چرا در جامعه ایران این همه فقر و بیکاری هست؟!

گروه دین و اندیشه- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: دریادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن. مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.
به گزارش بولتن نیوز، سؤال اساسی این است:
چرا باز در جامعه ایران این همه فقر و بیکاری هست؟!
بخصوص که ولی فقیه در اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی این مصارف، "مستقلاً" و "مستقیماً" در اختیار ایشان قرار گرفته است!
 پاسخ اجمالی این است:
چون ساختار اقتصادی و سیاستهای توسعه ای یا نحوه اجرای آنها، "فقر ساز" است!
آنچه امروز گروه های جهادی مردمی یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و... با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولتهای اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاستهای اقتصادی نادرست دولتهای ج.ا.ا فقر زائی کرده است!
صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!
باتوجه به این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شٲن ضمانت اجتماعی را خوب تٲمین کند و دائم با دره سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شٲن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت وتٲمین طبقات محروم برعهده گیرد.
از همینروست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را مافوق قوای سه گانه وهماهنگ کننده آنها معرفی و "ابلاغ سیاستهای کلان" را برعهده ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است.(۱)
یک نمونه مهم:
-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری وبیمه و... را "مالکیت عمومی" اما "در اختیار دولت" معرفی می کند.
-وقتی دسته ای از نخبگان وکارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی  اصرار ورزیدند.
-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم می کرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح وقبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک وتصدی دولت درآید؛ که به "سیاستهای کلی اصل۴۴" معروف شد. طرح، بررسی، قبول وابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.
-این سیاستهای کلی ۵بند اصلی داشت(۲).
چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش "دولتی"، "تعاونی" و "خصوصی" استوار کرده؛ بند(ب) سیاستهای کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.
-در سیاستهای ابلاغی این بخش برای مثال:
"افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصدتا آخر برنامه پنجم"!
"اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد"!
تاسیس_تعاونی_های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی"! دیده میشود.  یعنی از شٲن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع وتولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.
-توجه کنید سیاستهای کلی خود را در برنامه های ۵ساله توسعه که باپیشنهاد دولتها به مجلس می آیند نشان می دهد وبا رٲی نمایندگان وموافقت شورای نگهبان قانون میشود.
-ما الان در برنامه ششم توسعه ایم:
آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی های مردمی در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاهها هم با خصوصی شدن بیکار شده اند؟!
آیا چیزی از تعاونی های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!
همه اینها دربرنامه های چندگانه توسعه، دیده شده وفقط دولتها از انجام آن طفره رفته اند؟!یا اصلا در برنامه های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!
در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته اند؟!
آیا اهمیت تٲیید برنامه های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر وغنی ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح طلب یا فتنه گر کم اهمیت تر است؟!
شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (والبته فاسد ورانتی اجراشدن) بند(ج) سیاست های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است- این است که این بخش ها دارای لابی های قوی در مجلس ودولت اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی کس وکار مانده اند. مجلس های با رٲی آنها می آیند اما در خدمت آن دوبخش دیگر در می آیند!

محسن قنبریان ۹۸/۱۰/۳

پی نوشت:
۱. درفقاهت شیعی نیز شٲن مطاع بودن، "مقدم" بر مطاع های دیگر(پدر وشوهر و...)است اما شٲن ضامن بودن، "مٶخر" از ضامنهای دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر اینها-یا بیمه امروز- تٲمین نکرد نوبت به ولیّ میرسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)

۲.بند الف: سیاستهای کلی بخش های غیر دولتی وجلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاستهای کلی بخش تعاون/بند ج:سیاستهای کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق خصوصی سازی فعالیت ها وبنگاه های دولتی/بند د: سیاستهای کلی واگذاری بخش های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاستهای کلی اعمال حاکمیت وپرهیز از انحصار

مطالب مرتبط:
-عدالت در بیانیه گام دوم
-انقلاب اقتصادی