گروه اجتماعب: بخش انرژی، شاهراه حیاتی اقتصاد هر کشور است و در ایران، هلدینگهای بزرگ انرژی، از جمله زیرمجموعههای حساس شستا، نقش کلیدی در تولید، توزیع و مدیریت منابع حیاتی دارند. این مجموعهها، به دلیل ماهیت عملیاتی و پتانسیل سودآوری بالا، میتوانند منبع عظیمی برای تامین مالی صندوق تامین اجتماعی و تضمین معیشت میلیونها بازنشسته باشند. اما آنچه از گزارشهای اخیر کانال تلگرامی پشت پرده، به ویژه گزارش تکاندهنده اداره کل بازرسی سازمان تامین اجتماعی، و آنچه در فضای عمومی مطرح میشود، نشان میدهد، حکایتی نگرانکننده از نفوذ شبکههایی از انتصابات سوالبرانگیز، سوءمدیریت، عدم شفافیت و سوءاستفاده مالی در قلب این امپراتوری انرژی است. این گزارش، پرده از پشت پرده هلدینگ توسعه انرژی تامین، یکی از زیرمجموعههای کلیدی شستا، برمیدارد؛ جایی که به نظر میرسد تخصص جای خود را به روابط داده و امانت بازنشستگان در معرض تضییع قرار گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز، یکی از اولین و مهمترین نارساییهای مطرح شده در گزارشها، وضعیت مدیرعامل هلدینگ توسعه انرژی تامین، آقای غلامرضا رحیمی است. طبق اسناد، ایشان همزمان عضو هیئت مدیره شستا (به عنوان نهاد نظارتی) و مدیرعامل هلدینگ زیرمجموعه آن (به عنوان نهاد اجرایی) هستند. این وضعیت، که در گزارش بازرسی سازمان تامین اجتماعی به صراحت مغایر با "تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت" ذکر شده، یک تضاد منافع آشکار است. چگونه ممکن است فردی همزمان بر عملکرد خودش نظارت کند؟ این "نظارت ۶۰_تا بر عملکرد خود" نمادی از ضعف ساختاری است که راه را برای بیمسئولیتی و سوءاستفاده باز میکند.
اما مشکل به همینجا ختم نمیشود. سوابق شغلی و مدارک تحصیلی آقای رحیمی نیز محل پرسش جدی است. ایشان که سابقه "مدیرکل حراست استانداری البرز" و "مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز" را در رزومه دارند و مدرک تحصیلیشان "امنیت داخلی" (از دانشگاه دفاع ملی) و کارشناسی ارشد "روابط بین الملل" است، چگونه به ریاست هیئت مدیره ابرهلدینگ اقتصادی شستا و همزمان مدیریت عامل یک هلدینگ بزرگ انرژی رسیدهاند؟ گزارش بازرسی به صراحت از "چگونگی احراز صلاحیت" ایشان و دیگر اعضای هیئت مدیره با توجه به "مدارک تحصیلی نامرتبط و سوابق شغلی" سوال میکند. به نظر میرسد در این انتصاب حیاتی، تخصص و تجربه در حوزه پیچیده و فنی انرژی، قربانی ملاحظات دیگر شده است.
فقدان شایستهسالاری در راس هلدینگ، تنها بخش کوچکی از مشکل است. گزارشها نشان میدهد که شبکهای از روابط شخصی و فامیلی در انتصابات و بکارگیری افراد نقشآفرینی میکند که به حیف و میل منابع و تضعیف مجموعه منجر میشود:
مشاور "ادکلن دزد" در لیست حقوقبگیران: شاید تکاندهندهترین بخش گزارشها، اشاره به آقای "جعلیلی" (یا "نان برده") باشد که با اتهامات جدی (شامل دزدی ادکلن در فرودگاه دبی، جعل مدرک و تقاضای گرفتن آزمایشگاه ۱۰ میلیون دلاری) به عنوان "مشاور مدیرعامل" در هلدینگ انرژی شستا با حقوق حدوداً ۳۵ میلیون تومان بکار گرفته شده و بیمه او نیز پرداخت میشود. گزارشها به صراحت آقای رحیمی را "حامی" ایشان معرفی کرده و به "دوستی ۱۰ ساله" آنها اشاره میکنند. بکارگیری فردی با چنین سوابق و اتهاماتی در یک موقعیت مشاورهای کلیدی، با پرداخت حقوق و بیمه از "کیسه وزارت کار" (که متولی شستا است)، نشانهای آشکار از نفوذ روابط شخصی بر ضوابط، و احتمالاً پاداش دادن به افراد خاص با استفاده از منابع عمومی است. سوال اینجاست که این "مشاور" دقیقاً چه خدمتی ارائه میدهد و گزارش عملکردش چیست؟
پای برادر همسر رئیس یک نهاد مهم در میان: انتصاب آقای فرید انزلی، "برادر خانم پرویز فتاح" (رئیس ستاد اجرایی فرمان امام) به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و همچنین "رئیس کمیته انتصابات" در هلدینگ انرژی شستا، در حالی که ایشان بازنشسته هستند و این انتصاب "برخلاف دستورالعملهای بالادستی" است، نشاندهنده نفوذ قدرتمند روابط فامیلی در انتصابات کلیدی است. کمیته انتصابات نقشی بسیار حیاتی در تعیین سرنوشت مدیران شرکتهای زیرمجموعه دارد و قرار گرفتن فردی بازنشسته و دارای نسبت فامیلی با یک مقام ارشد کشوری در راس آن، سوالات جدی را درباره سلامت و بیطرفی فرآیند انتصابات مطرح میکند.
مشاوران بازنشسته و غایب با حقوقهای بالا: بکارگیری مشاوران دیگری مانند آقای غلامعلی موحدی اصل (بازنشسته وزارت دفاع با حقوق ۴۰ میلیون تومان خارج از ضوابط شستا) و آقای احمدرضا مزدک (مشاور ارتباطات با حقوق ۲۳ میلیون تومان که "حضوری در شرکت نداشته" و قراردادش با قرارداد مشابهی همپوشانی دارد)، نمونههای دیگری از پرداختهای سوالبرانگیز به افرادی است که نقش و ضرورت حضورشان در مجموعه مبهم است.
پیامد مستقیم این سوءمدیریتها و انتصابات غیرکارشناسی، حیف و میل منابع مالی و زیانهای قابل توجه برای مجموعه و در نهایت بازنشستگان است. گزارش بازرسی به موارد مشخصی اشاره میکند:
وامهای دستودلبازانه: اعطای وامهای کلان "برون سازمانی" تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان به مدیران و مشاوران، و تسهیلات آنچنانی (تا ۹۳۰ میلیون مسکن، ۴۶۰ میلیون خودرو و ۲۰۰ میلیون با نرخ ۳ درصد از بانک گردشگری) برای برخی مدیران شرکتهای تابعه، نشانهای از دستودلبازی در توزیع منابع عمومی بین حلقه خودی است که توجیه اقتصادی یا قانونی آن نامشخص است.
زیانهای عملیاتی بدون گزارش: رخ دادن حادثه در نیروگاه گازی خلیج فارس که منجر به "خسارت ماهانه ۱۵ میلیارد تومانی" شده، اما "عدم ارائه گزارش به نهادهای بالادستی" و نامشخص بودن منشا حادثه و وضعیت بیمه، پنهانکاری نگرانکنندهای است که ابعاد واقعی زیان را مبهم میسازد و نشاندهنده ضعف در گزارشدهی و پاسخگویی است.
فروش برق خارج از ضوابط: فروش برق به صورت قراردادهای دوجانبه و در بورس انرژی "خارج از ضوابط و منشور هلدینگ" که مغایرت ۲۴۱ میلیارد تومانی با بودجه مصوب داشته و عملاً پایینتر از نرخ تکلیفی بوده، نشانهای از تصمیمات مالی غیرشفاف و احتمالاً زیانبار است.
حقوقهای نجومی مدیران تابعه: دریافت حقوقهایی تا ۱۵۰ و ۱۳۰ میلیون تومان در ماه توسط مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره برخی شرکتهای تابعه هلدینگ انرژی، در حالی که مشکلات مالی و مدیریتی در سطوح بالاتر وجود دارد، سوالات جدی را درباره نظام پرداختها و عدالت در توزیع درآمد مطرح میکند.
وضعیت مبهم پروژههای توسعهای مانند آب شیرین کن کرگان و نیروگاه مقیاس کوچک گرمسار، که "عدم تعیین تکلیف و بروزرسانی مستندات و مصوبات" آنها باعث "خدشه دار شدن اعتبار سازمان تامین اجتماعی و تضییع حقوق ذی نفعان شده" است، نمونه دیگری از پیامدهای ضعف مدیریتی و عدم پاسخگویی است. این پروژهها که میتوانند به افزایش داراییها و درآمدزایی مجموعه کمک کنند، به دلیل مشکلات بوروکراتیک، مالی یا مدیریتی معطل ماندهاند و سرمایهگذاریهای صورت گرفته در معرض خطر قرار دارند.
گزارشها از هلدینگ انرژی شستا، تصویری تکاندهنده از مجموعهای حیاتی ترسیم میکند که به جای اینکه موتور محرکه سودآوری و پایداری مالی برای بازنشستگان باشد، به جولانگاه سوءمدیریت، انتصابات فاقد شایستگی، نفوذ روابط شخصی و فامیلی، و حیف و میل منابع تبدیل شده است. حضور مدیران با مدارک نامرتبط، بکارگیری افراد با سوابق سوالبرانگیز به عنوان مشاور با حقوقهای بالا، توزیع وامهای کلان، و زیانهای عملیاتی پنهان شده، همگی نشانههای جدی از یک بیماری مزمن در این مجموعه هستند.
اداره کل بازرسی سازمان تامین اجتماعی با شجاعت به بخشهایی از این مشکلات اشاره کرده و از "تضییع حقوق ذینفعان" سخن گفته است. اما صرف اشاره به مشکلات کافی نیست. ادامه این روندها به معنای هدررفت بیشتر سرمایه بازنشستگان و بیاعتمادی فزاینده عمومی است.
برای صیانت از داراییهای بازنشستگان و بازگرداندن سلامت به هلدینگ انرژی شستا، اقدامات قاطع و بدون ملاحظه ضروری است:
برکناری فوری مدیران "دو شغله" و فاقد صلاحیت تخصصی: افراد در موقعیتهای حساس مدیریتی باید دارای تخصص، تجربه و سوابق پاک باشند.
تحقیق شفاف و بیطرفانه: تمام موارد مطرح شده در گزارش بازرسی، از جمله وامهای کلان، پرداختهای مشاورهای سوالبرانگیز، استخدامهای بیرویه و زیانهای عملیاتی باید به طور کامل و شفاف بررسی و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد.
بازنگری کامل در فرآیند انتصابات: کمیته انتصابات باید مستقل، شفاف و فارغ از نفوذ روابط شخصی و فامیلی عمل کند.
افزایش شفافیت مالی و عملیاتی: تمام اطلاعات مربوط به عملکرد مالی، قراردادها، پرداختها و وضعیت پروژهها باید برای نهادهای نظارتی و ذینفعان قابل دسترس باشد.
تقویت جایگاه نهادهای نظارتی: نهادهای نظارتی باید از استقلال و اختیارات لازم برای پیگیری قاطعانه تخلفات برخوردار باشند.
سکوت در برابر این رسواییها، خیانت به میلیونها بازنشسته است که چشم امیدشان به مدیریت صحیح داراییهایشان دوخته شده است. زمان آن رسیده است که پرده از این شبکهها کنار زده شود و سلامت به این مجموعههای حیاتی بازگردد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com