ایرانخودرو و سایپا نیازمند جراحی توسط قوه قضاییه

گروه اقتصادی: سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر از وقوع یک فاجعه بزرگ در شرکت ایرانخودرو داده است. ولی داداشی نماینده مردم آستارا گفته است که طبق اسناد تنها برای طراحی صندوق عقب پژو 206، 250 میلیون دلار صورت گرفته که با توجه به قیمت امروز ارز، چیزی حدود 3000 میلیارد تومان برای یک صندوق عقب هزینه شده است. هزینه ای که با آن امکان راه اندازی خط تولید یک خودروی جدید و مدرن وجود داشته اما صرف چیز دیگری گشته است.

 

به گزارش بولتن نیوز، اگر آن چه این نماینده مجلس اعلام کرده، درست باشد، می بایست مسئولانی که در آن زمان با این میزان از هزینه برای صندوق عقب موافقت کرده اند و به جای اصلاح ساختارهای پوسیده این کارخانه های زیان ده، به آن ها کمک هم کرده اند، به اشد مجازات ممکن رساند. مگر می توان به سادگی از کنار این حیف و میل بزرگ بیت المال گذشت و با دیده اغماض به مسببین آن نگریست و همچون قبل اجازه تکرار دوباره چنین اتفاقی را داد.

پیش از هر اقدام قضایی باید تکلیف ادامه کار کارخانه های خودروسازی با شکل کنونی مشخص شود. کارخانه هایی که محصولاتی قدیمی را با کیفیتی نازل به مشتریان خود عرضه می کنند و اصلا برایشان اهمیتی ندارد که چه محصولی را به مشتری تحویل می دهند. در چنین شرایطی و با افشای این اسناد،  آیا کسی می تواند توجیه اقتصادی مناسبی ارائه کند که این کارخانه ها، با شرایط موجود باید به فعالیت خود ادامه دهند؟!

با علم به وضعیت پیش آمده، ورود محکم و بدون گذشت قوه قضاییه به این پرونده بیش از هر زمان دیگری واجب به نظر می رسد. دو کارخانه بزرگ خودروسازی دولتی ایران یعنی ایرانخودرو و سایپا سال های طولانی است که شایعاتی در مورد فساد مالی اطرفشان شنیده می شود اما تا امروز برخوردی با مدیران این دو کارخانه در ادوار مختلف و دولت های گوناگون صورت نگرفته است. به همین دلیل افراد تصمیم گیر در این کارخانه ها، سال هاست که ساز خود را می زنند و هر کاری را که به نفع خود بدانند، انجام می دهند.

 

اما به نظر می رسد که با روند فعلی قوه قضاییه، مدیران قدیم و جدید این دو کارخانه باید پاسخگوی آن چه که بر سر بیت المال و جان و مال مردم آورده اند، باشند. البته که قطعا باندهای قدرت و ثروت در مسیر رسیدگی به پرونده این دو غول بزرگ خودروسازی ایران اخلال ایجاد خواهند کرد اما آن گونه که تا امروز از دوره جدید دستگاه قضا شاهد بوده ایم، اغماض و لابی های سیاسی در عملکرد این قوه هیچ تاثری نخواهند داشت.