همکاری شورای حل اختلاف با وزارت صمت در جهت تسهیل امور و رونق تولید است

گروه اقتصادی: رضا رحمانی در مراسم امضای تفاهم نامه میان قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری افزود: تسهیل حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی کشور به عنوان راهبرد اساسی این وزارتخانه است که با همکاری خوب تشکل های صنعتی، معدنی و تجاری به ویژه اتاق بازرگانی، ‌اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و تشکلهای زیر مجموعه آنها و همچنین نظام مهندسی معدن شکل گرفته است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری شاتا، رحمانی حضور اثر گذار بخش خصوصی را به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با تحریم به خصوص در سال های 97 و 98 ذکر کرد و گفت: در این زمینه هر اقدامی که به تسهیل امور بیانجامد در دستور کار قرار گرفته است و بدین منظور امسال از تعدد بخشنامه ها به نحو محسوسی کاسته شده و سیاست دولت این است که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل ها و بخش خصوصی اتخاذ نشود که خوشبختانه بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده و پای کار است.

وی اضافه کرد: امروز شاهد برداشتن یک قدم بزرگ بودیم کاری که سالیان سال نیاز بود، آنجا که به اختلافات بین تجار و تولید کنندگان و مطالباتشان بر می گشت و مواردی که لازم بود در یک بسترتخصصی تری حل و فصل شود.

وی با اشاره به تجربه بهره گیری از شیوه های داوری برای حل اختلافات در نقاط مختلف دنیا، افزود: در دوره جدید ریاست قوه قضاییه و با جمع بندی پیشنهادات به این نتیجه رسیدیم که این عزیزان هم به دنبال تسهیل امورند تا تولید کنندگان از شرایط آسان تری استفاده کنند و این تفاهم نامه برای ایجاد رونق تولید که در سال جاری پیگیر آن هستیم قدم بسیار خوبی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تفاهم نامه ای تهیه شد و موارد خوبی را اتاق بازرگانی و تشکلهای صنعتی و معدنی و تجاری توافق کردند و وظایفی را هم مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه متعهد شده که حتما این همکاری و سازوکار جدید در تسهیل امور مثمر ثمر خواهد بود.

گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه همکاری بین قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری به امضای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حکمت علی مظفری معاون قوه قضاییه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور رسید.