تقدس قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران!

گروه اقتصادی ـ محسن نعمتی: عبدالناصر همتی در پست اخیر اینستاگرامی خود برای چندمین بار در دوران تصدی بر بانک مرکزی از کلیدواژه «بازار سازی» در بازار ارز استفاده کرده است که به تعبیر بسیاری از کارشناسان، رمز موفقیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات بازار ارز آن‌هم پس از تلاطمات کم‌سابقه سال گذشته، توجه به نظام عرضه و تقاضا و بازار سازی بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، بازار سازی به این معنا که بانک مرکزی، نبض تنظیم بازار را با مدیریت حجم عرضه و تقاضای ارز در بازار به دست گرفته است، شیوه‌ای که در دوران ریاست قبلی بانک مرکزی جای خود را به برخوردهای پلیسی، ضربتی و دستوری داده بود و تقریباً در هیچ زمانی به موفقیت و سرانجام نرسید؛ اما امروز، ثبات نسبی نرخ ارز هم‌زمان با تحریم‌های چندباره و متنوع آمریکا طی ماه‌های اخیر تحسین بسیاری از کارشناسان در خصوص عملکرد همتی و همکارانش را به دنبال داشته و به‌جرئت می‌توان گفت از معدود نمره‌های قابل‌قبول کارنامه اقتصادی دولت دوازدهم به اقدامات ارزی بانک مرکزی متعلق است.

با این مقدمه بد نیست نگاهی به برنامه دولت برای تنظیم بازار کالاها پس از افزایش نرخ بنزین بیندازیم. این روزها در شرایطی که اعلام یک‌باره افزایش قیمت بنزین به دغدغه بزرگ مردم و فعالان اقتصادی مبدل شده، مسئولان اقتصادی و غیراقتصادی در رویکردی عجیب از مرتبط نبودن افزایش بهای بنزین با نرخ کالاها و خدمات سخن می‌گویند.

با این تفاسیر محور اصلی برنامه‌های دولت برای تنظیم بازارها نمایان می‌شود و آن، همان نسخه دولت برای تنظیم نرخ دلار در اوایل سال 97 یعنی اعلام یک نرخ و بگیروببند و برخورد دستوری با افزایش قیمت‌ها است؛ شیوه‌ای که تبعات سنگین آن برای اقتصاد را همه افراد جامعه لمس کردند و به بازگشایی هزاران چاه رانت در اقتصاد بیمار ایران منتهی شد.

دراین‌بین اگر از گرانی قیمت انواع محصولات از گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، گوشت، برنج، تخم‌مرغ، کرایه تاکسی و وانت و ... در همین چند روز بگذریم یک پرسش اساسی و چند پرسش فرعی باقی می‌ماند که چرا دولت از رویداد سال گذشته در حوزه قیمت‌گذاری دستوری و گران شدن همه کالاهای مصرفی مردم باوجود اختصاص دلار 4200 تومانی درس نمی‌گیرد و حداقل از شیوه اقتصادی و بازار سازی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز برای تنظیم بازار کالاها استفاده نمی‌کند؟

یعنی پس از چند دهه نرخ‌گذاری دستوری و گرفتن نتایج عکس از اهداف مورد انتظار، هنوز تردیدی بر دستور پذیر نبودن اقتصاد و لزوم احترام به نظام عرضه و تقاضا وجود دارد؟ درواقع این‌طور به ذهن می‌آید که در تفکرات دولت اگر تقاضا برای یک محصول بیشتر از عرضه باشد، می‌توان بدون افزایش حجم عرضه و با افزایش شمار بازرسی‌ها از افزایش قیمت آن محصول جلوگیری کرد که حداقل در اقتصاد غیر شفاف ایران این امر محال است.

اما در کنار همه تبعات منفی و عقب‌گردهای بزرگ که این‌گونه رفتارهای دستوری در میان و بلندمدت برای اقتصاد به بار می‌آورد، مقدس شدن برخی رفتارهای غیراقتصادی در میان آحاد مردم زنگ خطری برای کشور است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون نیز عده‌ای به مقوله آزادسازی قیمت‌ها به چشم بد، مخالف با منافع ملی و به زیان مردم نگاه می‌کنند و در مقابل قیمت‌گذاری دستوری در ذهن برخی مردم با عبارت‌های مقابله با رانت و فساد و حمایت از قشر ضعیف درآمیخته شده که بر اساس علم و اصول اقتصاد، این تصویرسازی‌ها دقیقاً بالعکس است.

به عبارت ساده‌تر افزایش قیمت بنزین که به‌صورت یک‌باره و در شرایط خاصی رقم خورده است از سوی برخی افراد با عنوان تلفات آزادسازی اقتصادی بیان می‌شود که در این زمینه مشکل کار از علم اقتصاد نیست بلکه ایراد به نحوه عمل مجری طرح وارد است. به‌هرحال به نظر می‌رسد که طی یکی دو سال گذشته با به‌کارگیری روش قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات، این شیوه رفته‌رفته در حال تبدیل‌شدن به یکی از مقدسات اقتصادی ایران است که البته در کنار عبارت‌های جنگ اقتصادی، مقابله با گرانی، تحریم و ... در اقتصاد ما کاربرد بیشتری از گذشته پیداکرده است.

دست‌آخر آنکه شاید اعتقاد و به‌کارگیری کلیدواژه رئیس‌کل بانک مرکزی برای تنظیم بازار کالاها به‌مراتب شیوه بهتری در دوران پس از بنزین 3000 تومانی بود؛ اینکه به‌جای بسیج پرهزینه همه دستگاه‌های اقتصادی و غیراقتصادی برای برخورد با هرگونه افزایش قیمت، به طرق مختلف ازجمله ارائه مشوق مالیاتی برای تولیدکنندگان داخلی، زمینه افزایش عرضه کالاها را با بهره‌گیری از ظرفیت داخلی و واردات فراهم می‌کردیم تا وفور کالا در بازار، انگیزه گران خریدن کالاها را از طرف تقاضا بگیرد.

انتهای پیام/#