ششمین عضو شورای شهر ساری بازداشت شد

به گزارش بولتن نیوز، این عضو شورای شهر ساری که سابقه چهار ساله ریاست بر این نهاد را در دوره چهارم و یک ساله دور پنجم در کارنامه اش دارد ، طبق اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی سه شنبه شب (دیشب) دستگیر شد و دادگستری مازندران هم امروز آن را تایید کرد.

با تایید دستگیری این عضو شورای شهر ساری ، این شورا که بتازگی با ورود ۲ عضو علی البدل به حد نصاب رسیده بود، بار دیگر از حد نصاب برای تشکیل جلسات خارج شده است.

طبق قانون شوراها ، اکنون بار دیگر شورای شهر ساری باید حداقل ۲ ماه دیگر منتظر بماند تا بتواند در باره ورود اعضای جدید علی البدل برای تداوم ماموریت تصمیم بگیرد و یا حتی منحل شود.

دادگستری مازندران خبر دستگیری ششمین عضو شورای شهر را تایید کرد ولی نامی از فرد دستگیر شده نبرد.

روابط عمومی دادگستری مازندران از قول حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رییس این مجموعه با تایید دستگیری عضو شورای شهر ساری ، مبارزه قاطع و بدون چشم پوشی با انواع فساد را از وظایف دستگاه قضایی اعلام کرد و به مردم وعده داد تا دستگاه قضایی با هر گونه فساد اداری، مالی و تضییع اموال عمومی سریع و قاطع و بازدانده برخورد کند.
اگرچه زمزمه وجود فساد در بدنه مدیریت شهری شهر ساری از مدت ها قبل حتی پیش از روی کار آمدن شورای اسلامی دوره پنجم به صورت غیر رسمی وجود داشت ، ولی از تابستان سال ۹۷ با دستگیری تعدادی از مدیران شهرداری تبدیل به پرونده قضایی شد.

با دستگیری ششمین عضو شورای اسلامی شهر ساری ، اکنون تعداد دستگیری ها و بازداشتی ها بر سر این پرونده به ۱۱ نفر در مجموعه شورای شهر و شهرداری رسیده است.

پیش از این شهردار ساری که ۱۷ آبان ماه بر سر این پرونده دستگیر شده بود و در حال حاضر امورات شهر با تفویض اختیار به معاونان شهردار پیگیری می شود.

شورای شهر ساری بتازگی مصوبه فقدان شرایط احراز صلاحیت را برای انتخاب شهردار جدید به فرمانداری ارائه کرده بود ولی اکنون مشخص نیست آیا این مصوبه با دستگیری عضو جدید شورا و خارج شدن آن از حد نصاب قابل پیگیری است یا خیر؟

خبرنگار ایرنا هنگام نگارش این خبر متوجه زمزمه هایی در محافل رسانه ای شده که از بازداشت هفتمین عضو شورا شهر ساری حکایت دارد ولی پیگیری هایش برای تایید یا تکذیب این شایعه به جایی نرسید.

پرونده فساد شهرداری ساری مربوط به دوره شهردار قبلی است و به صورت رسمی تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادگستری مازندران با عنوان " پرونده اختلاس سه هزار میلیارد ریالی " در باره آن اطلاع رسانی شد.