درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی از حرف تا واقعیت

بادرود. بايد به اطلاع آن گروه از دفترداران يا ساير اصناف محترم كه براي رهايي از اجراي انضباط مالي در دفتراسناد رسمي و براي توجيه درآمدهاي نجومي و انحصاري، دفترخانه ها را بخش خصوصي ميدانند رسانيد كه : نميشود يكبار موقع استفاده از مزاياي شغلي ، خود را حكومتي و دولتي و بارديگر به اقتضاي منافع خود را خصوصي دانست .حقيقت اين است كه دفترداران با اينكه كارمند دولت نيستند ولي خودشان هم خوب ميدانند يك كار كاملا حكومتي را با استفاده از اختيارات و حكمي كه حكومت در اختيارشان قرار داده انجام ميدهند. استفاده از اصل 44 قانون اساسي ( كه اتفاقا بعضي از اشكال خصوصي سازي بحث برانگيز و ويرانگر دليل خوبي ست براي اينكه نتوان آنرا بهانه اي براي بي قاعدگي مالي قرار داد) و خصوصي دانستن مطلق دفاتر اسناد رسمي (كه طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي يك واحد وابسته به قوه قضائيه هستند) نميتواند مجوزي براي افسارگسيختگي درآمدي اين واحدهاي وابسته باشد. به عبارت ديگر هيچيك از صنوف نميتوانند براي محافظت كردن از انحصارها يك موجوديت دو زيست را براي خودش تعريف كند. نميشود هرجا منفعت مالي ايجاب كرد يكي از دو روي سكه خصوصي يا حكومتي را پيش كشد. ضمن اينكه قشر دفترداران را افرادقانونمند و سالمي تشكيل ميدهد ولي اطلاع دارم تعداد زيادي به دليل طمع و رقابتها بر سر جذب سندبيشتر به تخلف از مقررات و يا روابط ناسالم كاري و مالي وسوسه ميشوند. عده زيادي از كار بي كار شده اند. عده اي گرفتار پرونده هاي حقوقي و كيفري سنگين شده اند و مردم را هم گرفتار افزون خواهي خود كرده اند. چرا؟ اكثرا به دليل وسوسه درآمد نجومي و چشم و هم چشمي براي سبك زندگي تجملاتي و افزودن به املاك و مستغلات . خود دفترداران و مسئولينشان و اصلا بطور كلي هر يك از صنوف بهتر از همه كس واقف هستند اگر حدي براي درآمدهايشان گذاشته بشود ، انگيزه اكثر تخلفات و جرايم از بين ميرود. شكايتها و پرونده ها كاهش پيدا ميكند. شوق تلاش و خدمت به مردم جايگزين حرص و طمع ميشود . روابط ناسالم جاي خود را به مراودات شغلي بر اساس شايسته سالاري و كرامت انساني و تبحرحرفه اي و علمي ميدهد. امراض تن و روان كه به وفور در رقابتها و تنگناهاي مالي و نگراني هاي امرار معاش و گرايشهاي مادي و معنويت گريزي جاي خود را به معنويت و سلامت و رفاقت و آرامش ميدهد. اختلافها درگيريها حسادتها بخلها خصومتها و دشمني ها ميرود و به جاي آن دوستي و اتحاد و همگرايي براي رسيدن و رساندن به هدف اصلي از برپايي و فعاليت كليه صنوف خدمتگزار در جامعه ( از جمله دفاتر اسناد كه كاركردشان بهداشت حقوقي و رفع تنازعات در جامعه است) مي آيد. اگر يك صنف كه وابسته به حاكميت است و به جزكار حاكميتي انجام نميدهد به دليل وسوسه انگيز بودن درآمدهاي چندصدميليون توماني ، خودش دچار تنش و تشنج بشود آيا ميتوان توقع اين كاركردهها را از او داشت؟ آيا ميتوان توقع داشت در يك شغل حكومتي درآمدهاي چندصدميليون توماني را ديد و كسان ديگري در همان شغل آن چنان به نان شب محتاج باشند كه مدام احتمال انحراف و زمين خوردنشان باشد؟ آيا اين در يك صنف (برفرض غلط كه آنرا صد درصد خصوصي بدانيم) پذيرفتني و ممكن است؟! بايد اينرا بعنوان يك سوال مهم مطرح كرد كه باتوجه به آثار و بركات اين تعيين حد ، چرا خود دفترداران و مسئولين مافوقشان خواهان اين ساماندهي نيستند و دقت لازم را به ضرورتهاي واضح اين امر ندارند؟ اينكه چرا يكعده از باز بودن سطح درآمد آن هم نه مثلا تا مبالغ ماهانه 50 و 100 ميليون تومان بلكه 300و 400 ميليون توماني دفاع ميكنند موضوعي است كه خوب است مورد بررسي توسط مسئولان محترم دستگاه قضايي قرار بگيرد تا پس از كشف علل پشت پرده آن بتوان مانع از ادامه اينهمه بي عدالتي و تبعات پرهزينه آن شد.

سلام وعرض تشکر از برنامه خوب شما لطفا ازریاست قوه قضاییه بخواهید که سقف درامدی برای دفاتراسناد درسامانه ثبت انی درنظر گیرند و تقسیم عادلانه اسناد بین دفاتر صورت پذیرد.

آیا شورا و مرکز ملی رقابت در برابر انحصار شکل گرفته برای صنعت کارگزاری بورس اوراق بهادار اقدام و عملی شجاعانه را در پی خواهد گرفت و یا این مجوزها در لابی میلیارد درها برخوردار داد و ستد خواهد شد.