آقای عادل آذر در طبقه پنجم دیوان چه خبر است؟

آیا امورات حقوقی دیوان محاسبات از طریق معاونت فنی دنبال می گردد و نظریات و استفسار هایی که بار حقوقی دارند از جانب معاونتی که دارای مدرک تحصیلی حسابداری است، پاسخگویی و ابلاغ می شود؟! آقای عادل آذر در طبقه پنجم دیوان چه خبر است؟

گروه سیاسی: دکتر سجاد کریمی پاشاکی - پژوهشگر حقوق عمومی، به دنبال سری مقالات پیرامون فوق العاده ایثارگران، در یادداشت پیش رو به رویکردهای دوگانه دیوان محاسبات در این باره پرداخته و آورده است: چگونه ممکن است در موضوعی که با کمی مداقه در قوانین و بررسی فرایند قانونگذاری می تواند به استنتاجی قانونی دست یافت و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی، قاطع در این دعوا به شمار می رود، چنین مورد بی توجهی مقامات دیوان محاسبات قرار گیرد و النهایه مزید بر سایر علل، صندلی لرزان عادل آذر را بیش از پیش لرزان نماید.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:

در روزهای پایانی دهمین مجلس شورای اسلامی، طرح موضوع حذف یکی از دو فوق العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بر اساس نظریه حقوقی معاونت فنی دیوان محاسبات کشور! به یکی از مباحث پر مناقشه کشور در روزهای اخیر بدل شده است.

سابقه امر در نظریه پردازی دیوان محاسبات در موضوع مذکور، به اواخر سال 1398 می رسد زمانی که پس از طرح موضوع حذف یکی از دو فوق العاده ایثارگری و ارسال مکاتبه ای در این خصوص، با اظهارنظر های مخالف برخی از نمایندگان چون حسن کامران نماینده اصفهان، این مکاتبه در پایان سال به نحوی کان لم یکن و مسکوت ماند تا شاید از حجم فشارها بر عادل آذر و دیوان محاسبات کاسته شود. اما پس از آغاز سال 99 معاونت فنی دیوان محاسبات که از قضاء به عنوان کارشناس رسمی کانون کارشناسان مرکز نیز به آدرس: تهران، میدان ونک، دیوان محاسبات کشور، طبقه پنجم واحد 506 فعالیت می کند! طی مکاتبه ای مستند به مکاتبه مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی و نیز رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، پرداخت توامان دو فوق العاده ایثارگری را علیرغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، غیر ممکن دانست و در فراز پایانی نامه خود خطاب رئیس سازمان برنامه و بودجه و نیز رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تهدید به ایجاد پرونده هایی در این خصوص در دادسرای دیوان محاسبات نمود. این در حالی است از اطلاع حقوقی این معاونت همان بس که محل کار خود در موضوع کارشناس رسمی دادگستری را دیوان محاسبات کشور اعلام نموده اگر چه از منظری این آدرس دهی را می توان سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و صرف اموال دولتی در محل غیر مجاز تعبیر نمود، چرا که بر اساس ماده 1 قانون کارشناسان رسمی، کانون کارشناسان، غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی محسوب می گردند، حال چگونه این اوصاف قابل جمع با ماهیت دولتی(در مفهوم عام) و در محل طبقه پنجم دیوان محاسبات به عنوان کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت: رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی در منطقه یک استان تهران خواهد بود، خود جای سوال و ابهام اساسی دارد؟! (به قول شاعر: بهرام که گور می گرفتی همه عمر....دیدی که چگونه گور بهرام گرفت)

آقای عادل آذر در طبقه پنجم دیوان چه خبر است؟

اما فارغ از این بحث باز این سوال مطرح است که آیا امورات حقوقی دیوان محاسبات از طریق معاونت فنی دنبال می گردد و نظریات و استفسار هایی که بار حقوقی دارند از جانب معاونتی که دارای مدرک تحصیلی حسابداری است، پاسخگویی و ابلاغ می شود؟! آنچه که در این میان حائز اهمیت می باشد آن است که اساساً ملازمه رشته تحصیلی با شغل، امری اجتناب ناپذیر است که در آراء مختلفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دیده شده است از جمله این آراء می توان به دادنامه شماره 773 مورخ 25/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی کشور اشاره نمود که در بخشی از آن بر این ملازمه تاکید شده است. از این رو محرز است که کار و به تبع آن اظهار نظر های اداری با تخصص شخص منطبق باشند. حال چگونه ممکن است در موضوعی که در سال گذشته امر به توقف آن اگر چه غیر مکتوب داده شده است، در سال جدید امر به ممنوعیت و نیز تهدید به تشکیل و ارجاع پرونده های موضوع پرداخت توامان فوق العاده های ایثارگری به دادسرای دیوان محاسبات آن هم از جانب معاون فنی دیوان محاسبات می گردد؟! و طی نظریه تخصصی حقوقی ضمن تنفیذ مکاتبه یک مقام غیر حقوقی دیگر(مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی) از رای عدم ابطالی هیات تخصصی، تایید مقرره موضوع شکایت، استنتاج گردد؟

این نمونه خود بیانگر رویکرد دوگانه و انشقاق دیدگاهها در دیوان محاسبات کشور است که در پایان کار مجلس دهم قطعاً بر تصمیم نمایندگان منتخب در انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات، تاثیر گذار خواهد بود، چرا که چگونه ممکن است در موضوعی که با کمی مداقه در قوانین و بررسی فرایند قانونگذاری می تواند به استنتاجی قانونی دست یافت و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل 112 قانون اساسی، قاطع در این دعوا به شمار می رود، چنین مورد بی توجهی مقامات دیوان محاسبات قرار گیرد و النهایه مزید بر سایر علل، صندلی لرزان عادل آذر را بیش از پیش لرزان نماید، چرا که رویکردهای دو یا چند گانه در ساختار تخصصی دیوان محاسبات، به عنوان یکی از آسیب های جدی در نظام نظارتی حاکم بر ساختار قوا، تحلیل می گردد. لازم به یادآوری است که نظریات تفسیری شورای نگهبان ذیل اصول قانون اساسی در مقام اجرای قانون اساسی لازم الاتباع اند. آنچه که در این میان حائز توجه است آن است رویکرد معاونت حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در این فقره موضوعی خواهد بود، هرچند که علیرغم اطلاع رسانی، تا کنون نظریه یا واکنشی از سوی این معاونت مشاهده نشده است، اما امید آن است که با توجه به سوابق و کارکرد های معاون حقوقی دیوان محاسبات، التزام به قوانین را در موضوع پرداخت توامان دو فوق العاده ایثارگری شاهد و به این وسیله ضمن اقناع مشمولین، آسایش روانی این اقشار تامین گردد.

انتهای پیام/#

لینک کپی شد

گزارش خطا