تفکیک دفاتر اسناد رسمی از حقوق دولتی متعلقه به ثبت اسناد

به گزارش بولتن نیوز، عمران شعبانپور: آنچه دفاتر اسناد رسمی از ارباب رجوع و اصحاب سند دریافت می کنند مجموع حقوق دولتی از قبیل:مالیات نقل و انتقال،مالیات بر ارزش افزوده،حق الثبت،هزینه صدور الکترونیکی و حق التحریر است که از این میان فقط حق التحریر جزو درآمد دفترخانه محسوب می شود.
سایر هزینه های وصولی به شرح فوق بجز حق التحریر،حسب مورد به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت مستقیم و از طریق دستگاه کارتخوان متصل قبل از اخذ شناسه یکتای سند واریز می گردد.
لازم به ذکر است که مالیات نقل و انتقال در حال حاضر در اسناد راجع به نقل و انتقال مالکیت وسائط نقلیه تعلق می گیرد و با توجه به زمینه سازی های به عمل آمده مقرر هست مالیات نقل و انتقال املاک نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی به عنوان مامور وصول حقوق دولتی ایصال و به حساب سازمان امور مالیاتی قبل از ثبت سند واریز گردد.
آیا می شود وصول این هزینه ها را به حساب دفاتر اسناد رسمی گذاشت؟
این در حالی است که سردفتر هیچ اجر و مواجبی جهت وصول حقوق دولتی دریافت نمی کند و فقط از طرف قانونگذار مامور ایصال آن تعیین شده است.
هر چند با توجه به ماده ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ مقرر شده است که درصدی از حق الثبت وصولی جهت کمک به اعاشه سردفتر و دفتریار و عائله تحت تکفل آنها به ایشان پرداخت گردد که متاسفانه به مفاد این ماده عمل نشده و این حق با مبنای قانونی را از آنها دریغ ورزیده اند!
تصور قانونگذار حکیم این بوده است که ممکن است حتی با وجود تعرفه مصوب در اثر نوسانات اقتصادی درآمد دفاتر با کاهش مواجه شود که در این صورت با اختصاص درصدی از وصولی حق الثبت نسبت به جبران آن اقدام نمایند.
کاتبان بالعدل در قبال تنظیم و ثبت اسناد رسمی و انجام خدمات ثبتی بر اساس تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به دریافت حق التحریر اقدام می نمایند که حق قانونی و شرعی ِآنهاست کما اینکه در سایر حرف و اصناف از قبیل وکلا،پزشکان،مهندسان و ...بدین گونه حسب مورد حق الوکاله و یا حق الزحمه دریافت می کنند.
حق التحریر هم تمام و کمال به سردفتر اسناد رسمی تعلق ندارد بلکه بر اساس قانون نحوه توزیع حق التحریر مصوب سال ۱۳۷۳ به شرح ذیل مشمول کسورات قانونی می گردد:
۱- ده درصد از درآمد ناخالص بابت بیمه و درمان به حساب کانون سردفتران و دفتریاران واریز می گردد که صرف امور بیمه و درمان و پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران از قبیل سردفتران و دفتریاران مستعفی،از کار افتاده کلی و جزیی و سایر هزینه های جاری کانون می گردد.
۲-پانزده درصد از درآمد ناخالص دفترخانه به حساب دفتریار اول به عنوان سهم وی از حق التحریر به صورت ماهیانه واریز می گردد.
۳-پانزده درصد از درآمد ناخالص دفترخانه به عنوان پاداش ماهیانه به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد.
این در صورتی است که حقوق و مزایای کارکنان و حق بیمه تامین اجتماعی آنها به صورت ماهیانه به ایشان توسط سردفتر پرداخت می گردد.
بنابراین از ۱۰۰ درصد حق التحریر وصولی دفترخانه ۴۰ درصد آن اصلا به سردفتر از همان ابتدا تعلق ندارد و مشمول کسورات فوق قرار می گیرد.
از ۶۰ درصد باقی مانده نیز سردفتر نسبت به پرداخت هزینه های اجاره بهای محل،خرید لوازم التحریر،پرداخت قبوض مصرفی،مالیات مشاغل سالیانه و ...اقدام می کند و با آنچه باقی می ماند نسبت به امرار معاش و تامین هزینه های خود و عائله تحت تکفل مبادرت می ورزد.
مطلب مهم دیگر این است که تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ هر ۴ سال یک بار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین و ابلاغ می گردد.
تعرفه ای که در سالهای اخیر با توجه به تورم سرسام آور و رکود در معاملات به هیج وجه تکافوی هزینه های جاری دفاتر اسناد رسمی و مخارج امرار معاش سردفتر،دفتریار و کارکنان دفاتر اسناد رسمی را نمی کند.
وقتی بحث از درآمد دفترخانه به میان می آید فقط سردفتر و خانواده وی مطرح نیست بلکه دفتریار و کارکنان نیز از محل همین درآمد امرار معاش می کنند.
پس آنچه عامه مردم و بعضی از خواص در خصوص درآمد دفاتر اسناد رسمی بیان‌‌ می کنند واقعیت ندارد و لازم است با در نظر گرفتن واقعیات موجود به قضاوت نشست و از هرگونه پیشداوری و سطحی نگری در این زمینه احتراز نمود.
والسلام
شعبانپور.