کرونا، خستگی ایران و شکست فلز حکمرانی

گروه اقتصادی- سید محمد صادق الحسینی کارشناس مسائل اقتصادی طی یادداشتی پیرامون کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشور نوشت: این تعریف استاندارد برای خستگی مواد یا فلزات است. اما کافیست به جای ماده یا فلز در پاراگراف بالا عبارت جامعه یا نظام حکمرانی را جایگزین کنید. حال به شرایط کشور نگاه کنید. بحران کرونا هرچند بحرانی جهان‌گیر و جهان‌گستر است اما در ایران در کنار "ابرچالش‌های تحریم، رشد اقتصادی منفی و تورم بالای 50 درصد" بحرانی به مراتب کمرشکن‌تر و آسیب‌زاتر است. جامعه‌ای که در 2 سال گذشته با شدیدترین تحریم‌های تاریخ بشر دست و پنجه نرم کرده، رشد اقتصادی منفی 15 درصد که به معنی کوچک شدن یک دهم از ثروت جامعه است را فقط در دو سال تجربه کرده و تورم 50 درصدی را در سال 98 تاب آورده، خستگی کم‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند. خستگی که بار اصلی تنش‌های کمرشکن آن بر دوش دهک‌های پایین درآمدی بوده است. حال با کرونا ضربه کاری به این دهک‌ها وارد شده است.

به گزارش بولتن نیوز، وی در ادامه نوشت: اینکه کرونا در بدترین شرایط (که 70 درصد جمعیت کشور به این ویروس آلوده شود) باعث مرگ حدود 350 هزار نفر از جمعیت کشور که بخش غالب آن بالای 60 سال هستند بشود وحشتناک و غیرقابل باور است. اما این ضربه اصلی کرونا به جامعه ایران نیست. ضربه اصلی از ناحیه اقتصاد وارد خواهد شد و به دهک‌های پایین درآمدی.

به این چند عدد دقت کنید: در آخرین آمار منتشر شده از اشتغال کشور در بهار 1398 حدود 2.436.000 نفر اشتغال ناقص دارند یعنی کار بصورت تمام وقت پیدا نمی‌کنند. همچنین 12.100.000 نفر در بخش خدمات مشغول به کارند که 50 درصد کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهند. بیشترین میزان ضربه کرونا به اشتغال در کشور در حوزه خدمات و در کاهش میزان اشتغال ناقص خواهد بود. مطابق محاسبات مستخرجه از مدل توسعه داده شده توسط نگارنده بیشترین میزان ضربه به اشتغال در حوزه خدمات به رسته فعالیت‌های خرده‌فروشی-عمده‎فروشی، حمل و نقل و انبارداری، فعالیت‌های مربوط به تامین غذا و مکان، فعالیت‌های مرتبط با املاک (غیر از ساخت و ساز است)، فعالیت‌های حوزه آموزش و در نهایت گروه‌های فعالیتی مربوط به هنر، سرگرمی و تفریح وارد خواهد شد. در نهایت، محاسبات من نشان می‌دهد که حدود 1.991.670 شغل در خط قرمز و در معرض خطر جدی هستند.

بخش بزرگی از کارگاه‌های کوچک و متوسط کشور حول فعالیت‌های ذکر شده در بالا شکل گرفته‌اند و بیشترین میزان آسیب را از گسترش ویروس به دلیل سقوط شدید در تقاضا دیده‌اند. فروش این کارگاه‌ها در یک ماه گذشته بین 30 تا 70 درصد افت کرده و غالب آنها را با زیان‌ عملیاتی مواجه ساخته بطوری که به زبان علم اقتصاد، هزینه نهایی این بنگاه‌ها از درآمد کل کمتر شده و منطق اقتصادی حکم می کند که این بنگاه ها (فعلا بصورت موقت) تعطیل کنند. در تعطیلی موقت، بنگاه فقط هزینه‌های ثابت را می‌پردازد و هزینه‌های متغیر را قطع می‌کند. مهمترین بخش هزینه‌های متغیر، هزینه‌های مرتبط با نیروی کار است. پس بزودی شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات خواهیم بود.

افرادی که تعدیل خواهند شد بیشتر مهارت‌های پایین داشته، کارهای ساده انجام می‌دهند و متعلق به دهک‌های پایین درآمدی هستند. دهک‌هایی که وابستگی شدیدی به درآمد روزانه خود دارند، دارایی پایینی داشته و امکان ارتزاق از دارایی برای گذران زندگی را ندارند. یک بعد این قضیه فشار سنگینی است که به این خانواده‌ها وارد خواهد شد. یک بعد دیگر بحث مرتبط با حکمرانی این قضایاست: اگر عدد مستخرجه که حدود 2 میلیون نفر را شامل می‌شود قرین به صحت باشد اتفاقی بزرگ در کشور خواهد افتاد که تبعات سیاسی-اجتماعی و امنیتی آن شاید غیرقابل پیش بینی باشد. اتفاقی که پتانسیل شکست فلز خسته حکمرانی و جامعه را در خود خواهد داشت.

انتهای پیام/