آیا علیه کانون وکلا و سردفتران به‌دلیل عدم اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام جرم میشود؟
گروه اجتماعی: همه اینها در حالی است که رهبر معظم انقلاب نیز در ابتدای جلسه درس خارج فقه 23 مهر ماه سال گذشته بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرده و فرمودند: "مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند."
به گزارش بولتن نیوز، حجت‌الاسلام رئیسی؛ رئیس قوه قضائیه هم 29 مهر در جلسه شورای عالی اداری "شفافیت" را اصلی‌ترین راهکار پیشگیری از "فساد اقتصادی" عنوان کرد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز 30 مهر در نشست خبری خود گفت: "معتقدیم شفافیت به سلامت و اعتماد مردم کمک می‌کند؛ گاهی اوقات اعمال صحیح انجام میشود اما چون شفاف نیست دیگران دچار بی اعتمادی می‌شوند؛ هر اقدامی که به اعتماد مردم و سلامت دستگاه اجرایی کمک کند، مورد حمایت ماست. بخشی از این شفافیت نیازمند به‌کارگیری سامانه‌های مختلف است که تعدادی از آنها در قوانین احصا شده و در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم که یک یک تکالیف مندرج در برنامه ششم و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز را بررسی کنند و ببیند دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کردند یا خیر و هر جا قصور یا تقصیر بود در گام اول با هشدار و تذکر و اگر اعتنایی نشد، با تعقیب قضایی پیگیری کنند."
اکنون باید دید با مسئولان کانون سردفتران و کانون وکلای دادگستری که از هیچ تلاشی برای عدم شفافیت و انتشار اطلاعات فروگذار نمیکنند، مطابق قانون برخورد میشود یا خیر؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
شفاف سازی در دنیا امریست مرسوم در تمامی مشاغل اما متاسفانه در کشور ماه بخاطر اینکه کسی از درآمد کس دیگه با خبر نشه هیچ گاه به درستی آمار داده نمیشود اللخصوص در شغل پر درآمدی مانند سردفتری اسناد رسمی. اگر این مشاغل که خود را پرچمدار قانون و قانون مدار و همه کاره کشور میدانند درآمد واقعی خود را در ماه به ماه اعلام کنند دیگر شاهد فساد ها و رانها نخواهیم بود . کاش مسولین متولی اللخصوص ریاست محترم قوه قضاییه دستور اکید انحصار طلبی را دراین شغل پرسود و منفعت صادر فرمایندو همچنین اجازه برگزرای آزمون مجدد رو در دستور کار قرار بدن تا جوانهای کشور هم بتونن کار آفرینی کنن و هم زحماتی که بابت درس خواندن کرده اند جبران بشود . و دو نکته در پایان باید مد نظر قرار داد . اول اینکه کاهش تعرفه های دفاتر اسناد رسمی باید انجام شود که مردم راحت تر بتوانن مراجعه کنن این کار اعتبار دو چندان به سند رسمی میدهد و آخر اینکه ممنوعیت خرید و فروش و حتی جانشینی امتیاز سردفتری که در حال حاضر به قیمت های میلیاردی بفروش میرسه
متاسفانه كانون سردفتران وقتي صحبت از شفافيت و تكاليف قانوني است خودش را يك نهاد وابسته به قوه قضائيه اعلام ميكند و برخي از افراد نهايت سواستفاده را از اين وابستگي به عمل آورده اند.اگر كانون سردفتران وابسته به قوه قضائيه است نبايد براي شفاف سازي مالي كه مورد تاكيد رهبر انقلاب و رئيس قوه قضائيه بوده به هر بهانه اي چنگ بزنند. توقع ميرود خودقوه محترم قضائي اجازه ندهد نهادهايي كه ادعاي وابستگي به اين قوه را دارند از اين موضوع براي ادامه پنهان كاريها استفاده ببرند.اگر واقعا طبق ادعاي خودشان ترسي از شفاف سازي ندارند پس اينهمه مقاومت به چه منظور صورت ميگيرد. و حتي اخيرا ديده شده يك خبرگزاري را تهديد به شكايت كرده اند. اگر كانون و سردفتران وابسته به قوه قضائيه هستند پس اين درآمدهاي نجومي ماهانه پنجاه تا پانصدميليون توماني اينجا چه ميكند؟!! از رياست محترم قوه قضائيه خواهشمندم به اوضعيت نهادهايي كه درهمه اين سالها خود را بواسطه زيرمجموعه بودن اين قوه از نظارت شفاف و شفاف سازي معاف دانسته اند رسيدگي مضاعف و سختگيرانه داشته باشند.باتشكر