تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری چه شد؟

به گزارش بولتن نیوز، چند روزی است که علاوه بر اهمیت تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران، سازمان برنامه و بودجه کشور در تکاپوی همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح است.

عمده‌ترین مشکلی که امسال برای این قشر منجربه گله گذاری شد، افزایش ۵۰ درصدی حقوق واریزی برای حقوق بگیران دولتی و محرومیت آن‌ها از این میزان دریافتی بود. به همین سبب دولت در صدد این موضوع برآمده و قصد دارد دو  برابر مبلغ تخصیص یافته سال ۹۸، را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بین آن‌ها تقسیم کند.

 

اما طی این سال ها، بازنشستگان چقدر شاهد افزایش حقوق بوده اند؟   طی مقایسه‌ای کوتاه،‌ای قشر در سال ۹۵ شاهد افزایش ۱۲ درصدی حقوق خود بودند و کفِ حقوق دریافتی آن‌ها رقم یک میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده بود. این رقم در سال ۹۶ با افزایش اندکی به کفِ حقوقی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان صعود کرد به نظر می‌رسد رقم قابل توجهی نبود.

 

در این سال‌ها حدود ۲۵ درصد کل بازنشستگان ما حداقلی بگیر هستند و مابقی افراد بازنشسته در حوزه کشوری و نیرو‌های مسلح از حداکثر حقوق برخوردار بودند.

 

به سال ۹۷ می‌رسیم و متوجه می‌شویم که بازنشستگان در این سال با رشد ۱۹.۵ درصدی حداقل حقوق خود را روی رقم ۲ میلیون تومان تثبیت کردند و این رشد در سال‌های گذشته به عنوان بیشترین افزایش حقوق تلقی می‌شد.  

 

حال وارد سال ۹۸ شده و رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان آن هم به علت افزایش نرخ تورم در سال را شاهدیم، در آن سال حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد و بازنشستگان ۱۸ درصد رشد کرد. به این ترتیب در سال گذشته بازنشستگان کشوری مشمول افزایش حقوق سنواتی ۱۸ درصد با کف ۴۴۰ هزار تومانی شدند. میانگین حقوق سال ۹۸ در اصل به ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۶۴۷ ریال تصویب شده بود.

ولی اگر افراد کم تر از ۳۰ سال خدمت کرده باشند و یا به دلیل از کار افتادگی، مشمول دریافت حقوق هستند یا به دلیل کمبود سنوات، این افزایش حقوق به میزان ۱ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بوده است.

 

براساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را طی پنج سال به گونه‌ای افزایش دهد که تناسبی بین حقوق بازنشستگان باشد، اما با گذشته ۳ سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه، دولت نتوانسته اقدام موثری برای اجرایی شدن این قانون انجام دهد.

 

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص بیان کرد: مجلس در سال ۹۸ برای این موضوع مبلغی در حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد، اما دولت از آنجایی که در این راستا اختیاراتی دارد اعتبار ات مربوط به این بخش را به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد. این اختیارات در سال ۹۹ دست ما را بازتر کرده  و ماهم رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفتیم.

جاوید کارشناس اقتصادی و عضو انجمن اقتصاد دانان ایران در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در  پاسخ به این سئوال که آیا افزایش ۸۰۰ هزارتومانی حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ کافی است یا خیر؟ اظهار کرد:  امسال بازنشستگان با دو بحران شدید مواجه اند اول مسئله‌ی اقتصاد کرونایی و دوم تورم حدودا چهل درصدی، و عملا معتقدیم این مبلغ تاثیر چندانی بر روی درآمد آن‌ها نمی‌گذارد.

 

این کارشناس حوزه‌ی اقتصادی بیان کرد: البته نمی‌توان بیشتر تقصیر‌ها را بر گردن دولت انداخت به خاطر آنکه شرایط پیش آمده مانند ویروس کرونا و تحریم‌هایی که آمریکا بر کشور ایران تحمیل کرده سبب شده است تا خزانه‌ی دولت در سال ۹۹ با کسری مواجه شود به همین علت دولت قادر نیست تا مبلغ زیادتری را در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان بپردازد.

 

البته این بین مسئولیت افزایش و امتیازبندی برای رشد درآمد بازنشستگان به نمایندگان کانون ها واگذار شده است، که اولین طرح آن هم با رتبه بندی بازنشستگان کشوری آغاز شد.

 

طرح اولیه ارائه شده از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، مبلغ همسان‌سازی بین  این مبالغ  خواهد بود، پایین‌ترین رتبه (رتبه ۵ گروهبان سومی): ۵۸۲ هزار تومان، بالاترین رتبه (ارتشبدی): ۴۷۰ هزار تومان البته رتبه های بالا و مقامات، از ۲۰ درصد حق مدیریت نیز (برابر قانون) برخوردار خواهند بود. حال باید منتظر ماند و دید تکلیف ۶۵ درصد از بازنشستگان کشوری چه زمانی مشخص می‌شود.