مردم به‌ روش‌های تخریبی برخی رسانه‌ها و جریان سازان سیاسی آگاه‌اند

گروه سیاسی: اخیراً به دنبال جریان سازی‌ها و حاشیه‌سازی‌هایی که از سوی برخی جناح‌های سیاسی و رسانه‌ها، برای دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی و اعضای دولت صورت گرفته، موضوعات نا ثواب و مغلطه‌آمیزی نیز علیه محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح‌شده که از همان ابتدا و تیترها و نکاتی که مطرح می‌کنند، ذهن مخاطبان را با این پرسش اساسی مطرح می‌کنند که قرار است در این گزارش‌ها، عملکرد یک وزیر باسابقه 40 ساله در جمهوری اسلامی و وزارتخانه بزرگ تحت مدیریت او یعنی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و ارائه خدمات به بیش از 40 میلیون کارگر، بیمه شده، کارگاه های اقتصادی و خانواده های آنها را ارزیابی کنند، یا تنها قرار است در مورد عملکرد و زندگی و فعالیت وابستگان، اعضای خانواده، داماد و پسر پیش داوری شود؟

به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که چهل سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، طبیعی است که یاران انقلاب و مدیران وفادار به آن، اکنون دارای وابستگان فامیلی، فرزندان، داماد و عروس و نوه هایی شده اند که هر یک در جامعه امروز ایران مشغول کار و فعالیت هستند و در کنار خدماتی که به جامعه ارائه می دهند، ممکن است به هر دلیلی، شخصی از خانواده های مسوولان با اتهاماتی نیز مواجه شد که باید در مورد آن به قانون و مردم پاسخ گو باشد؛ و این موضوع نمی‌تواند عملکرد یک وزیر در حوزه گسترده ای مانند خدمات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را با هزاران موضوع، مشکل و چالش امروز اقتصاد ایران را زیر سوال ببرد یا مبنای ارزیابی عملکرد او باشد.

اخیراً یکی از سایت های وابسته، تلاش کرده که با تمرکز بر موضوع داماد خانواده شریعتمداری، یعنی هادی رضوی و پرونده در حال رسیدگی او در دادگاه، سایر اقدامات وزیر کار و رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد و با بحثی مغالطه آمیز نتیجه بگیرد که چون فرزند ایشان نیز فعالیت اقتصادی و هنری و سینمایی دارد، از فرصت های آقازادگی بهره برده است!

برای مخاطب بلافاصله این نکته مطرح می شود که اولا اتهام داماد او چه ربطی به آقای وزیر دارد و وقتی وزیر دخالت و سهم و نقشی نداشته، لذا برای تخریب چهره وزیر و یا فعال سیاسی شناخته شده و از مدیران باسابقه کشور، نمی توان از این بهانه و اتهامات بهره گرفت و این نوع حاشیه‌سازی نمی‌تواند عملکرد او را ضعیف معرفی کند. دوما، علاوه بر فرزند آقای شریعتمداری، میلیون ها جوان تحصیل کرده دیگر در کشور ما جویای کار و فعالیت اقتصادی و تجاری، هنری و سینمایی هستند و علاقه مندی فرزند نیز موضوع عجیب و نادرستی نیست که بتوان برای تخریب چهره پدر از آن استفاده کرد. اگر پدر، فرزند و داماد را در سمت و پست مدیریتی به کار گرفته باشد، تنها در آن صورت می توان پدر را در تشخیص اشتباه و ناکارآمدی احتمالی مقصر دانست، اما فعالیت مستقل فرزند و داماد در مجموعه های خارج از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را نمی توان به شریعتمداری مرتبط دانست و اینگونه ارزیابی کرد که آقا زاده از قدرت و نفوذ و مدیریت پدر بهره برده است.

جالب این است که در ابتدای کلیپ تخریبی علیه وزیر رفاه، محمد شریعتمداری تاکید کرده که داماد و اعضای خانواده و وابستگان، در کار دولتی نیستند و هیچ کدام قراردادی با هیچ جای دولت نداشته اند. داماد نیز از او نخواسته که قراردادی با دولت داشته باشد و در دوره ای که شریعتمداری مسوولیت داشته نه داماد از او خواسته که با دولت قراردادی داشته باشد و نه وزیر این کار را کرده و لذا با وجود این اظهارات و سند و مدرک، یک رسانه به دنبال آن است که با روش ناجوانمردانه ای، موضوع پرونده داماد را به شریعتمداری مرتبط سازد. در حالی که از این روش تخریبی حاشیه‌ساز و مغلطه‌آمیز نمی‌تواند به ارزیابی عملکرد یک وزیر باسابقه پرداخت و نتیجه گرفت که او به دنبال ایجاد فرصت برای خانواده و داماد بوده است.

براین اساس، این نتیجه مغلطه‌آمیز، پایه و مبنای درستی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر باسابقه نیست و با مراجعه به عملکرد اعضای خانواده یک نفر نمی توان شایستگی و صلاحیت و برنامه های یک وزیر را زیر سوال برد؛ زیرا شریعتمداری باسابقه ای 40 ساله، از همکاری در تشکیل وزارت اطلاعات تا فعالیت سیاسی، مسوولیت در وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس جمهور و... در مقاطع مختلف 4 دهه اخیر همواره فعالیتی اثرگذار داشته و در جمع مدیران پر کار جمهوری اسلامی شناخته شده است و سوال این است که اگر قرار باشد که در مورد عملکرد وی در 4 دهه پیش یا دهه 80 و دولت اصلاحات ارزیابی صورت گیرد، آیا می توان عملکرد خانواده، داماد و فرزند وی را مبنایی برای ارزیابی عملکرد وزیر یا تخریب چهره او قرار داد؟

لذا این مقایسه ساده بین چند دهه اخیر نشان می دهد که امروز عده ای با حاشیه‌سازی و روش مغالطه آمیز مراجعه به آرای دادگاه ها و پرونده های مختلف اقتصادی افراد خانواده، فرزندان و وابستگان، سعی دارند که به عملکرد مدیران کشور ایراد وارد کنند و آنها را دلسرد کرده و از عرصه مدیریتی حدف نمایند و اینگونه مطرح نمایند که مدیران کشور در اشتباهات و خطاهای احتمالی اعضای خانواده یا وابستگان اثرگذار بوده اند. در حالیکه به مصداق ضرب المثل معروف، گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن دیگری، نمی توان چالش و خطای یک نفر را به دیگری ربط داد و تا زمانی که دلیل محکمه پسندی برای قصور دیگران ارائه نشود، نمی توان اتهامی را وارد دانست.

این روش تخریبی که در چند سال اخیر، تلاش دارد که با طرح اتهامات علیه اعضای خانواده، به صورت ریشه ای به مدیران وفادار و موثر وکارآمد کشور حمله کرده و آنها را از عرصه مدیریتی کشور در شرایط سخت امروز اقتصاد ایران حذف نمایند، عملا موجبات استفاده از سرمایه های سیاسی و اجتماعی کشور را از بین می برد. در حالی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ابرچالش های موجود، گذار از شرایط سخت امروز و سال های اخیر، نیازمند بهره گرفتن از مدیران وفادار و قابل اعتماد و باسابقه وخوش فکر کشور است.

به خصوص نیروهایی مانند محمد شریعتمداری، نه تنها به عنوان یک مدیر اقتصادی شناخته شده، بلکه به عنوان یک فعال سیاسی کارآمد و آگاه به مسائل اجتماعی، امنیتی و سیاست خارجی، می تواند در این شرایط بسیار موثر باشد و نباید چنین نیروهایی را در شرایط سخت گذار از تحریم و ابرچالش های کشور، تضعیف و دلسرد کرد.

البته چنین نیروهایی که محکم و با استقامت قابل تقدیری، در تمام دولت ها آماده خدمت به کشور بوده اند، ثابت کرده اند که بیدی نیستند که با این بادها و اتهامات و فشارها از صحنه خارج شوند، اتفاقا در کلیپ تخریب شریعتمداری که در یکی از سایت ها منتشر شده، این گونه مطرح‌شده که شریعتمداری پافشاری زیادی برای گرفتن مسوولیت در دولت روحانی داشته و به سمت معاونت اجرایی رئیس جمهور نیز راضی شده است.

این نکته نیز نشان می دهد که برای شریعتمداری، از ابتدای انقلاب تاکنون، پست و سمت و نوع خدمت مطرح نبوده و او چه به عنوان مشاور و معاون اجرایی و چه به عنوان وزیر بازرگانی، وزیر صنعت، یا وزیر کار و... همواره خود را برای حضور در عرصه های مختلف آماده کرده و تسلط و آگاهی کلی بر حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی، سیاست خارجی و... داشته و چه در دوران آرام، رونق اقتصادی و درآمد نفتی کشور و چه در دوران سخت تحریم و رشد منفی درآمدهای کشور، از صحنه خارج نشده و مانند یک سرباز به ادامه خدمت رضایت داشته و خود را آماده حضور در هر عرصه ای می داند.

اعتماد نمایندگان مجلس و رای اعتماد به شریعتمداری به عنوان وزیر رفاه بلافاصله پس از استعفا از وزارت صمت نیز نشان می دهد که موضوع وزارت صمت و خودروهای وارداتی که در زیرمجموعه سازمان توسعه تجارت رخ داده ربطی به مدیریت وزیر نداشته و او مداخله ای در این امور و واردات خودروسازی یا مدیریت خودروسازان نداشته است و لذا فسادها و عملکرد خطای عده ای در زیرمجموعه وزارت صمت را نمی توان به شریعتمداری نسبت داد.

از سوی دیگر، رسانه تخریب کننده، نتیجه گرفته که با توجه به برخی خطاها و فسادها و همچنین عملکرد داماد یا فعالیت اقتصادی فرزند او در برخی شرکت ها، وزیر باید استعفا دهد و سوال این است که چرا رئیس جمهور او را عزل نمی کند؟

در پاسخ به این تخریب مغالطه آمیز باید گفت: برای دادگاه، رسانه‌ها، مردم و مسوولان نظام روشن است که خطاها یا اقدامات مورد انتقاد در وزارت صمت یا برخی افراد، هیچ ربطی به عملکرد وزارت صمت ندارد و وقتی رئیس جمهور از او به عنوان یک مدیرکارآمد در معاونت اجرایی، وزیر صمت و وزیر رفاه بهره می برد، به این معناست که به او اعتماد دارد و گزارش نهادهای نظارتی نیز تاکنون هیچ خطایی را متوجه شریعتمداری ندانسته و لذا دلیلی ندارد که برخی خطاها در دستگاه‌های اجرایی یا توسط برخی افراد را به شریعتمداری نسبت دهند و یا او را مقصر ارزیابی کنند.

مبنای عملکرد یک نفر یا مدیریت یک وزیر، باید سیاست ها، برنامه ها و نتیجه کاری باشد که مستقیم تحت نظارت و مدیریت او است و نمی توان به خاطر خطاهای دیگران او را تحت فشار قرار داد که استعفا کند یا رئیس جمهور او را عزل کند.

چنین روش و انتظاری که خطا یا اتهامات اعضای خانواده، یا وابستگان یا افراد زیرمجموعه بزرگ وزارت صمت را به یک وزیر ربط بدهند و او را مسوول بدانند، در هیچ جای دنیا متداول نیست و اساسا معیار ارزیابی مجموعه بزرگ تحت پوشش وزارت رفاه یا وزارت صمت را نمی توان چنین روش های کودکانه، مغالطه آمیز و اشتباهی قرار داد.

عملکرد وزیر رفاه یا وزارت صمت، باید چگونگی مدیریت این دو وزارتخانه بزرگ در شرایط سخت تحریم ها، تنظیم بازار، رسیدگی به مشکلات خانوارها، بیمه شده ها، سالمندان، مستمری بگیران و... قرار داد نه این که خطای چند نفر در واردات خودرو یا اتهامات داماد یا فعالیت اقتصادی فرزند را ملاک ارزیابی و انتظار استعفای وزیر معرفی کرد.

در کجای دنیا یا کشورما، به خاطر فعالیت اقتصادی فرزند، پدر را مواخذه می‌کنند. اگرچه به خاطر مشکلات ساختار اقتصادی ایران، توزیع نامتناسب درآمد، فقر، بیکاری، تورم، ابرچالش های مختلف اقتصاد کشور و... برخی رفتارها از سوی آقازاده ها یا افراد فعال اقتصادی و تجاری را ناپسند و دور از انتظارات عرفی جامعه می دانیم، اما فعالیت اقتصادی افراد نه خلاف قانون است و نه می توان یک وزیر یا پدر و وابستگان افراد را مقصر ارزیابی کرد.

باید توجه کرد که با فعالیت نکردن فرزندان به خاطر وزیرشدن یا مسوولیت پدر، نمی توان تمام مشکلات فقر و توزیع درآمد و فساد و رانت و... را حل کرد. بلکه ملاک باید عملکرد خلاف قانون، اعمال نفوذ و فرصت و رانتی باشد که مسوولین ممکن است برای دیگران در حوزه عملکردی خود داشته باشند؛ اما اگر خارج از حوزه نظارت و مسوولیت یک وزیر، فرزند او به کار دیگری مشغول است نمی توان وزیر را مسوول دانست و تا ابد نمی توان انتظار داشت که فرزندان فعالیتی نداشته باشند.

ضمن این که باید در کنار این ایرادها و انتقادها و حاشیه‌سازی و تخریب، این پرسش اساسی را مطرح کنیم که عملکرد وزیر در دوره مسوولیت او، چه منافعی برای کشور و اقتصاد ملی و اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است. میزان منافع اقتصاد ملی، رشد ارزش افزوده بخش های مختلف وزارت صمت یا وزارت رفاه، درآمد و تولید و اشتغال و تنظیم بازار، رشد صادرات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، ساماندهی دستگاه‌های اجرایی تحت نظارت وزیر از جمله ساماندهی گسترده مجموعه شرکت شستا و... میلیون ها برابر خطایی است که ممکن است یک نفر از اعضای خانواده انجام داده باشد که البته هیچ ربطی به عملکرد وزیر ندارد و خود شخص مسوول آن است.

لذا بدون در نظر گرفتن منافع ملی در شرایط سخت امروز ایران، نمی توان تنها با اتکا به رفتار اعضای خانواده، نتیجه گرفت که وزیر باید عزل شود یا استعفا دهد.

سوابق سیاسی

در کلیپ تخریب محمد شریعتمداری، همکاری او با ری شهری، یا عضویت در دولت اصلاحات به مدت 8 سال با عنوان وزیر بازرگانی را سهمیه جناح راست ارزیابی کرده است. در حالی که همکاری شریعتمداری در تمام دولت های اصلاحات و روحانی را باید نشانه مدیریت فراجناحی او و دغدغه ای که نسبت به مسائل کشور دارد ارزیابی کنیم.

او آماده خدمت است چه وزیر بازرگانی دولت اصلاحات باشد، چه وزیرصنعت، یا وزیر رفاه دولت روحانی یا مشاور مقام معظم رهبری یا معاون اجرایی رئیس جمهور، چه نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد یا مدتی به عنوان مشاور ناظر مسائل کشور باشد، همه جا و در هر زمانی دغدغه اقتصاد ایران و مسائل کشور را داشته و اتفاقا نشان می دهد که حب و بغض سیاسی و وابستگی جناحی ندارد و با چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه کار همکاری می کند تا کشور مشکلات کمتری داشته باشد.

او حتی از نظر فعالان سیاسی و اقتصادی در هر حوزه ای نیز بهره می برد اگر لازم باشد به عنوان میانجیگر در کاهش اختلافات سیاسی همکاری می کند و حتی به دیدار افراد مختلف می رود تا ارزیابی درستی از مسائل کشور داشته باشد. در خاطره ای نقل می کند که عالی نسب مشاور اقتصادی دوره های قبل و بعد از انقلاب، به خاطر برنامه هایی که دولت برای کاهش تورم و تنظیم بازار داشته اند، از او و همکاران دولت تقدیر می کند...

این نکات نشان می دهد که شریعتمداری ذهن باز و انعطاف پذیری دارد تا برای کاهش مشکلات مردم، از راهکارهای مختلفی استفاده کند. هرگز با تعصب و خشونت با جناح‌های سیاسی مواجه نمی شود بلکه تعامل وهمکاری و مذاکره و رایزنی را برای اتحاد، همدلی، همکاری، مدارا و کاهش مشکلات کشور به کار گرفته است.

براین ارزیابی عملکرد چنین مدیری که سال ها در سمت های مختلف آماده خدمت بوده، باید شاخص های عملکرد اقتصادی، برنامه ها، تصمیم گیری ها، کاهش تنش ها و هزینه ها را باید ملاک قرار داد نه عملکرد چند نفر در وزارتخانه یا خانواده و...

اکنون باید شاخص های مربوط به بیمه شده ها، مستمری بگیران، کارگران، تولید اقتصادی، درآمد و هزینه ها، برنامه ها و تصمیم گیری های زیر مجموعه تحت مدیریت شریعتمداری در دوره مدیریت او و همچنین برنامه های آتی مورد بررسی قرار داد.

برنامه های وزیر در خدمت به کارگران و بیمه شده های تامین اجتماعی

در ماه های اخیر محمد شریعتمداری، وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه های مختلفی را در جهت کاهش مشکلات اقشار مختلف جامعه کارگری کشور و حمایت از خانواده های آسیب پذیر، سالمندان و... در دستور کار خود قرار داده است.

دفاع از حقوق کارگران و تلاش برای آزادی کارگران بازداشتی هفت تپه، کمک به معلولین، به رسمیت شناختن حق مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند و کمک به شناسنامه دار شدن و هویت دار شدن بیش از 48 هزار کودک و برنامه حمایت های بیمه ای و خدماتی و رفاهی این خانواده ها، تخصیص ۹ هزار میلیارد تومان به پروژه های روستایی در کشور و توجه جدی به بیمه حمایتی روستاها در هفته های اخیر مورد تاکید وزیر کار و رفاه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر موضوع شفافیت و نظارت مردم و سازمان ها و نهادهای مردمی بر اقدامات سازمان های مختلف، تاکید کرده که شفافیت و نظارت بر اقدامات سازمان ها باید با یاری گرفتن از نهادهای نظارتی و مردم نهاد که دیده بان شفافیت در سازمان های مختلف هستند، همراه شود و با حمایت از شفافیت و جوان سازی بخش های مدیریتی کشورباید برای رشد کارآفرینی، بهبود بهره وری و کارایی نیروی انسانی، تلاش کنیم.

 افزایش شمار بیمه شده فعال صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان از مرز یک میلیون عبور کرده است

شریعتمداری تاکید دارد که نباید تنها مراجع قانونی دیده بان شفافیت باشند بلکه باید سازمان های مردم نهادی با موضوع شفافیت و مقابله با فساد تشکیل شود. اقدامات انجام شده باید در معرض نظارت بیرونی نیز قرار گیرد. در نقد بیرونی موضوع شفافیت باید دانشگاه ها و نخبگان نیز مشارکت جدی داشته باشند. موضوعات باید رو در رو و شفاف با مردم در میان گذاشته شود. هر کجا به مردم اعتماد کردیم موفق بودیم. شنیدن صدای مخاطبان و ارتباط روشن و مستقیم با گروه های هدف ضروری است و نباید سیستم اجرایی دچار ناشنوایی سیستماتیک شود.

شریعتمداری با معرفی ماموریت و اهداف کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر معتقد است که اقدامات گسترده ای باید در جهت کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی صورت گیرد و در کنار آن باید با بهبود بهره وری و کارایی و شفافیت، منابع و درآمد و تولید کشور افزایش یابد تا به ریشه کن کردن فقر کمک کند.

در این راستا، مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری است.

همچنین از اهداف عمده اعلام شده وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می توان به صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار، ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان، ایجاد تعادل در بازار کار، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی، کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی، گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی، ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای انجام ماموریت ها اشاره داشت.

منشور کاری این وزارتخانه نیز بر صیانت از نیروی انسانی و بهبود بهره وری و کارایی نیروی کار در انجام وظایف و ارائه خدمات مختلف به مردم تاکید دارد؛ زیرا در دنیای امروز، سرمایه های انسانی و اجتماعی در روند توسعه و تعالی جوامع، اهمیت روزافزونی پیدا کرده و مولفه های پیچیده و جهان شمولی چون تحولات بازارها و تغییرات فناوری در رقابتی فشرده، اقتصاد جهانی و بازیگران این صحنه را تحت تأثیر قرار داده اند.

بر این اساس ارتقاء بهره وری، توانمندسازی منابع انسانی، توجه به نوآوری و خلاقیت، مهارت آموزی و اقتصاد مبتنی بر دانایی، ضرورتی انکارناپذیر در توسعه و پیشرفت کشورها محسوب می شود.

همچنین تسهیل گری وهدایت گری، مأموریت محوری، آینده نگری وپیشگیری به جای درمان، ارباب رجوع مدار و مردم سالار به جای دیوان سالار، غیرمتمرکزبه جای سلسله مراتب طولانی و تمرکزگرایی، رقابت گرا و نتیجه گرا، توانمندسازی وتوجه به منابع انسانی و ارتقاء ظرفیت آنان، قانون مدار و تحقق اهداف در ده های آینده، اخلاق مداری وتأکید بر اخلاق حرفه ای، عدالت محوری و تخصیص منابع، تصمیمات، رفتارها و توجه به مناطق محروم، شایسته سالاری در انتصابات و تحولات سازمانی، از روش های اثرگذاری است که وزیر رفاه برای بهبود عملکرد این وزارتخانه پیگیری می کند.

ذکر این نکته در انتها لازم به توجه است که به هیچ وجه منظور از نوشتن این گزارش یا دیگر گزارشاتی در این راستا، ندیدن مشکلات موجود در رزومه کاری دکتر شریعتمداری نیست. این قضیه طبیعی است که هر مدیری و مسئولی در طول مدت خدمت خود ممکن است خطاها و اشتباهاتی داشته باشد که ما به سهم خود، پیش از این به آنها نیز پرداخته و سر جای خود، محفوظ اند؛ اما همه این ها دلیل نمی شود که چشم مان را به مجموعه خدمات صورت گرفته ببندیم و کسی که آبرو و حیثیت خانوادگی و توان و عمرش را در مسیر خدمت گذاری قرار داده، نادیده بگیریم.

متاسفانه باید گفت بخش قابل توجهی از آنهایی که این روزها به عنوان نماینده مجلس یا فلان مدیر دولتی، در مسیر تخریب وزیر کار قرار گرفته اند و به نام نقد، دست از هر اقدامی در کم ارزش کردن جایگاه و خدمات ایشان می زنند، عموما دنبال منافع شخصی شان هستند و دغدغه مردم و نظام را ندارند؛ یعنی با فشار به ایشان، دنبال امتیاز گرفتن های شخصی شان هستند. به عنوان مثال، یکی از این تخریب ها و فشارها که برای گرفتن امتیاز از دکتر شریعتمداری بود، ماجرای قاچاق کالا در زمان تصدی ایشان بر وزارت صمت بود که ان شاالله به زودی در قالب یک گزارش مستند، به آن خواهیم پرداخت.

نویسنده: بابک امینی

انتهای پیام/#