بحران کرونا موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند

به گزارش بولتن نیوز، «موسسه روابط بین‌الملل هلند» که یک آکادمی و اتاق فکر مستقر در لاهه است در گزارشی به بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در پی شیوع کرونا پرداخت و این بحران را نه تنها تهدیدی برای سلامت، اقتصاد و امنیت کشورهای اروپایی، بلکه بحرانی دانست که موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند.

متن این گزارش با اندکی خلاصه‌سازی ذیلا در اختیار مخاطبان گرامی قرار می‌گیرد:

مقدمه

وقتی سران اتحادیه اروپا پنجشنبه ۲۶ مارس از طریق ویدیوکنفرانس دیدار کردند تا درباره پاسخ مشترک این اتحادیه به شیوع کرونا در اروپا مذاکره کنند، بیشتر فشارها روی این مسئله متمرکز بود که چطور نشان دهند اتحادیه اروپا باید به شکلی یکپارچه برای مدیریت این بحران بی‌سابقه وارد عمل شود. در دو بحران قبلی یعنی بحران بدهی اروپا در سال ۲۰۱۰ و بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵ اعضای این اتحادیه وعده داده بودند از طریق همکاری، اطمینان یابند که اتحادیه اروپا قوی‌تر از همیشه ظاهر خواهد شد. اما در عمل، آنها با ظهور ملی‌گرایی و عوام‌گرایی به تدریج از هم فاصله گرفتند.

به همین ترتیب، این روزها هم در پی همه‌گیری کرونا، دولتهای ملی و نهادهای اتحادیه اروپا متعهد می‌شوند که «هر کاری لازم است» انجام دهند در حالی که اقدامات اولیه آنها، نشان از همبستگی زیادی ندارد. تا جایی که مقامات ارشد این اتحادیه هشدار داده‌اند «میکروب تفرقه» یا «فقدان همه برای یک روح» حتی موجودیت پروژه اروپایی را تهدید می‌کند.

اظهارات این‌چنینی تصویری از اختلال در اتحادیه اروپا را به کسانی که خارج از این اتحادیه هستند، نشان می‌دهد. گرچه تاکنون بخش اعظم توجهات به سلامت عمومی و همچنین ویرانی اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ معطوف شده، این شیوع خطراتی را هم متوجه همبستگی اجتماعی و امنیت اتحادیه اروپا کرده است.

در حالی که شرایط نباید اینگونه باشد؛ زیرا در طول سالها اتحادیه اروپا ابزارهای مدیریتی زیادی را توسعه داده و بارها از تمایل جاه‌طلبانه خود برای دستیابی به «استقلال استراتژیک» سخن گفته است. گرچه این بحران همچنان به سرعت در حال آشکار شدن است، کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند از واکنش‌ها به بحران‌های گذشته در زمینه سلامت، اقتصاد و امنیت درسهای مهمی بگیرند.

سیستم‌های سلامت و بهداشت در جستجوی همبستگی اروپا

مفسران مختلف استدلال کرده‌اند که اتحادیه اروپا از لحاظ بحث سلامت، نمی‌تواند نقش زیادی ایفا کند، زیرا مدیریت سیستمهای سلامتی و بهداشتی، نوعی توانایی و ظرفیت ملی است. این دیدگاه البته بسیار کوته‌بینانه است و جنبه فراملی تهدیدی که کووید-۱۹ ایجاد کرده و همچنین سیاستهای موجود اتحادیه اروپا برای مقابله با چنین تهدیداتی را نادیده می‌گیرد.

در حوزه حمایت از سلامت، اتحادیه اروپا به اطلاع‌رسانی اولیه و مبارزه جدی با تهدیدات مرزی علیه سلامت بنابر ماده ۱۶۸ پیمان عملکرد اروپا متعهد شده است. علاوه بر آن استراتژی جهانی اتحادیه اروپا به صراحت به دنبال تلاش در جهت پیشگیری موثرتر، تشخیص و پاسخ به همه‌گیری‌های جهانی است و سیاست مشترک امنیتی و دفاعی آن بیش از یک بار، بر اتحاد در مقابل تهدیدهای خارجی و حفاظت از امنیت اتحادیه در داخل مرزهای آن تاکید کرده است.

واضح است که در درجه اول مسئولیت بخش سلامت برعهده دولتهای محلی است، و هر عضو این اتحادیه باید بحران سلامتی کشور خود را با توجه به شرایط خاص آن و مرحله شیوع به شکلی ماهرانه مدیریت کند. اما این بدان معنا نیست که اتحادیه اروپا نمی‌تواند نقش برجسته‌تری در ایجاد همکاری بین دولتها و هماهنگ کردن آنها در مسائلی مثل سیاستهای مرزی، تلاشهای تحقیقاتی و تولید و به اشتراک‌گذاری تجهیزات پزشکی کمیاب مثل ماسکهای صورت و دستگاه‌های تنفس مصنوعی ایفا کند.

این مسئله به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم این ویروس نه یک بار بلکه تا زمان تولید واکسن چند موج همه‌گیری ایجاد خواهد کرد. در مقابل تهدیدات خارجی، پاسخ اولیه کشورهای اروپایی شبیه پاسخ آنها به یک خطر امنیتی بوده است. اولین واکنش‌های این کشورها به همه‌گیری باعث تفرقه میان آنها شد. البته منطقی است که هر کشور اروپایی حفاظت از مردم خود را در اولویت قرار بدهد و فاصله گرفتن بخش مهمی از تلاش برای مهار همه‌گیری تلقی شود.

ایتالیا به عنوان «نقطه صفر زمین» اولین کشور اروپایی بود که شدیدترین بحران را تجربه کرد و بدون دریافت کمک به حال خود رها شد. دردناک‌تر از آن، پاسخ دیرهنگام کشورهای اتحادیه اروپا به درخواست ایتالیا برای فعالسازی مکانیسم حمایت مدنی این اتحادیه به منظور تامین تجهیزات حفاظت شخصی بود.

گرچه اکنون مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اروپا فعال شده، سکوت اولیه اعضای اتحادیه، پیام شوکه‌کننده‌ای را مخابره کرد. پس از کوتاهی اروپا، نماینده ایتالیا در اتحادیه اروپا اعلام کرد که رقیب استراتژیک قاره سبز یعنی چین در هنگام اضطرار، بیشتر از کشورهای اروپایی به ایتالیا کمک کرده است.

عمیق‌تر شدن تفرقه‌ها در پی تلاش‌های اقتصادی اروپا برای عبور از بحران

بعد از آن که مشخص شد کووید-۱۹ پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد، اتحادیه اروپا نشان داد که از بحران منطقه یورو در گذشته درس گرفته و وارد عمل شد تا با اقدامات مالی و پولی از رکود اقتصادی جلوگیری کند. بانک مرکزی اروپا گرچه در ابتدا جدی بودن این تهدید را دست‌کم گرفت، بعد از آن به سرعت تلاش کرده روند افت اقتصادی را معکوس کند.

اما این پاسخ نه به دلیل اتحاد کشورهای اروپایی، بلکه به دلیل مغلوب شدن کشورهای ثروتمندتر اتحادیه میسر شد. بانک مرکزی اروپا برخلاف شورای اروپا توانست با جمع‌آوری رای بیشتر کشورهای مقتصدتر مثل آلمان و هلند را که نارضایتی خود را از طرح‌ها پنهان نکرده بودند، مغلوب کند. محرک بزرگ پولی خرید اوراق قرضه تاکنون توانسته دست دلالان را کوتاه و نرخ بهره را به خصوص درباره اورراق اسپانیا و ایتالیا پایین بیاورد. اما این مسئله در عین حال خطرات بلندمتی را برای ثبات اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. با گسترش مداخلات بانک مرکزی اروپا، این تدابیر کوتاه‌مدت پاسخگو نخواهد بود و حل بحران کرونا، سیاستهای هماهنگ‌تر سران منطقه یورو را می‎طلبد.

این در حالی است که اختلافات در میان وزرای اقتصاد و دارایی این اتحادیه در حال عمیق شدن است. آنها در ۱۳ مارس توافق کردند که محدودیتهای هزینه‌های مالی را کاهش دهند، اما همچنان دغدغه هزینه‌های کشورهای خود را دارند. دعوای اصلی که اساس اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند، بر سر این مسئله است که آیا همبستگی مورد نظر باید جنبه مالی داشته باشد یا خیر. همان اختلافاتی که قبلاً باعث شد توافقی درباره بودجه کلی اتحادیه اروپا حاصل نشود، حالا بار دیگر در خصوص استفاده از مکانیسم ثبات اروپا بروز پیدا کرده است. تاکنون تعدادی از کشورهای شمال اروپا در مقابل درخواست ۹ کشور دیگر این اتحادیه برای ایجاد سازوکار بدهی مشترک ویژه موسوم به «اوراق قرضه کرونا» مقاومت کرده‌اند.

هلند در این میان با ناسازگاری بیشتر خشم کشورهای موافق این طرح را برانگیخت. تا جایی که وزیر دارایی این کشور گفت اتحادیه اروپا باید تحقیق کند تا دریابد چرا تعدادی از کشورهای عضو به اندازه کافی اقتصادشان را اصلاح نکرده‌اند تا در برابر چنین بحرانهایی طاقت بیاورند. این مخالفتها «زننده» خوانده و محکوم شد تا جایی که نخست‌وزیر پرتغال تهدید کرد که یا اتحادیه اروپا آنچه نیاز است را انجام می‌دهد یا منحل خواهد شد. او 31 مارس در اظهارنظری به فقدان حس همدردی در میان اعضای این اتحادیه اذعان کرد؛ اما واکنش وی، در واقع ناامیدی عمیق‌تر کشورهای جنوب این اتحادیه از عدم حمات و فهم مشترکِ کشورهای ثروتمندتر این بلوک را نمایان کرد.

خطر فروپاشی انسجام اجتماعی، امنیت و ثبات اروپا

علاوه بر اثرات منفی عمده این همه‌گیری بر سلامت عمومی، کووید-۱۹ همچنین بر ثبات و امنیت اروپا هم تاثیر خواهد داشت. مسئله‌ای که تاکنون در سطح اروپا به آن توجه چندانی نشده است. این ویروس شاید در جوامع اروپایی احساس اولیه هدف‌گذاری برای مبارزه با یک دشمن مشترک را ایجاد کرده، اما در عین حال بر وخامت مشکلات موجود که این اتحادیه را از درون و بیرون تهدید می‌کند، افزوده است.

اولین خطر، تلاقی ضدیت با اتحادیه اروپا و ملی‌گرایی از طریق سوءاستفاده از بحران کروناست. عوام‌گراها در سرتاسر اروپا تمایل خود برای سوءاستفاده از این بحران را نشان داده‌اند تا از این طریق نخبگان، مهاجران، آسیایی‌ها و جهانی‌سازی را مقصر جلوه بدهند و با صدای بلند خواستار بستن مرزها شوند. در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا هم این گروه‌ها، مخالفت خود با کمک مالی کشورهایشان به اعضای فقیرتر را اعلام کرده‌اند. در صورتی این مسئله به درستی مدیریت نشود، می‌تواند چرخه‌ای معیوب را ایجاد کند که باعث خواهد شد بحثهای عوام‌گرایانه و رکود اقتصادی، بر شدت احساسات ملی‌گرایانه موجود بیفزاید؛ که این مسئله هم به نوبه خود باعث خواهد شد سران کشورها سیاستهای حمایتی مخصوص خود را اتخاذ کنند که سرانجامِ آن، تخریب ارزشهای جامعه اروپا از درون خواهد بود. در این خصوص مجارستان، موردی قابل توجه است.

دوم این که این بی‌ثباتی دریچه‌ای را به سوی تهدیدی دیگر علیه امنیت اتحادیه اروپا می‌گشاید و آن انتشار اخبار دروغین و دروغ‌پراکنی است. هنگام بحران، کشورهای داخل و خارج اتحادیه اروپا به سرعت عدم همبستگی میان کشورهای عضو این اتحادیه را علناً تقبیح کردند و این فرصتی شد تا کشورهایی مثل چین، کوبا و روسیه توجه مثبت رسانه‌های جهان را به دلیل ارسال فوری تجهیزات پزشکی به کشورهای نیازمند به خود جلب کنند. کوتاهی اروپا تا جایی پیش رفت که ارتش روسیه به کمک کشورهای جنوب اروپا شتافت.

سخن آخر

شاید اولویت دادن اعضای اتحادیه اروپا به کشورهای خود در نخستین واکنشها به همه‌گیری، با نگاه به این مسئله از دریچه سلامت عمومی، قابل توجیه باشد. اما این واکنشهای ملی باید در سطح اروپا هماهنگ شود تا تاثیر آن به بالاترین حد ممکن برسد. اروپا در زمینه بودجه تحقیقات مشترک، اشتراک‌گذاری تجهیزات پزشکی و سیاستهای مرزی هماهنگ ضعف دارد. در زمینه اقتصادی هم نزاع‌ها بر سر تقسیم هزینه‌های تحمیلیِ این بحران به قلب اتحادیه اروپا ضربه می‌زند.

این در حالی که وابستگی اقتصادی و مالی اعضای این اتحادیه به گونه‌ای است که هیچ کشوری نمی‌تواند از این بحران به تنهایی، جان سالم به در ببرد. به نظر نمی‌رسد که نقل و انتقالات منابع مالی برای کمک به کشورهای جنوب اروپا از سوی نمایندگان کشورهای شمال این اتحادیه مورد پذیرش قرار بگیرد که این مسئله می‌تواند واکنشهای عوام‌گرایانه را در پی داشته باشد. زمانی هم که احساسات بر یک جامعه غلبه کند، فرصت مانور زیادی وجود نخواهد داشت.

این اتحادیه برای آن که بتواند بر بحران موجود غلبه کند باید ضمن توجه به جانهایی که در حال از دست رفتن هستند، جنبه‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی این بحران را هم در نظر بگیرد و با راهبرد مدیریتی بهتر و متحدتری به مبارزه با آن بپردازد.

در نهایت این که کووید-۱۹ را باید چیزی بیشتر از یک آزمایش دانست. این همه‌گیری بحرانی موجودیتی است که اتحادیه اروپا برای غلبه بر آن باید هر سازوکار مدیریت بحران را که در اختیار دارد، به کار ببندد. مهمتر از همه این که نباید به «میکروب تفرقه» مبتلا شود؛ دستیابی به این مهم، نیازمند همبستگی و داشتن هدف مشترک است که شهامت سیاسی سران این اتحادیه را می‌طلبد.