قانون ممنوعیت انتصاب و انتخاب مدیران با تابعیت مضاعف

گروه اقتصادی: در نشست علنی امروز (یکشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت انتصاب و انتخاب مدیران با تابعیت مضاعف توسط دهنوی نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس به صورت عادی و بدون فوریت اعلام وصول شد.

ماده واحده

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شناسنامه قانون، انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همترازان آنها و کلیه سمت‌های مدیریتی از سطح رییس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:

۱- تابعیت مضاعف

۲- مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی

۳- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی

۴- دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو

۵- عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی

۶- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی

تبصره ۱- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره ۲- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی،‌ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت عزل و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هر گونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسؤول ذی‌حسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوده پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد می‌شود.

تبصره ۵- کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.