فرار داماد وزیر سابق از کشور/ مستندات آقای داماد علیه پدر زنش!

به گزارش بولتن نیوز، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی صبح امروز (دوشنبه ۱۳ مرداد ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است.

قاضى مسعودى مقام در ابتداى جلسه دادگاه اظهار کرد: جلسه دادگاه رسمى است، متهمان مواظب اظهارات خود باشند؛ در جلسه قبل برخی از اظهارات متهم حمزه لو مورد استماع قرار گرفت و اکنون برای بیان باقی اظهارات در جایگاه قرار بگیرند.

متهم حمزه لو با قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: شکر خدایی که هر چه می‌خواهد می‌کند و جز او کسی نیست که هر چه بخواهد بکند، بنده از محضر محترم دادگاه بابت تحقیقاتی که در این یک سال انجام داده‌اند، تشکر می‌کنم.

او ادامه داد: در جلسه قبل عرض کردم من در گرفتن مطالب و اطلاعاتم با دشواری‌های زیادی رو به رو بودم و هنوز هم موفق نشدم اطلاعات مربوط به دوره خودم را از بازرگانی دریافت کنم.

او با بیان اینکه ابزار آرامش دادن به جامعه رسانه‌ها هستند، افزود: اگر رسانه‌ها حکم مجرمیت بدهند، مانع از این می‌شوند که دادگاه حکم مناسبی بدهد و همه افرادی که اینجا هستند، متهم هستند و خواهش من این است که عین واقعیات را منعکس کنند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: در دوره‌ای که من بودم، ارز قیمتش ثابت و حتی کاهش پیدا کرده بود و این نشان می‌داد که حجم عظیمی از ارز به کشور تزریق شده است.

او گفت: در سال ۸۹ و در ۶ ماه اول سال ۹۰، بیش از ۷۰ درصد اوقات قیمت ارز در بازار آزاد کمتر از قیمت ارز در بانک مرکزی بوده است و علتش هم این بود که تمام بانک‌ها به دلیل حجم ارزی که در اختیارشان بود و کشور در ثبات ارزی قرار داشت، ارز‌های زیادی را بدون تعهد به هر کسی که دلشان می‌خواست و به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز مراجعه می‌کرد، می‌دادند.

متهم حمزه لو تصریح کرد: به دلیل وجود این ارز عظیم یک ثبات وجود داشت تا زمانی که من بودم و در ادامه بین آن اعداد و ارقام وصلش کردم به بخشنامه ۳ آبان ۹۰ بانک مرکزی و عرض کردم علت تغییرات ارز در ۶ ماه دوم ناشی از آن بخشنامه بود، بخشنامه را قرائت کردم و نمی‌خواهم مجدد آن را بیان کنم.

متهم حمزه لو مطرح کرد: بانک‌ها با استعلام در ۴ آبان ماه ارزی را از پتروشیمی، ۶ میلیارد تومان زیر قیمت بانک مرکزی خریدند و در ۸ آبان ماه می‌خواستند آن را بفروشند؛ در حالی که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده بود، اما هنوز ابلاغ نشده بود، تا ۲۲ آبان برای اولین بار بعد از ۱۰ سال یک اختلاف ۷۵ تومانی بین مرجع بانک مرکزی و ارز داخلی افتاد و گران شد.

او افزود: این گران شدن ده روز بعد با ابلاغ مصوبه، به ۲۰۰ هزار تومان رسید که در عرض کمتر از ۲۰ روز تا آخر سال در بهمن ماه به ۳۰۰ تومان رسید؛ پس اختلاف قیمت در زمانی که من بودم اتفاق نیفتاده، بلکه ارزان‌تر بوده است.

او با اشاره بر اینکه ۴ نسخه مدارک تهیه کردم و خدمت دادستان قرار دادم، گفت: مدارکی را در اختیار گذاشتم تا عین مطالب باشد تا اگر خطایی می‌کنم اصلاح شود، نهایتا رسیدیم به اینکه این ۷۰۰ میلیونی که به عنوان ما به التفاوت می‌گویند، وجود ندارد که در زمان بنده نیست.

متهم حمزه لو بیان کرد: در زمان من ان پی سی از منابع خودش مازاد پرداخت کرده است و خواهش می‌کنم در این باره تحقیق کنید.

او تصریح کرد: بنده درست است که نماینده بخش خصوصی بودم، اما اگر از همه کسانی که در دوره من در بازرگانی بودند بپرسید، یکی از دولتی‌ترین دوره‌هایی بود که بنده بودم.

متهم حمزه لو گفت: ما قبل از اینکه به بازرگانی ورود کنیم، تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم.

متهم حمزه لو خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل شما سوال بسیار خوبی پرسیدید و گفتید ارز را می‌دادید به خودشان بفروشند، شما چرا باید این کار را می‌کردید؟ بنده بگویم که در روال گذشته بازرگانی پتروشیمی و تحکمی که در تفاهم نامه وجود داشت، این ادامه پیدا کرد و عملا بازرگانی پتروشیمی یکی از شعب امور مالی ان پی سی بود و حالت خزانه را داشت.

او افزود: وقتی که این قضیه خصوصی شد، اصرار صنایع پتروشیمی بر این بود که باید همچون گذشته برخورد کنید. من اینجا خیلی راحت عرض می‌کنم و ممکن است بسیاری از آقایانی که اینجا حضور دارند، از این جمله من خوشحال نشوند، من اساسا با واگذاری بازرگانی مشکل داشتم.

متهم حمزه لو ادامه داد: در همان موقع با یکی از رسانه‌ها در این خصوص مصاحبه کردم و گفتم بازرگانی مانند خزانه داری کل کشور است. به هر حال این سیاست‌گذاری کشور بود و ممکن بود بانک مرکزی به عنوان مرجع تصمیم گیری ارز، روزانه مصوباتی دهد و حرف من ربطی به قانون ندارد.

متهم حمزه لو گفت: در آن جلسه تفاهم نامه بنده کاری کردم که خواهش می‌کنم از آقای خیری زاده در این باره سوال کنید، بنده مدیر خصوصی هستم و علاوه بر اینکه استعفا دادم، تمام ارکان دولتی را در آنجا حفظ کردم و دست به ترکیب آن نزدم.

او گفت: جالب است بدانید که طبق قانون خصوصی سازی وقتی نهادی خصوصی می‌شود، دیگر حراستی وجود نخواهد داشت، حراست یک نهاد دولتی است و من شخصا با مسئول حراست به حراست کل کشور رفتیم و خواهش کردم تا اجازه دهند حراست بماند و وقتی که من رفتم، حراست حذف شد.

او گفت: من زمانی که بودم، آقای خیری زاده مدیر امور مالی بودند و من کوچکترین دخالتی در اختیاراتی که ان پی سی در اختیار آقای خیری زاده قرار داده بود، نکردم.

متهم حمزه لو مطرح کرد: در طبقه مدیریت، اتاق ۳۰ متری وجود داشت که ۶ میز برای مشاوران گذاشته بودم و بار‌ها مشاوران برای فضای کمی که در اختیارشان گذاشته بودم از من گله کردند. میخواهم دوستان بدانند که من وقتی می‌گویم جریان‌ها همچون گذشته در دوره قبل از من انجام می‌شد، واقعیت را گفته‌ام.

متهم حمزه لو گفت: در زمان من خیرى زاده مدیرمالى شرکت بود و کوچک‌ترین دخالتى در اختیاراتى که ان پی سی به او داده بود، نکردم.

او گفت: در سال ٨٦ قبل از آمدن ما مدیرعامل وقت نامه‌اى را به ان پی سی مى‌نویسد که مصوبه‌اى صادر مى‌شود که بعد از آن اختیار مالى از مدیرعامل ساقط و به مدیرمالى واگذار مى‌شود.

متهم حمزه لو بیان کرد: دو اتفاق افتاد که خیلی شفاف بیان نشد، یکى پرداخت اقساط بدهى شرکت‌هاى پتروشیمى خصوصى به شرکت نفت قبل از خصوصی شدن بازرگانی است.

متهم حمزه لو گفت: این‌ها در زمان دولتى بودن بدهى داشتند، سال‌هاى سال وزارت نفت از این‌ها پول خوراکشان را نمى‌گرفت و مى‌گفت مى‌خواهیم توان مالى این شرکت‌ها حفظ شود.

متهم حمزه لو خطاب به نماینده دادستان گفت: اگر قرار باشد کسى را بیاورید اینجا و از او سوال کنید که چرا تبدیل به ارز کردید، تمام هیأت مدیره قبل از من باید به اینجا بیایند.

قاضی مسعودی مقام در ادامه این جلسه گفت: شخصی که شما را همراهی کرده، علی اشرف ریاحی است که بخشی از این مطالب را ارائه کرده است و ایشان با پاسپورتی به نام دیگری از کشور فرار کرده است.

او افزود: او حتی علیه وزیر سابق که پدر خانمش است، مستنداتی را ارائه داده است. ریاحی همچنین درباره شبنم نعمت زاده در بحث دارویی مطالبی را ارائه کرده است. مستندات از سوی شرکا و معاونان شما بوده است که راستی آزمایی شده‌اند.

متهم حمزه لو گفت: آن‌هایی که از کشور فرار کردند، علیه آن‌هایی که در کشور ایستاده‌اند و از خودشان دفاع می‌کنند، سند می‌دهند که خیلی جالب است.

متهم حمزه لو با اشاره بر اینکه از سال ٨٩ تا ٢۹ اسفند همان سال پی سی سی ٤٩٢ میلیارد ریال ضرر کرده است، گفت: در سال ٩٠ به دلیل حجم عظیم ارز یک دفعه ٨٦٧ میلیارد ریال پی سی سی بدهکار مى‌شود.

حسینی نماینده دادستان در ادامه این جلسه اظهار کرد: شرکت‌های شخصی همچون ونیز مالکیت ۵۰ درصدی اش با آقای حمزه لو بود و خانم شیخ الاسلامی را در شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل مشخص کرده است.

او بیان کرد: برابر اسناد موجود متهم با واریز وجوه حساب شرکت‌های متعلق به خودش از این طریق به همراه خانم شیخ الاسلامی کسب درآمد می‌کرده است که قابل توجیه نیست.

نماینده دادستان عنوان کرد: این‌ها بخشی از اقداماتی است که در مدیریت آقای حمزه لو اتفاق افتاده است.

او با بیان اینکه جرم اخلال از جمله جرایم مقید به نتیجه است، گفت: اگر اقداماتى صورت گیرد نتیجه و اثر آن که کمبود منابع ارزى کشور است همان موقع نمود پیدا نمى‌کند و مدتى طول مى‌کشد تا اثر اقدامات مجرمانه در این زمینه محقق شود.

نماینده دادستان تصریح کرد: در نامه‌اى که اشاره کردید تأکید شده براى تبدیل ارز قبلی در صورت نیاز نسبت به اصلاح قرارداد اقدام شود و این ناظر به قبلی است و بعدى‌ها را شامل نمى‌شود و این نامه از نظر ما مجوز تبدیل ارزهاى بعدى نیست.

متهم حمزه لو در ادامه اظهار کرد: بیش از ١٠٠ و اندى سوئیفت در خارج از کشور پرداخت شده است و همه می‌دانند شرکت دنیز شرکتى تک امضا است، اما سند‌ها حاکی از این است که ٢٤٠ میلیون یورو از طریق آقای صرافان منتقل کردید.

متهم حمزه لو گفت: او را نمى‌شناسم، اگر شیخ الاسلامى این کار را کرده باید پاسخ دهد، من نمى‌دانم او با چه نیتى این کار را کرده است و بنده مسئول پاسخ دهی به کاری که نکردم، نیستم.

در ادامه دادگاه متهم حمزه لو با اشاره بر اینکه من در هیچ شرکتی سهام ندارم، گفت: نمی‌شود از ١۵٠ میلیون یورو ۳۶ میلیون یورو منفعت ایجاد کرد.

قاضی مسعودی مقام در ادامه حرف این متهم گفت: این رقم ٣٨٠ میلیون یورو بوده است نه ۱۵۰ میلیون یورو.

متهم پاسخ داد: شما می‌توانید این ارقامی را که اعلام می‌کنید از بانک مرکزی استعلام کنید.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه کار‌های زیرزمینی را از بانک نمی‌توان استعلام گرفت، بیان کرد: صحبت‌های شما در زمینه فعالیت‌های تجاری شرکت‌های دنیز و هترا در جلسات ابتدایی و دادرسی با آنچه که امروز می‌گویید در تعارض است.

او خطاب بر متهم با اشاره بر اینکه باید برای این گفته‌های خود سند بیاورید، افزود: منشأ وجوه پرداخت شده، همین ارز‌ها است و شما باید ثابت کنید ٣٤٠ میلیون یورو مستند به پرداخت‌های خارجی برای دستگاه مربوطه است، در حالی که یک سال به شما زمان دادیم، اما هنوز نتوانستید سند بیاورید.

متهم حمزه لو تصریح کرد: تمام مستندات موجود است که شرکت هترا از مسیر کاغذ و چاپ نزدیک به ٣٠ میلیارد تومان سود کرده است و ما دو شرکت خانوادگی تولیدی داشتیم، شرکت هترا علاقه‌مند شد تا در این شرکت‌ها سرمایه گذاری کند و ابتدا به این شرکت‌ها وام داد تا عملکردشان را بررسی کند.

در ادامه این جلسه متهم حمزه لو برای اثبات اظهارات، کاغذی را به عنوان سند به قاضی مسعودی مقام داد و گفت: تا به امروز کسی این سند را از من نخواسته بود، اما شما چون این موضوع را مطرح کردید، من آن را به شما تقدیم کردم.

قاضی مسعودی مقام گفت: این سند باید دارای شماره ثبت دفاتر باشد و قرارداد منعقده باید در دفاتر ثبت شود، شما یک کاغذی را برای من بیاورید که وقتی ٩ سال از آن می‌گذرد، اینقدر تمیز باشد.

متهم حمزه لو در دفاع از خود بیان کرد: شما می‌توانید همه را چک کنید، برای شما کار سختی نیست که در دو روز تمام مهر و امضای این سند را بررسی کنید.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: اینکه شما می‌گویید این را سال ٩٠ نوشتم، من قطعا می‌گویم ننوشتید.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما یک هفته وقت دارید برای هزینه کرد ٣٤٠ میلیون یورو سند بیاورید تا ما آن را بپذیریم. ما نمی‌توانیم به حرف رأی دهیم، من مدعی بیت المال هستم و از شما می‌پرسم ٣٤٠ میلیون یورو پول مملکت کجاست؟

در ادامه این جلسه نماینده صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت و گفت: حمزه لو در صحبت‌های خود گفت بدهی‌های ارزی خوراک پتروشیمی‌ها قبل از واگذاری‌ها را پرداخت کرده است؛ این بدهی‌ها بابت خوراک به شرکت ملی نفت ٢ میلیارد و ١۵٠ میلیون در دفتر ان پی سی ثبت و در پایان سال٩۵ پرداخت شده است.

نماینده صنایع پتروشیمى افزود: این موضوع ادامه پیدا کرد تا اینکه در جلسه‌اى با توجه به فشارى که در رابطه با دریافت ریال آورده بودیم، گفتند اگر قرار باشد ریال دهیم اصلا براى ما صرفه ندارد.

او عنوان کرد: شرکت‌ها نمى‌دانستند چقدر ریال ناشی از فروش داخلى دارند یا اینکه باید سراغ تبدیل ارز بروند. ما ابهام اطلاعات داشتیم. من خودم در بدنه کارشناسی بودم و مواردى که مشایخى عنوان کرد، بخشی را در جریان بودم و همه این موارد اطلاعاتى بود که مى‌دادند.

قاضی مسعودی مقام خطاب به نماینده صنایع پتروشیمی گفت: دو هزار میلیارد سرمایه گذارى مربوط به چه سالى است؟

نماینده صنایع پتروشیمى گفت: مربوط به سال ٩٠ بوده است، همه صورت جلسات کمیته مالی را آوردم که چند بار شرکت‌هاى صاحب محصول مثل بندر امام (ره) تقاضا کردند که تسهیلات بگیرند؛ اما دریغ از یک ریال نتوانستند تسهیلات بگیرند.

در ادامه وکیل متهم حمزه لو به منظور دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: ما علی‌رغم اینکه سال‌هاست مقرراتى ناظر بر مسائل اقتصادى داشتیم، به حقوق کیفرى اقتصادى به آن اندازه که باید پرداخته نشده است.

او افزود: در جلسه اول نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست اتهامات را قرائت کردند که بنده اعتراض کردم و این اتهام باید اصلاح شود.

وى ادامه داد: تفسیر باید منتهى به احراز نظر مقنن شود، آنچه که از مفاد صورتجلسات مذاکرات مجلس در زمان وضع قانون برمى‌آید فقط دو اشکال وجود داشت که یکى اینکه مجازات‌ها در مورد کلان و عمده بازدارنده نبود.

وکیل مدافع حمزه لو گفت: بنده این جرم را از این جهت که به منظور مقابله با نظام این اقدام را کرده باشد، از این حیث مقید به احراز انگیزه می‌دانم و باید جداگانه احراز شود که آیا در مورد موکل من با این سوابق و عملکرد این چنینی سوءنیتى را مى‌توان احراز کرد یا خیر.

او تصریح کرد: قطعا اسکناس ١٠٠ دلارى در تهران با دبی و جای دیگرى ظاهرا فرقى ندارد، اما آنچه که مشمول تفاوت مى‌کند قوانینى است که بر آن حاکم است.

قاضی مسعودى مقام خطاب به وکیل مدافع متهم حمزه لو گفت: تشویق و تنبیه در حوزه ارز براى کشورهایى که صادرکنندگان نفت و تک محصولی هستند اهمیت به سزایى دارد و اساسا بیشتر ارز آن‌ها ناشی از نفت و درآمدهاى نفتى است؛ به همین خاطر در خیلى از جا‌ها حمایت‌هایى صورت مى‌گیرد تا این ارز‌ها برگردد که هم جنبه تنبیهى و هم جنبه تشویقى دارد.

او افزود: در رابطه با موکل شما در پرونده مطالب هست و یکسرى مطالب در کیفرخواست است و باید با ذکر جزییات و رقم ارائه دهد؛ چراکه حتى یک دلار آن هم براى او مسئولیت دارد و هم براى ما مسئولیت دارد.

قاضى مسعودى مقام تصریح کرد: اینکه پول شان را ندادند آن هشت و خرده‌اى در اینجا هست و باید بدهند و باید به خزانه واریز شود و باید ثابت کند که هر میزان که در پرونده وجود دارد، ارز‌ها صرف چه امورى شده و چه مجوزاتى داشته‌اند.

وکیل مدافع حمزه لو درخصوص شرکت پترو کیش بیان کرد: در کیفرخواست به صراحت مدیرعامل پتروکیش تصریح کرده که ما منابع مورد نیازمان در خارج از کشور از طریق دنیز تأمین شده است و در داخل با پی سی سی تسویه شده است؛ نکته حائز اهمیت این است که مدیرعامل تأیید کرده و اینکه گفته مبلغى پرداخت نکردند که این روحیه انقلابى حمزه لو را تمجید مى‌کنم.

قاضى مسعودى مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: در روز دوشنبه آینده ۹۹/۰۵/۲۰ در همین مکان سعى مى‌کنیم به جلسه پایان دهیم و وارد تصمیم گیرى شویم.