وزارت اقتصاد اختیاری برای فروش دارایی‌های دولت ندارد

، سید رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران جوان اقتصادی با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، با تاکید بر اینکه باید الگوی مناسب برای فروش و مدیریت دارایی‌های اموال در کشور پیدا کنیم تصریح کرد: باید مراقب مسائل اجتماعی نیز باشیم و از تجارب خوب و بد خصوصی سازی استفاده کنیم. در یکی از جلسات سران قوا معاون اول رئیس جمهور از من پرسید در بودجه ۹۹ چقدر امکان فروش دارایی‌های دولت وجود دارد که گفتم اگر رویه فعلی باشد هیچ. این کاری که در ایران انجام می‌شود هیچ جای دنیا صورت نمی‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۱۵ قانون لیست کردم که به وزیر اختیار دهد و تصمیم گیری کند، افزود: با قانون نیم بند کنونی نمی‌توان به وزیر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. اختیار وزیر یک وزارتخانه از وزیر اقتصاد به عنوان امین اموال دولت بیشتر است. با این مدل هیچ کاری نمی‌توان کرد.

وی ادامه داد: به هر قیمتی نمی‌خواهیم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۹۹ را تأمین کنیم. باید کاری اساسی و نهادینه در کشور انجام شود.

به گزارش بولتن نیوز، علیرضا صالح معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی نیز بیان داشت: قرار بود از سال ۹۳ کارآمدسازی دارایی‌ها و شرکت‌ها کارهای صورت بگیرد که از امسال به دلیل اضطرار شروع شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه کارایی شرکت‌های دولتی بهتر از وزارتخانه‌ها ها است، افزود: مهمترین کار در شرکت‌های دولتی زنده سازی ترازنامه شرکت‌ها و حرکت به سمت دارایی‌های جاری است. ۲۵ سال است که عکس این عمل می‌شود. وقتی جایزه برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهیم و آنها را معاف از مالیات می‌کنیم اتفاقاً شرکت‌ها به سمت چربی سوزی نمی‌روند بلکه عضله سوز می‌شوند. باید دارایی‌های غیرجاری را بفروشیم و با آن بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

همچنین محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در با اشاره به اینکه معاون خزانه‌داری وزارت اقتصاد از اکنون استرس فروش دارایی‌های دولت و تأمین ۴۵,۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای بودجه سال آینده را دارد گفت: نکته این است که این دارایی‌ها با پول بیت المال به دست آمده است. اینها را به چه کسی بدهیم.

وی با طرح این سوال که اگر شاخص بورس ریزش کند، بعد از عید چه اتفاقی در انتظار سرمایه گذاران و اقتصاد است، گفت: اکنون دولت علاوه بر اینکه می‌تواند سهام بانک‌ها، بیمه‌ها، فولاد، خودروسازی و نظایر آن را در بورس عرضه کند، هم می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کند و هم درآمد ناشی از اموال را پوشش دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: بودجه شرکت‌های دولتی برای سال بعد ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱.۳ دهم درصد مالیات اخذ می‌شود.

در ادامه این مراسم سید فرید موسوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روش اموال دولت بد نیست اما نباید صرف هزینه‌های جاری شود گفت: منابع گذشته، حال و آینده که بخشی از آن در صندوق توسعه ملی است نباید هدر رود، گفت: عدم توجه به تبعات اجتماعی یکی از مباحث پیشروی فروش اموال و دارایی‌های دولت است.

همچنین در این مراسم سید فاطمه حسینی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر تحریم‌ها نبود در مدیریت اموال و دارایی‌های کشور به مشکل بر می‌خوردیم. در ساختار وزارت اقتصاد مدیریت دارایی دیده نشده است. از عملکرد سال ۹۷ فروش اموال دولت نزدیک به صفر است؛ ضمن اینکه در زمینه خصوصی‌سازی نگرانی وجود دارد و شرکت‌های دولتی یکی پس از دیگری به دولت بازمی‌گردد.