آمار اشتباه روحانی درباره رشد اقتصادی +جدول
گروه اقتصادی: حسن روحانی رئیس‌جمهور امروز در جلسه هیات دولت از انتقادات نسبت به رشد اقتصادی کشور، گلایه کرد.
به گزارش بولتن نیوز، روحانی با بیان اینکه دولت او کشور را در شرایط رشد اقتصادی منفی ۷.۴ تحویل گرفته و با رشد متوسط ۵ درصد آن را اداره کرده است، رشد منفی اقتصادی کشور در دو سال اخیر را هم ناشی از تحریم‌های نفتی دانست.
درباره آمار موردنظر آقای روحانی، موارد زیر قابل ذکر است:
۱- آمار آقای روحانی با آمارهای رسمی رشد اقتصادی کشور که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می‌شود، تطابق ندارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ به طور متوسط ۱٫۶ درصد بوده، نه ۵ درصد. رشد اقتصادی بدون نفت هم در همین مدت مطابق گزارش مرکز آمار ۲٫۶ درصد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی هم متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فقط ۰٫۸ درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که مورد نقد آقای روحانی قرار دارند، ۲٫۳ درصد بوده است و آن دولتها عملکرد بهتری از دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته‌اند.
۲- آقای روحانی می‌گوید علت کاهش رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر، تحریم‌های نفتی بوده است و تلویحا خواستار ملاحظه رشد اقتصادی بدون نفت برای این دو سال از سوی کارشناسان شده است. این در حالی است که وقتی خود آقای روحانی درباره رشد اقتصادی سال آخر دولت دهم سخن می‌گوید، رشد اقتصادی با نفت را بیان می‌کند چون رقم منفی‌تری نسبت به رشد اقتصادی بدون نفت است. در حالی که تحریم‌های نفتی عامل کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ بود و باید گفت: رطب‌خورده منع رطب کی کند؟
۳- آقای روحانی با کنار گذاشتن سال‌هایی که رشد اقتصادی کشور در دوره دولتش منفی بوده صرفا متوسط رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را ملاک قضاوت دولت خود قرار داده است چراکه معتقد است از سال ۱۳۹۷ به بعد با آغاز تحریم‌ها، نباید آمار رشد اقتصادی را مدنظر قرار داد. اگر با همین ملاک و معیار آقای روحانی، عملکرد رشد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را مورد قضاوت قرار دهیم، به متوسط رشد اقتصادی ۵ درصدی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ می‌رسیم، چراکه در دولت قبل فقط در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور منفی شد.
اینکه آقای روحانی رشدهای مثبت اقتصادی در هفت سال اخیر را به پای دولتش می‌نویسد و رشدهای منفی را به پای تحریم و دیگران، قابل تامل است. انصاف آن است که رئیس دولت، عملکرد دولتش را بپذیرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
اکثریت ملت ایران که به استقرار نظام جمهوری اسلامی آری گفتند بر این باور بودند که دولتها که بنا به قانون اساسی کشور بنام دین خدا حکومت می کنند همیشه ملزم خواهند بود در شرایط صلح و جنگ و به فراخور امکانات موجود قابل دست رسی ، اصل امانت داری و عدالت محوری قرآنی مدیریت حکومتی را بر اساس حکم خدا: « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا » ﴿ آیه ۵۸ سوره نساء ﴾ با مسئولیت شناسی یک امانت دار صدوق در همه ی کارهای خود با روشهای علمی قانون مند و ضابطه مند حتما روی عدالت و نفی افراط و تفریط و نفی اجحاف و بی انصافی سازمان دهی خواهند کرد و به این اصل با قانون مندی و ضابطه مندی و سازمان یافتگی علمی صادقانه عمل خواهند نمود و پایبند خواهند بود:
اصل فوق اجرای حتمی بندهای زیر را اقتضا می کند:
- اعتراف به این که ملت با نیروهای منحصر به فردی که دارد عملا در صلح و در جنگ تنها عنصر قوام و ستون نیروند و استوار حیات و بقا و دوام کشور و دولت و نظام است
- بر اساس بند فوق و با استناد به تاکید خداوند در قرآن : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ... » ﴿ آیه ۲۹ سوره بقره ﴾ باید در قانون اساسی کشور اعتراف شده باشد که ملت تنها صاحب و مالک اصلی همه ی ثروتهای ملی کشور خود است
- در اجرای اصل این مالکیت ، دولتها در تنظیم بودجه های خود در شرایط جنگ و صلح با هدف فراهم سازی زمینه ی زندگی شرافتمندانه و با عزت برای تمام اقشار و افراد ملت در کنار سهمی که برای نیازهای عمرانی و صنعتی و نظامی کشوم تعیین می کنند باید سهم عادلانه ای را برای تامین و تضمین دست رسی آسان و ارزان به همه نیازهای ممکن زندگی تمام اقشار و افراد ملت تعیین کنند و بگونه ای قانون مند و ضابطه مند و سازمان یافته بیلان حساب اجرای مالکیت عادلانه ی ملت بر ثروتهای کشور خود را با آمار و ارقام علمی در اختیار عموم قرار دهند.
- دولتها در مدیریت کلان کشوری در طول مدت بقای خود در قدرت در زمانهای جنگ و صلح بر اساس بندهای فوق و در اجرای این مدیرت در همه ی زمینه ها باید در گذارشهای خود به مجلس شورا با آمار و ارقام مستند و معتبر ثابت کنند با امانت داری در مقام امین ملت در ثروتهای ملی درست دخل و تصرف کرده اند و این گذارشها را در پایگهای های اطلاع رسانی همگانی در اختیار عموم نیز قرار دهند
- دولتها اگر نتوانند پایبندی و عمل خود را به بندهای حیاتی فوق در گذارشهای خود به مجلس شورا به اثبات برسانند می باید بتناسب حجم زیانهایی که در این زمینه به ملت رسیده مورد مسائله و استیضاح و تحمل قانونی پیامدهای زیانهایی که ایجاد کرده اند بشوند و می باید به جبران زیانها بپردازند.
- دولتها و کل نظام برای اثبات شایستگی وجود و بقای خود در قدرت باید بتوانند به ملت که در همه ی شرایط اساس و تنها عنصر فعال غفلت ناپذیر حیات و بقا و دوام کشور و دولت و نظام است ؛ همیشه بصورت ضابطه مند و قانونی با آمار و ارقام مستند و معتبر به ملت در باره ی کارهای خود در مدیریت کلان کشور پاسخ گو و مسئولیت پذیر باشند.
دولت کنونی برای اطمینان بخیشدن به ملت که به باور اساسی او در باره حقیقت جمهوری اسلامی و و میزان پایبندی این جمهوری به اصل و بندهای فوق در طول مدت بقا در قدرت در دوره های خود باید با آمار و ارقام مستند و معتبر ثابت کند تا چه اندازه به اصول قانون اساسی کشور و اصل امانت داری و عدالت محوری اسلام که راز حیات و بقای نظام اسلامی است عملا پایبند بوده است تا به شایستگی آن برای بقای در قدرت بشود اطمینان کرد.