تحریم کالاهای ترکیه از سوی ارمنستان؛ فرصت اقتصادی و امنیتی برای ایران
گروه اقتصادی- مصطفی مطهری*: وزارت اقتصاد ارمنستان اعلام کرد به دلیل حمایت‌های آنکارا از جمهوری آذربایجان تصمیم دارد واردات کالاهای ترکیه را ممنوع اعلام کند؛ و از ابتدای ماه ژانویه به مدت شش ماه برای کالاهای ترکیه ای تحریم اعمال خواهد کرد. اما سوال اینجاست که ایروان با تحریم کالاهای ترکیه چه هدفی را در سر دارد؟ و جایگزین کالاهای تحریمی از کجا تأمین خواهد شد؟ پاسخ مختصر و کلی به سوالات مطرح شده این است که در کلام ساده و روشن، هدف جبران خسارت های وارده از سوی ترکیه به ایروان است که در جریان درگیری قره باغ به ارمنستان تحمیل شد. اما در پاسخ به سوال دوم، باید خاطر نشان کرد که ایران گزینه جایگزین خوبی خواهد بود. بطوریکه به نظر می رسد ایروان نیز به این جایگزینی و تأمین منابع وارداتی مورد نیاز خود از طریق ایران بجای ترکیه باور دارد.
به گزارش بولتن نیوز، اما تحلیل و ارزیابی نکات مورد نظر در راستای تصمیم اتخاذ شده از سوی ارمنستان، با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در این باره، بر آغاز نبردی دلالت دارد که در حوزه اقتصادی – تجاری طراحی شده است. در واقع ایروان با پذیرش این اصل که توان و ظرفیت های چندان قابلی برای مقابله با ترکیه ندارد تصمیم بر اجرای تحریم کالاهای وارداتی از ترکیه را یک راه حل مناسب در این باره می داند. در حقیقت ارمنستان با آگاهی از این امر، که پاشنه آشیل اردوغان در عرصه حکومتداری و تأمین منابع مالی برای اجرای اهداف و برنامه های توسعه طلبانه اش اقتصاد و بخش های مبتنی بر حوزه اقتصاد مانند تجارت و صادرات کالا می باشد، به سمت سیاست گذاری تحریم کالاهای وارداتی از ترکیه گام برداشته است.
با توجه به اینکه یکی از بخش های اساسی و بنیادین سیاست خارجی ترکیه، حمایت از کالاهای داخلی و صادرات آن به کشورهایی است که آنکارا با آنها رابطه دارد، ارمنستان نیز تا پیش از درگیرهای قره باغ مقصد خوبی برای کالاهای صادراتی ترکیه محسوب می شد؛ بطوریکه بنا بر گفته «واهان کروبیان» وزیر اقتصاد ارمنستان، «تحریم واردات کالاهای ترکیه ای به ارمنستان، طی شش ماه به میزان دویست میلیون دلار فضا در اقتصاد ارمنستان خواهد گشود». از این رو اگر ایروان بتواند تحریم های مورد نظر بر کالاهای ترکیه ای را به بهترین نحو ممکن و بدون هیچ گونه محدودیتی به اجرا در بیاورد، خواهد توانست ضرباتی را بر اقتصاد ترکیه وارد کند.
در ارتباط با جایگزین محصولات وارداتی از ترکیه، ایران برای ارمنستان بهترین و در دسترس ترین گزینه می باشد. چرا که ایران علاوه بر آنکه یکی از تنها راه های تجاری موجود ارمنستان به شمار می آید، همواره نیز یکی از مهمترین کشورها در زمینه صادرات به ارمنستان محسوب می شود. به اضافه اینکه ارمنستان نیز در طول سالیان گذشته تکیه نسبی به تجارت با ایران داشته است.
تحریم کالاهای ترکیه از سوی ارمنستان؛ فرصت اقتصادی و امنیتی برای ایران
اگرچه موضوع جایگزین سازی ایران به جای آنکارا نیازمند تفاهم نامه های جدید اقتصادی – تجاری میان دو کشور است اما با این حال با توجه به شرایط و فرصت پیش آمده در این باره باید مسئولان دستگاه سیاست خارجی هر چه سریعتر برای کسب دستاوردهای اقتصادی – تجاری و منافع حاصله از صادرات کالا در بخش اقتصادی دست به کار شده و وارد میدان شوند. در واقع فرصت موجود می تواند بستر مناسبی از حوزه اقتصادی – تجاری – تولیدی برای کالاهای ایرانی فراهم کند.
از نگاه ایروان نیز ایران علاوه بر اینکه می تواند تأمین کننده کالاهای مورد نظر باشد، می تواند کالاها را با قیمت مناسب تر و به صرفه تری نیز در اختیار ارمنستان قرار دهد. از سوی دیگر نیز پیوند راهبردی ایروان با تهران در حوزه اقتصادی می تواند در مدت زمان معینی به بخش های دیگری نیز تعمیم پیدا کند و ارمنستان را از انزوای موجود در برابر باکو و آنکارا خارج سازد. در واقع راهبردی شدن روابط میان تهران و ایروان علاوه بر منافع مشترک اقتصادی، منافع امنیتی – سیاسی نیز دارد که برای ایروان به منزله خروج از انزوای ژئوپلیتکی تحمیل شده خواهد بود و برای تهران نیز راهبردی شدن روابط به معنای این خواهد بود که تهران در میدان قفقاز جنوبی نیز می تواند به ایفای نقش و نفوذ بپردازد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
برادر عزیزم فرمایشات حضرتعالی متین.ولی در کنار همه مسائل ایا شما و دیگر دوستان دقت کردید که به دلیل اماده نبودن زیرساختهای لازم این مسئله نه تنها خوب نیست که برای اقتصاد ما سم هم هست؟چرا؟چون به دلایلی مثل ارزش پایین پولمان برای صادر کننده و بدبختانه دلالهای مرزنشین ارزش دارد که تمام موجودی کالاهای کشور میل به فرار به سوی انور مرز پیدا کنند؟نمونه خیلی ساده ان کمبود دام حتی دامهای مولد به عراق و عمان با توجیه ضررده بودن دامداری.و نتیجه ان مسلما کمبود و افزایش تصاعدی قیمتهاست. اما یکی از دلایل اماده نبودن زیرساختها در بخش کشاورزی در زمینه محصولات صادراتی مانند پسته و زعفران و...دوباره برمیگردد به ارزش کم پول ملی مان که باعث میشود پس از تبدیل ارز صادراتی ظاهرا پول زیادی گیر طرف بیاید و به ان راضی باشد و نیازی به رقابت با محصولات مشابه خارجی و توسعه حوزه کاریش نبیند اگر مثلا ترکها بازار را در سوریه اذربایجان روسیه و...بگیرند باز هم همان مقدار اندک برای او به صرفه ست مضاف بر اینکه همان صرقیدن باعث میشود نیازی به رقابت با مثلا ترکها نبیند و در نتیجه تلاشی برای بهبود کیفیت و سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی مانند بسته بندی استاندارد جهانی و جلوگیری از خام فروشی نکند.کاری که همین الان معدن داران ما میکنند و سنگها را فراوری نشده صادر میکنند.زعفرانکاران ما زعفراهایشان را به تجار و اماراتی و اسپانیایی وحتی جدیدا افغانی میدهند یعنی اینقدر نادانی ما شدید است که تجار افغان هم متوجه سفره پر از نعمت و سستی ما شده اند و در کشوری که هیچ زیر ساخت و امنیتی ندارد منتظر میماند تا زعفران و پسته و...ایرانی اماده شود و سپس او به راحتی انر خریداری کرده در امارات و.. بسته بندی کرده و چند برابر بفروشد.و حتی دولتهایمان نیز به دلیل همین به صرفه بودن فقط شعار رهایی از اقتصاد نفن را میدهند.پس شاید تحریم کالاهای ترکیه از سمت ارمنستان برای هر کشوری خوشحال کننده و باعث رونق اقتصادی باشد ولی برای کشور ما که خودمان تیشه به ریشه خودمان میزنیم اتفاقا نتیجه عکس دارد.