آیین نامه داخلی مجلس انحراف از قانون اساسی است

گروه سیاسی: شفاف شدن آرا نمایندگان مجلس در ایران حکایت عجیبی پیدا کرده است. طبق اصل ۶۹ قانون اساسی تمام مذاکرات مجلس باید علنی بوده و به اطلاع ملت برسد و مطالب جلسات غیر علنی هم بعد از رفع اضطرار باید به صورت عمومی منتشر شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از نسیم آنلاین، رای گیری قیام و قعوی هم تا آمدن سامانه های الکترونیکی خود به خود آرای نمایندگان را شفاف می کرد و مردم می توانستد بفهمند که موکلان آن ها به طرح ها و لوایح مختلف چه رایی داده اند. اما تغییر در آیین نامه داخلی مجلس و الکترونیکی شدن رای گیری در مجلس خودکار رای گیری را غیر شفاف کرد.

غیر شفاف شدن رای گیری در مجلس شورای اسلامی پیامدهای منفی بسیاری داشت که بخشی از این تبعات در مجلس دهم مشاهده شد. افکار عمومی به وضوح مشاهده کردند که استیضاح وزیری یا طرح بیش از صد امضا داشت و همه در مصاحبه ها سخن از موافقت می گفتند اما موقع رای گیری امضاها آب شد. عدم امکان نظارت بر نمایندگان و تصمیمات آن ها از جمله پیامدهای منفی این نوع رای گیری است.

با درک همین معایب بود که مجلس یازدهم در اولین روز های کاری خود طرح شفافیت آرا نمایندگان را ارائه کرد. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم ، از تدوین طرح شفافیت آرای نمایندگان از سوی وکلای ملت در قوه مقننه خبر داد و گفت: ۱۷۰ نماینده این طرح را امضا کرده اند و هفته گذشته این طرح اعلام وصول شد. این طرح پس از تشکیل کمیسیون های تخصصی مجلس، به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع می شود.

بندهای مهم طرح شفافیت آرا نمایندگان

در مقدمه این طرح آمده است: با عنایت به منطق قانون اساسی بویژه اصل ۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و با عنایت به اینکه عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد و با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و ویژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است طرح شفافیت آرا ارائه می شود.

طبق این طرح نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس را خواهد داشت. در واقع این مسئله اشاره به عدم بازتاب و غیر علنی بودن مذاکرات کمیسیون های مجلس داشت که نقش مهمی در عملکرد مجلس دارند. با این حال متخص شدن حضور رسانه ها فقط به رسانه ملی می تواند از ضعف های این بند باشد چرا که دلیل قانونی برای منع دیگر رسانه ها از حضور در جلسات کمیسیون های مجلس وجود ندارد.

از سوی دیگر باید مطالب و مذاکرات کمیسیون ها و رای نمایندگان در جلسات کمیسیون ها هم به صورت کامل منتشر و به اطلاع مردم برسد که دراین طرح مورد اشاره قرار نگرفته است.

بر اساس طرح شفافیت آرا در ماده ۶۴ آیین نامه داخلی مجلس پس از عبارت "به اطلاع نمایندگان" کلمه "و مردم" اضافه می‌شود.همچنین هیئت رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هریک از نمایندگان را به جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی بطور شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد.

گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هرماه توسط هیئت رییسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.

طرحان طرح شفافیت آرا با اصلاح ماده ۱۲۰ نحوه رای گیری در مجلس را به شیوه های مختلف تسری داده اند. در این ماده عبارت «هر یک از روش‌های دیگر اخذ رای» جایگزین عبارت «استفاده از دستگاه الکترونیکی یاقیام و قعود» شده است.

اما مهم ترین بخش طرح شفافیت آرا که در رسانه ها هم بازتاب بیشتری پیدا کرد تبصره ای است که ذیل ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی مجلس قرار است اضافه شود. در این تبصره آمده است: در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای گیری می‌شود و در صورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.

برخی از منتقدین نگران بودند که قرار دادن این استثنا به مرور زمان باعث گسترش آن شده و عملا شفافیت آرا را تحت تاثیر قرار دهد. برخی دیگر هم به تعداد امضاهای که نیاز است تا بحث غیر علنی بودن رای گیری مطرح شود نقد وارد کرده بوده اند و معتقد بودند باید مجلس سخت گیری بیشتری در این زمینه داشته و تعداد امضای بیشتری را برای استفاده از این تبصره قرار دهد.

مجلس دهم و تلاش های ناکام برای شفافیت

تلاش ها برای شفاف شدن آرا و مذاکرات مجلس شورای اسلامی مختص به مجلس یازدهم نیست. ساکان قبلی مجلس در دوره دهم هم تلاش هایی را در این زمینه انجام دادند که همه این تلاش ها ناکام ماند. شاید بیراه نباشد که بگوییم یکی از علل اصلی ناکام ماندن این تلاش ها غیر شفاف یودن رای گیری در مجلس بود.

قانون اساسی تصریح می‌دارد که «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید از صدای جمهوری اسلامی پخش شود تا مردم در جریان مواضع نمایندگان خود در خانه‌ملت قرار بگیرند.» با وجود تاکید قانون اساسی و پخش مذاکرات مجلس از رادیو و حضور رسانه‌ها در صحن مجلس، رای نمایندگان همچنان مخفی است.
«محمد جواد فتحی» و «حسینعلی حاجی دلیگانی» اولین بار طرح شفافیت آراء نمایندگان را با نام اصلی «طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» تدوین کردند. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ این طرح را با حمایت رسمی ۱۶۰ نماینده اعلام وصول کرد. در حالی که بحث شفافیت را فتحی از آذر ۹۶ شروع کرده بود و در برهه‌های مختلف نزدیک به دویست نماینده از آن حمایت کرده بودند اما این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است.

با وجود حمایت‌های نمایندگان در فضا عمومی، اکثریت مجلس در ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ یک فوریت طرح شفافیت آراء نمایندگان را رد کرد تا این طرح به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. طرح شفافیت آراء نمایندگان سرانجام ۷ آذرماه ۱۳۹۷ در کمیسیون آیین‌نامه داخلی تصویب شد. اما مصوبه مذکور با طرح اصلی تفاوت بسیاری دارد، به‌گونه‌ای که شفافیت آراء نمایندگان را محقق نساخته‌است و بر مسئله حضور فعال نمایندگان در جلسات مجلس تاکید دارد.

دومین طرح در زمینه شفافیت آرای نمایندگان در مجلس دهم از سوی «سید علی ادیانی‌راد» نماینده قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار ارائه شد که آن هم هنوز در دستور کار بررسی مجلس قرار نگرفته است. با توقف دو طرح یادشده برای شفافیت آرای نمایندگان، در هفته نخست مهر نمایندگان با یک فوریت طرح دیگری موافقت کردند؛ طرحی که در آن به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، نمایندگان حاضر شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند. در واقع نمایندگان شفافیت آرای خود را منوط به شفافیت در نهادهایی کردند که برخی از این نهادها از شمول قانون‌گذاری مجلس خارج است و برخی دیگر هم کارکردهای امنیتی دارند. به بیان واضح‌تر نمایندگان روی مسئله‌ای دست گذاشتند که تقریبا امکان عملی شدن آن نزدیک به صفر است.

اقدام سوم نمایندگان در زمینه شفافیت آرا، اواخر سال گذشته رد اولویت طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین‌نامه داخلی صورت گرفت تا این پیام از بهارستان صادر شود که این مسئله در اولویت جامعه نیست. با این تصمیم مجلس، طرح شفافیت آرای نمایندگان در روال عادی قرار گرفته و طبق پیش بینی ها مجلس دهم نتوانست آن را بررسی و به نتیجه برساند.

ارائه پشت سر هم چند طرح در زمینه شفافیت آرا از جانب نمایندگان طیف‌های سیاسی مختلف از سال ۹۶ و به نتیجه نرسیدن آن‌ها در اواخر سال ۹۸ نشان می‌دهد که اراده‌های معطوف به شفافیت آنچنان که باید در مجلس دهم مستحکم نبود. حال باید دید آیا مجلس یازدهم هم در زمینه شفافیت آرا سرگذشتی شبیه مجلس دهم خواهد داشت یا برای خود مسیر تازه ای را رقم خواهد زد و شفافیت آرا را در پایان چهار سال دوره یازدهم به عنوان دستاورده این دوره سردست خواهد گرفت.

حامد نیکونهاد حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه قم در مورد طرح شفافیت آرا و شباهت های این طرح به طرح های مطرح شده در مجلس دهم گفت: من به صورت تفصیلی متن طرح جدید را با طرح های قبلی مقایسه نکردم. اما بررسی اجمالی نشان می دهد که مواد طرح جدید از طرح های قبلی بیشتر است. در واقع این طرح نسبت به طرح های قبلی جامع تر است و طراحان سعی کردند مسئله شفافیت را تسری بدهند البته باید در نظر بگیریم که این طرح هنوز یک طرح اولیه است و باید در مجلس و کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد تا ببینم چه سرنوشتی پیدا می کند.

آیین نامه داخلی مجلس انحراف از قانون اساسی است

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که طبق قوانین فعلی رای گیری در مجلس باید به چه صورتی باشد هم بیان داشت: شیوه رای دهی نمایندگان مجلس در آیین نامه داخلی چند مدل رای گیری پیش بینی شده است. این رای گیری ها در بحث بررسی طرح ها، لوایح، استیضاح و رای دادن به وزاری پیشنهادی مورد استفاده قرار می گیرد.

نیکونهاد افزود: در حال حاضر رای گیری سیستمی، قیام و قعوی، رای گیری کاغذی که می تواند با نام یا بی نام باشد از جمله شیوه های رای گیری است. علی القاعده به جز مواقعی که رای گیری با قیام و قعود است که خیلی هم کم این امر اتفاق می افتد در بقیه موارد رای گیری علنی و شفاف نیست.

این کارشناس حقوق اساسی سپس به موضع قانون اساسی در مسئله شفافیت آرا پرداخت و گفت: قانون اساسی موضع مهمی در مورد شفافیت آرا و مذاکرات مجلس شورای اسلامی دارد. در اصل ۶۹ این قانون مطرح شده که مذاکرات باید علنی باشد. این اصل مسئله آرا را هم در بر می گیرد چرا که رای دادن جزوی از مذاکرات مجلس است. بنابراین طبق نظر قانون اساسی اصولا قاعده این است که مردم از جریان مذاکرات مجلس مطلع شوند و یک بخشی از مذاکرات ملس هم همین رای دهی است و وقتی می گوید اصل بر علنی بودن مذاکران مجلس است شامل رای دادن هم می شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی قانون اساسی در سال ۵۸ نوشته می شد رای گیری در مجلس به صورت قیام و قعوی بوده و اساسا رای گیری در مجامع پارلمانی وقتی که شروع شده با همین نوع قیام و قعود شروع شده که شفاف ترین نوع رای گیری است بنابراین اصل بر علنی بودن و شفاف بودن است. حالا ممکن است استثنایی پیش بیاید که برای حفظ اصل آزادگی نماینده غیر علنی باشد. بنابراین رای گیری های که در آیین نامه های داخلی مجلس مطرح شده به نوعی انحراف از اصل ۶۹ قانون اساسی است.

نیکونهاد در مورد بحث هایی که در باره تبصره ماده ۲۲ و غیر علنی شدن رای گیری مطرح شده هم گفت: در این طرح قاعده را بر شفافیت آرا گذاشتند و برای غیر علنی شدن رای گیری باید در صحن مجلس رای گیری علنی صورت گیرد تا اگر نمایندگان رای دادن، رای دهی غیرعلنی شود. این در طرح اعلام بشود همه رای گیری ها باید علنی باشد امکان پذیر نیست و مواردی پیش می آیید که برای حفظ آزادگی نماینده رای گیری غیر علنی ضروری می شود بنابراین نباید دست مجلس را بست.

وی در پاسخ به این دغدغه که اگر این استثنا به مرور زمان تسری پیدا کند چه باید کرد هم گفت: به دلیل اینکه نمایندگان برای غیرعلنی شدن رای گیری باید نظر و رای خود را به صورت شفاف اعلام کنند امکان تسری پیدا کردن این تبصره کم است. چرا که این اقدام برای نمایندگان هزینه ساز است. اینکه اکثریت قابل توجهی از نمایندگان مجلس در هر موضوعی رای بدهند که رای گیری غیر علنی باشد هزینه سیاسی گزافی دارند و به دلیل شفاف بودن رای گیری هم مردم مطلع می شوند.