده گانه(قطع حمایت قطر از اخوان‌المسلمین و حماس، تعطیلی شبکه الجزیره، بسته شدن پایگاه نظامی ترکیه در دوحه، کاهش سطح روابط قطر و ایران) به آنها اشاره شده بود، سه کشور امارات، مصر و بحرین نیز به تبعیت از سعودی به جمع تحریم کنندگان سیاسی – اقتصادی – دیپلماتیک دوحه پیوستند تا از این طریق دوحه را در بن بست و در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار دهند. این رویکرد تاکنون با گذشت بیش از سه سال از آن هنوز لاینحل مانده است و علیرغم تلاش های منطقه ای و بین المللی هنوز راه به جایی نبرده است. 

به گزارش بولتن نیوز، در واقع آنچه در ذیل میانجی گری در طول سال های گذشته در این باره مد نظر بوده است و در آخرین تلاش نیز کوشنر به نمایندگی از ترامپ میانجی شد تا به حل و فصل اختلافات بپردازد، ریاض را به عنوان منبع گفتگو در کنار دوحه برای یافتن راه حل انتخاب کرده و می کنند. این در حالی است که سه کشور دیگر نیز در کنار ریاض مطمئناً ملاحظات و مطالباتی دارند. 

نکته قابل توجه در این باره این است که دوحه نیز عملاً مایل است بصورت دوجانبه با ریاض وارد گفتگو و مذاکره شود. چرا که با توجه به حجم تقاضاها، پیش شرط ها و گاهاً مطالبات نابجای چهارکشور از دوحه، به نظر می رسد قطر در شرایط فعلی مایل است تا مذاکرات را از سطح چهارجانبه به سطح دو جانبه میان دوحه و ریاض بکشاند. میل به مذاکره دو جانبه با ریاض از سوی دوحه با دو هدف دنبال می شود؛ اول اینکه دوحه دریافته است مذاکرات در سطح چهارجانبه و حتی مذاکره با یکی از آنها به نمایندگی چهار کشور، راه به جایی نخواهد برد و موجب تلف کردن هزینه و وقت خواهد شد؛ دوم اینکه دوحه عملاً هیچ گونه علاقه ای به برقراری رابطه و عادی سازی روابط با سه کشور هم پیمان ریاض در این باره ندارد. با این حال به نظر می رسد از نظر دوحه در این رویکرد یعنی مذاکره دوجانبه با ریاض که سه کشور دیگر به تبعیت از آن، اقدام به محاصره و قطع روابط دیپلماتیک کردند، این قابلیت وجود دارد که سه کشور دیگر را در صورت توافق با ریاض، در مسیر کنار گذاشتن اختلافات با دوحه قرار دهد.

این در حالی است که ریاض با هدف حفظ اتحاد با سه کشو دیگر به ویژه امارات، مدعی است هر گونه توافق با قطر به نمایندگی از چهار کشور انجام خواهد گرفت و از وارد شدن به یک توافق یکجانبه با دوحه خودداری خواهد کرد و ساز وکار توافق دو جانبه را به رسمیت نمی شناسد.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که حتی ریاض و دوحه نیز در ذیل پروسه مذاکره و فرآیند حصول به توافق، از همدیگر مطالباتی دارند که عدول از بخشی از آنها به هیچ وجه ممکن نیست. از این رو واگذاری امتیازاتی در این باره از سوی آنها امری بدیهی است(بن سلمان حاضر به دادن امتیازاتی در این باره نیست) که در غیر اینصورت هرگونه انتظار به توافق، واهی خواهد بود.

باید خاطر نشان کرد ریاض علاوه بر آنکه در راستای برقراری روابط، در تعارض با دوحه قرار دارد در تعارض با سه کشور همپیمان خود در این باره نیز هست. بطوریکه علاوه بر حل و فصل اختلافات با دوحه باید به حل و فصل دیدگاه ها و تعارض منافع با سه کشور دیگر نیز بپردازد. مگر اینکه بصورت غیر مشروط به عرصه برقراری رابطه با دوحه پا بگذارد و در این راستا نیز از سه کشور دیگر بخواهد یا با او همراه شوند و یا اینکه بصورت دوجانبه وارد گفتگو با دوحه شوند که در هر صورت غیر ممکن به نظر می رسد چنین رویکردی از سوی ریاض دنبال شود.

پس بنا بر آنچه در ارتباط با بحران قطر ذکر شد پرونده قطر به سبب وجود تعداد بالای کشورهای درگیر در آن یعنی چهار کشور به علاوه قطر، موجب شده است تا مطالبات هرکدام از طرفین در این باره علتی در جهت عدم حصول به توافق و نتایج مثبت در این باره باشد.