آقای قوه قضاییه! یادت رفته باید پیشگیری از وقوع جرم کنی
گروه اقتصادی: دولت به وسیله شرکت‌های حقوقی در بورس و دست کاری قیمت در بازار ارز، مردم را روزانه فقیر و فقیرتر می‌کند. از آنجایی که فعلا شرایط حضور دولت دیگری که کارآمدتر باشد فراهم نیست، دولت مستقر می‌داند که تا اطلاع ثانوی ماندنی‌ست و همین باعث شده که عملا سرمایه مردم را گروگان بگیرد. رسوب کالا در گمرکات کشور هم که بماند. میلیون‌ها دلار جنس در انبار گمرکهای مختلف کشور دپو شده و این در حالی‌ست قیمت کالاهای اساسی مردم، مدام بالاتر می‌رود.
به گزارش بولتن نیوز، هرچند این کارهای دولت، خودش جرم است اما از آنجا که می‌تواند باعث اعتراضات مردمی زیادی شده و اتفاقات تلخی مثل آبان ۹۸ را دوباره ایجاد کند، زمینه سازی برای وقوع جرایم دیگر هم است.
حال سوال اساسی اینجاست: چرا قوه قضاییه برای پیشگیری از این جرایم قابل پیش بینی که گفته شد، هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهد؟ اگر زبانم لال، فردا دوباره مردم برای مطالبات شان به کف خیابان ریختند و باز هم اتفاقات آبان ۹۸ تکرار شد، آیا قوه قضاییه حاضر است مسببان وقوع آن اتفاق را که شامل صدر دولت تا بدنه اجرایی آن می‌شود، به عنوان اصلی ترین مجرمان ایجاد اعتراضات، محاکمه کند؟
اینکه یک دستگاه قضایی به شکایت شهروندان عادی رسیدگی کند که هنر خاصی نکرده. هنر هر دستگاه قضایی، خصوصا دستگاه قضایی نظامی که ادعای مسلمانی دارد آن است که بتواند مانع از ظلم قوی به ضعیف شده و اگر چنین ظلمی اتفاق افتاد، بتواند حق مظلوم را از ظالم بگیرد. اما چیزی که این روزها از دستگاه قضایی می‌بینیم، گذشته از غفلت در پیشگیری از وقوع جرم، آن است که فردی مثل محمد امامی با لپ‌های قرمزتر از دیروز به دادگاه رفته و آنقدر جسور می‌شود که به مدعی العموم تهمت ناموسی می‌زند. پرونده‌های سرقت بسیاری از مردم عادی یا بی‌نتیجه مانده یا بی‌خودی باز است. چون باید علی دایی باشی که زود به دادت برسند.
حتی به نظر می‌رسد کوتاهی قوه قضائیه در برخورد با دولت اگر منجر به شکل دهی - خواسته یا ناخواسته - اعتراضات مردمی، شود، خودش جرم است. یعنی وقتی قوه قضاییه‌ای که می‌بینید دولت در مسیری افتاده که آخرش به وقوع جرم ختم می‌شود و با این حال، مانع از اقدامات اشتباه دولت نمی‌شود یعنی عملا در کنار دولت قرارگرفته و با بی عملی و عدم پيشگيری، به وقوع جرم کمک کرده.
حال شما بگویید: این جرم را چه کسی باید رسیدگی کند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
خداوند مهربان و یکتا حکیم و دانای مطلق جهان هستی با هدف تامین و تضمین زندگی سالم متعارف برای فرد و جوامع بشری دستور بر قراری عدالت روی زمین و زدودن فساد از روی زمین را داده است: « ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » ﴿ آیه ۴۱ سوره روم ﴾.
و همچنان: « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ﴿ آیه ۳۳ سوره مائده ﴾.
فساد از دیدگاه شرع و قانون و عرف باید بعنوان آسیب رسانی آگاهانه و با قصد به راه های سالم متعارف زندگی فردی و اجتماعی تعریف شده باشد.
با هدف فراهم سازی زمینه های معقول عملی زندگی سالم متعارف برای فرد و جامعه ؛ فساد باید بفراخور گستره تاثیر گذاری آسیبهای خود بر فرد و جامعه جرم به شمار آید و مجازات عادلانه داشته باشد.
تعیین نوع جرم و مقدار مجازات لازم به فراخور گستره واندازه ی تاثیر گذاری آسیبهای جرم بر فرد و جامعه ؛ عادلانه توصیف می شود.
شرع و قانون و عرف برای مصون ساختن زندگی سالم از هر آسیب عمدی ؛ جرم و مجازات فراتر یا کمتر از گستره ی تاثیر گذاری فساد را خطا و ستم به فرد و جامعه به شمار می آورند.
بی توجهی و سهل انگاری و بی تفاوتی نسبت به عدالت در مجازات مجرمان به فساد از یک سو گستره ی این خصلت زشت را در جوامع بشری افزایش می دهد و از سوی دیگر بی گناهان بی پناه را در معرض ستم قرار می دهد.
برای اجرای عدالت در تعیین جرم و مجازات مفسدان و جلو گیری از افزایش گستره آسیبهای فساد در جوامع بشری ؛ باید حد اقل تاثیر گذاری این آسیبها ؛ مجازات بزه و حد اکثر تاثیر گذاری آسیب فساد ؛ مجازات خیانت تا مجازات خیانت بزرگ علیه خدا و مردم را داشته باشد.
خود داری از مجازات عادلانه ی مفسدان بتناسب گستره ای که تاثیر گذاری آسیبهای فساد آنان دارد ؛ گستره ی آسیب رسانی عمدی مفسدان به زندگی سالم فرد و جامعه را افزایش می دهد و این آسیب رسانی به عادت تبدیل می شود و مفسدان را در جامعه به ادامه ی فساد تشویق می کند و فرد وجامعه را به حرکت به سوی تباهی سوق می دهد.
برای زدودن آسیبهای عمدی فساد از جوامع بشری ؛ شرع و قانون و عرف ؛ تعیین و اجرای حد اقل و حد اکثر جرم و مجازات علیه مفسدان بتناسب گستره آسیب و تاثیر گذاری فساد را حتما لحاظ کرده اند.
با هدف مصون نگاه داشتن زندگی سالم فرد و جامعه از آسیبهای فساد و در راستای پاک سازی ممکن جوامع بشری از فساد و مفسدان ؛ نباید جار و جنجالهای سیاست بازان مدعی دروغین دفاع از حقوق بشر در مقابل اجرای مجازاتهای عادلانه علیه مفسدان ، نزد مجریان عدالت هیچ خللی ایجاد کنند.