احتمال توقف مجدد قیمت گذاری خودرو در دیوار و شیپور

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان،در پی انتقاد رئیس دستگاه قضا از افزایش قیمت ها در بازار و رشد حبابی قیمت خودرو، برخی کارشناسان و مسئولان صنفی، علت افزایش قیمت خودرو را درج قیمت های غیرواقعی در فضای مجازی از جمله سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی نظیر دیوار و شیپور دانستند و سازمان تعزیرات و پلیس فتا هم از لزوم ممنوعیت درج قیمت به صورت دایمی و با حکم قضایی صحبت کردند.گفتنی است طی روزهای اخیر قیمت خودرو رشد قابل توجهی داشته و پراید از محدوده زیر 50 میلیون تومان تا بیش از 60 میلیون تومان در بازار رشد کرده است. قیمت کارخانه پراید حدود 40 میلیون تومان است که نشان دهنده حباب 50 درصدی این خودرو است.به گزارش تسنیم، آیت ا... رئیسی صبح دوشنبه در جلسه شورای ‎عالی قضایی، با اشاره به گزارش‎هایی که درباره افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضایی می‎رسد، این مسئله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در این زمینه شد.

در این زمینه، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به این که با دستگاه قضا هم نظر هستیم خواستار تعیین سقف قیمتی از سوی مراجع نظارتی شد تا سازمان تعزیرات بتواند به گران فروشی در این حوزه رسیدگی کند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان درباره قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های فروش، اظهار کرد: از دادستانی تقاضا می کنیم به نرخ گذاری در سایت های فروش ورود کند چراکه قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودروست.

در حالی که طبق ادعای برخی، در اردیبهشت   امسال،  ممنوعیت درج قیمت در فضای مجازی از التهاب بازار خودرو کاسته بود، اکنون نیز برخی کارشناسان معتقدند که ریشه رشد قیمت ها، نرخ گذاری و قیمت‌سازی در فضای مجازی است به نحوی که معامله ای هم روی آن انجام نمی شود. در همین زمینه، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو هشدار داد: «این روزها افزایش حباب قیمت ها نشئت گرفته از فضای مجازی است، عده‌ای از افراد که خودروهای زیادی در اختیار دارند هماهنگ شده با فضای مجازی قیمت خودروهایشان را به طور سلیقه‌ای در معرض آگهی قرار می‌دهند .

همزمان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: دفعه قبل نیز، پلیس فتا این موضوعات را به مرجع قضایی (دادستانی) گزارش داد  و مرجع قضایی برای حذف قیمت ها از سایت های ارائه‌دهنده قیمت، دستور صادر کرد. این مقام انتظامی تصریح کرد: آن زمان نیز ما اعلام نکردیم که این دستور فقط برای یک هفته اجرا شود اما مسئولان این سایت های اینترنتی، با مکاتبه و پیگیری با مرجع قضایی، به لغو این دستور (حذف قیمت ها از سایت ها) اقدام کردند. وی متذکر شد: اکنون نیز مرجع قضایی باید مجدد دستور دهد تا قیمت ها از روی این سایت‌ها حذف شود. کاظمی یادآور شد: نظر ما این است که به‌صورت دایمی، درج قیمت در آگهی‌های این گونه سایت‌ها حذف شوند. اگرچه قیمت سازی در فضای مجازی می تواند یکی از علل رشد حبابی قیمت خودرو باشد اما به نظر می رسد، کمبود خودرو در بازار و عرضه قطره چکانی خودروسازان نیز در ایجاد این شرایط تاثیر بیشتری دارد. همزمانی حذف نرخ های فضای مجازی با فروکش کردن تب بازارها در میانه اردیبهشت امسال، نباید این اشتباه را ایجاد کند که تنها دلیل توقف روند صعودی قیمت خودرو، بستن سایت ها و توقف نرخ گذاری های مجازی بوده است.

 

 

 

گروه اجتماعی- انتقاد رئیس قوه قضاییه از وضعیت بلبشوگونه قیمت خودرو و پاسخ تعزیرات و وزارت صمت و همچنین اظهارنظر پلیس فتا، برای چندمین نوبت در یکی دوسال اخیر، نام سایت های فروش آگهی «دیوار» و «شیپور» را بر سر زبان ها آورد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این باره با بیان این که ما نیز با دستگاه قضا هم نظر هستیم، گفت: از دادستانی تقاضا می کنیم به نرخ گذاری در سایت های فروش ورود کنند چرا که قیمت سازی در این سایت ها یکی از دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو است.

در این میان رئیس پلیس فتا نیز روز گذشته به موضوع قیمت سازی های کاذب در این سایت ها اشاره کرد. سرهنگ تورج کاظمی البته پیش از این در مهرماه  در اظهارنظری گفته بود: «کلاهبرداری از موضوعات داغی است که همچنان در این سایت ها وجود دارد. این گونه سایت ها همچنان امکان معرفی کاربر را ندارند و مدیران این سایت ها در صورت ارائه شکایت توسط شهروندان، نمی‌توانند کاربران را معرفی کنند و مشکلات این سایت ها پابرجاست.مشکلات این سایت ها را با دادستانی مطرح کردیم و از دستگاه قضا خواستیم پلیس فتا را در این حوزه راهنمایی کند تا تعیین‌تکلیف صورت گیرد.»

این اظهارنظرهای پلیس البته موضوع جدیدی نیست و آن ها بارها از فعالیت این سایت ها و تخلفاتی که در بستر آن شکل می گیرد، انتقاد کرده اند. در یکی از آخرین موارد صحبت های همراه باگلایه فرمانده انتظامی تهران بزرگ در آذرماه گذشته در حاشیه طرح رعد ۳۱  بود که سردار رحیمی با اشاره به فروش باتری های قلابی به اسم تولید کشور کره در سایت دیوار به عنوان یک نمونه، به خبرگزاری صداوسیما گفته بود: «تخلفات سایت دیوار در حال افزایش است. انتظار دارم دستگاه قضایی به این موضوع توجه ویژه ای کند که ما چهار- پنج بار درخواست کرده ایم و خیلی رسمی عرض می کنم اقدامی انجام نشده است.»

به هر روی اذعان نهادها و دستگاه های مختلف بر ایجاد ناامنی های اقتصادی و گاهی نیز روانی در جامعه توسط دو یا چند سایت فروش آگهی نشانه های واضحی است بر این که نهادهای مسئول باید برای ادامه فعالیت آن ها تصمیم گیری کنند. به طور قطع هیچ احدی با فعالیت چنین سایت هایی البته در چارچوب رعایت قانون و موازین اجتماعی مخالفتی ندارد اما این که فعالیت برخی از این سایت ها بستر بروز آسیب شود آیا نباید با آن برخورد کرد؟

در این زمینه خوب است به سوژه گزارشی که ماه های قبل در همین صفحه منتشر کردیم اشاره کنیم. مردی جوان به دفتر روزنامه آمده بود و درد دلش را با ما در میان گذاشت. او می گفت، چرا قانون جلوی سایت دیوار را نمی گیرد؟ چرا باید عده ای عکس های من و همسرم را در بخش گمشده های این سایت منتشر کنند؟ مگر این کار غیر قانونی نیست؟ آن مرد همان موقع می گفت من این موضوع را با پلیس فتا در میان گذاشتم و آن ها قول پیگیری داده اند  یا نمونه های دیگر همچون مالخری، فروش کد و کارت ملی،   نوبت فروشی ویزیت پزشکان متخصص ، فروش یک دست دندان مصنوعی کاملا نو و تمیز. فروش جلیقه نجات ویژه مسافران هواپیما. دعانویس 100 درصد تضمینی با موکل و... همه از مواردی است که این سایت ها بانیان آن بودند و همچنان گاهی هستند.