اجماع طیف‌های سیاسی عراق بر اصلاح قانون انتخابات

به گزارش بولتن نیوز، هم‌زمان با اعتراضات خیابانی در عراق، «عامر الفایز» از رهبران ائتلاف «الفتح» در پارلمان از توافق بر سر اصلاح قانون انتخابات خبر داد.

الفایز به پایگاه خبری «المعلومه» گفت که «فراکسیون‌های سیاسی به این یقین رسیده‌اند که باید قانون انتخابات، اصلاح و کمیساریای انتخابات، به صورت کامل تغییر کند».

وی تصریح کرد که این مسئله در راستای «اجابت مطالبات مردمی و درخواست تظاهرات‌کنندگان توسط این فراکسیون‌هاست».

این نماینده عراقی خبر داد که در جلسات آینده پارلمان عراق، مسئله اصلاح قانون انتخابات و جایگزینی بررسی خواهد شد.

الفایز پیش‌بینی کرد که اگر اصلاحاتی صورت گیرد و کمیساریای جدیدی برای انتخابات، تعیین شود، احتمالا انتخابات پارلمانی زود هنگام برگزار خواهد شد.

پیش از این، مقتدی الصدر رهبر جریان صدر و رهبر معنوی فراکسیون «سائرون» -بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق-، به دنبال اعتراضات خیابانی در چند استان مرکزی و جنوبی عراق، از عبدالمهدی خواسته بود که برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان را اعلام کند.

«سعد الحدیثی» سخنگوی دفتر «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق در واکنش به این درخواست گفت که «طبق قانون اساسی کشور، برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بدون انحلال پارلمان ممکن نیست».

الحدیثی تصریح کرد که «مقتدی الصدر درخواست اصلاح قانون انتخابات عراق و تغییر هیات مدیره کمیسیون برای نظارت بر انتخابات کرد و آقای عبدالمهدی هم آن را تایید و امضا کرده است، اما مساله انتخابات زودهنگام از اختیارات پارلمان است نه اختیارات نخست‌وزیر».

سخنگوی دفتر نخست‌وزیری عراق تاکید کرد که «پارلمان اکنون وجود دارد و انتخابات زودهنگام هم مربوط به آن می‌شود و بر اساس قانون اساسی انتخابات زودهنگام تنها در صورت انحلال پارلمان برگزار می‌شود».

این مسائل در حالی مطرح می‌شود که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر سابق عراق و رئیس ائتلاف «النصر» به زعم حل بحران این کشور، طرحی ارائه داده است که به بر اساس آن، ‌باید دولت موقت تشکیل و انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.

این طرح رئیس ائتلاف النصر شامل برکناری نخست‌وزیر کنونی عراق و تشکیل دولت موقت و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت نظارت سازمان ملل می‌شود.

در همین ارتباط، روز گذشته روزنامه لبنانی «الاخبار» گزارش کرد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، برای برون‌رفت از بحران کنونی این کشور مسیر سیاسی و میدانی را در پیش گرفته است.

به گزارش این روزنامه، مسیر سیاسی، شامل اصلاحاتی است که دولت اجرای آن را آغاز کرده و قصد دارد با آرام شدن وضعیت، آن را اجرایی کند. این مسیر، تغییر برخی وزرا پس از توافق با طیف‌های سیاسی خواهد بود که بیش از نیمی از کابینه را در برخواهد گرفت؛ مشروط بر اینکه دست نخست وزیر برای هر اقدامی باز باشد و به دور از محاسبات طیفهای و احزاب سیاسی صورت گیرد.

گام دوم در اقدامات سیاسی که عبدالمهدی اهمیت زیادی برای آن قائل است، اصلاح قانون انتخابات کنونی است تا نامزدهای مستقل بیشتری بتوانند حضور داشته باشند و به دور از ائتلاف‌های گسترده حزبی باشد.

از نظر میدانی نیز دولت عراق قصد دارد این وضعیت را کنترل کند. در حال حاضر با محدود کردن اینترنت دست به این اقدام زده، ولی دولت قصد ندارد «مردم را سرکوب کند یا تظاهرات‌کنندگان را [از دایره اعتراضات] خارج کند، بلکه بین [معترض] مسالمت‌آمیز و فرد خرابکار تفکیک قائل شود».

این روزنامه چندی پیش نیز خبر داد که عبدالمهدی، مقتدی صدر و العامری با هم تماس داشته‌اند و تصمیم گرفته‌اند که این ائتلاف دولتی را تقویت کنند و گزینه برکناری نخست وزیر نیز کنار گذاشته شده است.