انرژی که هیچ‌وقت برای انرژی صرف نشد/ حالا که قیمت بنزین داخلی بیشتر از خارجی است، دولت چه توجیهی دارد

گروه اقتصادی: یدالله سبوحی، عضو هیئت‌علمی دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشت پیش رو گزارش طرح انرژی را بررسی کرده و معتقد است این گزارش در مورد دورنمای انرژی در ۲۰ سال آینده توجهی به چشم‌انداز تحولات انرژی جهان در ۳ دهه آینده ندارد! در طرح جامع وزارت نفت معلوم نیست انرژی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهان چه جایگاهی خواهد داشت.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت به شرح زیر است:

جای بسیار تأسف دارد که بالاترین مراجع تصمیم‌گیری کشور گزارش طرح انرژی ضعیف و بدون مبنای علمی را تصویب می‌کند.

گزارش طرح انرژی را وزیر نفت در اسفند ۹۷ به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرد و نوشت سناریوی بهینه‌سازی گزارش مورد تائید وزارت نفت است. در سناریوی بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری لازم برای بخش انرژی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار و برای بهینه‌سازی ۱.۳ تریلیون دلار در ۲۰ سال آینده برآورد شده‌است.

حال اگر یک فرض خیالی و خیلی خوش‌بینانه داشته باشیم که درآمد صادرات نفت ایران ۵۰ دلار برای یک بشکه باشد و صادرات نفت ۲/۲ میلیون بشکه در روز در ۲۰ سال آینده فرض گردد، کل درآمد صادرات نفت در ۲۰ سال برابر ۸۰۰ میلیارد خواهد بود که تنها سرمایه‌گذاری جدید در بخش انرژی ۶۵٪ این مبلغ درآمد را لازم دارد و بر اساس اطلاعات گزارش دیگر منابعی برای بهینه‌سازی باقی نخواهد ماند.

اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم قیمت نفت ایران کمتر از ۳۰ دلار برای یک بشکه نفت خواهد بود و بسیار بعید است صادرات نفت ایران به سهولت به ۲ میلیون بشکه نفت در روز برسد. در این حالت کل درآمد صادراتی نفت در ۲۰ سال آینده کمتر از ۴۲۰ میلیارد دلار خواهد بود که حتی برای تامین سرمایه لازم برای بخش عرضه انرژی در سناریوی بهینه‌سازی (یعنی مصرف کمتر انرژی) نیز کفایت نمی‌کند.

حتی تهیه‌کنندکان گزارش توان یا علاقه این را نداشته‌اند که امکان‌پذیری این سناریو را بررسی کنند و راهکار مناسب را شناسائی نمایند؛ بنابراین اجرای این تصمیم غیرممکن خواهد بود و تنها یک شعار تبلیغاتی!

در این گزارش توضیح داده نمی‌شود که این سناریو چگونه اجرا خواهد شد! سناریوئی که سازوکار اجرائی آن مشخص نباشد یک گزارش حرفه‌ای و راهگشا نخواهد بود.

در این گزارش به سرمایهء لازم برای بخش نفت تاکید می‌شود. به نظر می‌آید وزارت نفت با این مصوبه در صدد آن است نیاز به سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار دهد و بر اساس این مصوبه در نظر دارد بعد در جذب منابع از سازمان برنامه و دولت برای طرح‌های داخلی خود اقدام نماید. به نظر وزارت نفت اگر بهینه‌سازی هم صورت نگیرد اشکالی ندارد. این همان رفتاری است که وزارت نفت در مورد مادهء ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ انجام داد.

این گزارش در مورد دورنمای انرژی در ۲۰ سال آینده توجهی به چشم‌انداز تحولات انرژی جهان در ۳ دهه آینده ندارد! در طرح جامع وزارت نفت معلوم نیست انرژی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهان چه جایگاهی خواهد داشت. چرا ۶ برنامه توسعهء کشور هرگز مطابق برنامه به انجام نرسید؟ چرا کاهش شدت انرژی در سال ۹۹ به ٪۵۰ سال ۹۰ صورت نپذیرفت؟ (مصوب قانون اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۸۹). چرا قانون اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه‌ها تاکنون بعد از گذشت ۱۰ سال از تصویب آن‌ها اجرانشده است؟ حالا که قیمت بنزین در داخل بیشتر از قیمت صادراتی شده است دولت دیگر چه ابزار و توجیهی برای اصلاح بازار انرژی دارد؟

همه اینها حاکی از آن است که متاسفانه تصمیم‌گیری کمتر بر شالودهء کار کارشناسی جدی و علمی استوار است و عزم جدی برای ایجاد تحول در ساختار بخش انرژی کشور وجود ندارد. بدون تغییر ساختار در بازار انرژی هرگونه تغییر در قیمت‌ها و تصمیم‌ها تحولی در بخش انرژی ایجاد نخواهد کرد.

آیا می‌توان بدون ایجاد محیط رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی (نه شرکت‌های دولت ساخته با هدف استفاده از قانون تجارت برای حذف هر گونه نظارت) انتظار داشت که تحولی در بخش انرژی روی دهد؟ آیا می‌توان بیان ایده‌آل‌های عامه‌پسند در گزارشی در مورد جزئی از اقتصاد را راه‌حل دانست؟ آیا می‌توان بخش انرژی را بر اساس طرح جامع صوری و خارج از تعادل عمومی اقتصاد سامان داد؟ آیا می‌توان تغییر در یک بخش را بدون توجه به تعادل عمومی اقتصاد و بردار تعادلی قیمت‌ها ایجاد کرد؟ آیا اقتصاد ایران می‌تواند در ۲۰ سال آینده ۵۲۰ میلیارد دلار به بخش عرضه انرژی و حدود ۱.۲ تریلیون دلار فقط به صرفه‌جوئی انرژی اختصاص دهد؟

 چرا وزارت نفت در هنگام ارسال گزارش به هیات دولت به این تناقض‌ها نمی‌پردازد؟ مگر نه اینکه وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه باید تقش حاکمیتی داشته باشند!

 چرا کارشناسان این کشور همواره می‌خواهند توجیه‌گر تصمیم‌گیرانی باشند که دستاورد ۳۰ سال تصمیم‌گیری آن‌ها وضعیت کنونی کشور است؟ چرا در کارها و بررسی‌ها امکان‌پذیری و تدوین راه‌کارهای واقعی برای ایجاد تغییر ساختاری منظور نمی‌شود؟

استفاده از اعداد مجازی یا غیرواقعی و ارائه نتایج امکان‌ناپذیر در یک تز کارشناسی شاید مجاز باشد چون آموزش روش‌شناسی آنجا هدف است. ولی آیا این کار می‌تواند در یک گزارش فنی برای تصمیم‌سازی مجاز باشد؟ سیستم آموزش عالی ما در شکل‌گیری این وضعیت کارشناسی چقدر نقش داشته است؟ سیستم آموزش عالی و دانشگاه ما چقدر در ایجاد زیرساخت‌های واقعی مطالعاتی و تحقیقاتی نقش داشته است؟ حذف مراکز تحقیقاتی و توسعهء شرکت‌ها در دانشگاه و حذف نهادهای تحقیقاتی دانشگاه یا جایگزینی مراکز پژوهشی با شرکت‌ها تحت عنوان مراکز فناوری چه اندازه در تضعیف علم و توان کارشناسی و فنی جامعه نقش دارد؟ مسئولیت دانشگاه ما در این مورد چقدر است؟ اجاره دادن ساختمان یک نهاد پژوهشی به شرکت‌های خصوصی و از کار انداختن یک نهاد پژوهش انرژی چه تاثیری بر آیندهء دانشگاه خواهد داشت؟ تخریب تجهیزات آزمایشگاهی یک پژوهشکده که ده‌ها میلیارد تومان ارزش آن‌ها است و بلااستفاده کردن آن‌ها بر آینده دانشگاه چگونه تاثیر خواهد گذاشت؟

آیا نباید کارشناس و متخصص مسئولیت اجتماعی خود در رابطه با بیان واقعیت و ارائه راه‌کارهایی که به تحول ساختاری برای توسعهء پایدار منجر شود اقدام نماید؟ آیا نیروی متخصص و حرفه‌ای جامعه باید از این مسائل و از این تصمیم‌ها بی‌تفاوت عبور کند؟

فقط اگر به یک نکته مشخص توجه کنیم اختلاف دانشگاه‌ها، سیستم آموزش عالی و تصمیم‌گیری کشور ما با دنیا خیلی روشن می‌شود. در اتحادیه اروپا دولت‌ها هزینهء کلانی را در رابطه با کرونا متحمل شده‌اند. ولی توجه کنید که این دولت‌ها چگونه از کاهش قیمت نفت بهره‌برداری می‌کنند. درآمد مالیاتی آن‌ها از نفت و فرآورده‌های نفتی به‌طور وسیع افزایش یافته و بخشی از هزینه‌های دولت‌ها در مورد کرونا را می‌خواهند از این منبع بازیافت کنند و همزمان اجازه نمی‌دهند راهبردهای آن‌ها در بخش انرژی به مخاطره بیفتد و سیاست‌های راهبردی قبلی را با قدرت بیشتری پیش می‌برند.

واقعیت آن است که در کشوری مثل آلمان هرگز مراکز تحقیقاتی و پژوهشی را به شرکت تبدیل یا از دانشگاه حذف نکردند. آن‌ها شرکت‌ها را در پارک‌های علم و فناوری و از طریق بنیادها و صنایع مورد حمایت قرار دادند.

در دانشگاه فنی برلین در انستیتو انرژی ۱۰ نفر پروفسور و دکتری، تعداد زیادی پسادکتری و حدود ۱۵۰ نفر دانشجوی دکتری در زمینه سیستم‌های انرژی کار می‌کنند و همهء اینها نهادهای پژوهشی هستند نه به اصطلاح مراکز فناوری و شرکت‌ها! همین تعداد محقق در پوتسدام، در دانشگاه فنی برلین، دانشگاه مونیخ، در انستیتو ووپرتال، در دانشگاه درسدن، در انستیتو اقتصاد آلمان، در دانشگاه لایپزیک، در دانشگاه اشتوتگارت، دانشگاه فرایبورگ، در انستیتو ماکس پلانگ و غیره فعالیت می‌کنند. هیچ‌کدام از آن‌ها شرکت یا مرکز فناوری نیستند، هیچ‌کدام از آن‌ها تابعی از نظرات و سیاست‌های پول‌دهنده نیستند بلکه آن‌ها مراکز تحقیقاتی و پژوهشی سازمان‌یافته و نهادهای علمی هستند.

به این ترتیب است که گذر از بحران‌ها در جوامع مختلف متفاوت می‌شود.