پاسخ مخالفین حذف و تغییر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی

گروه اجتماعی: در پی شفاف سازی بولتن نیوز در خصوص ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی برخی به این نظرات نقد داشتند که منتشر می کنیم تا هم صدای موافق و هم صدای مخالف در فضایی دوستانه و اسلامی و بدور از حب و بغض شنیده شده و صاحبان نظران در این بخش خود به جمع بندی برسند که آیا به ارث رسیدن سردفتری و دفاتر اسناد رسمی خوب است یا باید در قوانین این بخش به نفع عموم تغییراتی صورت گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه عمران شعبانپور - که خود سردفتر می باشند - در شبکه اجتماعی اطلاع رسانی، اخبار دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از مخالفان حذف و تغییر ماده 69 قانون اسناد رسمی و سردفتران در یادداشتی که برای بولتن نیوز ارسال کرده نوشته است:

هجمه به ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی چرا و با چه هدفی؟
آنچه قانونگذار در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مقرر نموده،این است که سردفتری که در آستانه بازنشستگی قرار گرفته است و نیز وراث سردفتر متوفی در ظرف مهلت های معین نسبت به معرفی جانشین اقدام نمایند و این حق یک حق معنوی است.حق کسب و پیشه سردفتر در محل دفترخانه که به ارائه خدمات به مردم در طول خدمت خود مبادرت ورزیده است و لازم است پس از پایان یک عمر خدمت صادقانه در ازای آن برای وی چنین حقی قائل شد.

حق تقدم سردفتر بازنشسته و یا وراث وی در صورت فوت در معرفی جانشین واجد شرایط حقی است که قانونگذار حکیم به آن در حدود ۴۰ و اندی سال پیش در ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تصریح نموده و بدیهی است چنین حقی دارای مبانی فقهی و حقوقی در حقوق داخلی و بین المللی بوده و نمی توان چنین حقی را از سردفتر گرفت و یا به آن خدشه وارد نمود
قانون لاحق نیز باید به چنین حقی احترام بگذارد و با توجه به قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و نیز اجرای قاعده حکومت قانون نسبت به آینده،وجود چنین حقی باید مصون از هرگونه تعرض قرار گیرد.

حق مذکور مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال در زمان حیات سردفتر بوده و بعد از فوت وی نیز به ورثه اش به ارث می رسد.

حق معنوی هم مانند حق مادی دارای ارزش اقتصادی و قابل تقویم به پول می باشد هر چند در جهان خارج نمی توان به آن اشاره کرد یا آن را لمس نبود ولی با این حال در وجود چنین حقی تردیدی وجود ندارد و نمونه های زیادی از حقوق معنوی وجود دارد که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است از جمله حق کسب و پیشه و تجارت،حق سرقفلی،حق تالیف و ..
استاد فقید دکتر امیر ناصر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت خود در صفحه ۲۴ ذیل شماره ۱۶ با عنوان حق بر محصول فکر و حق بر مشتری مرقوم می فرمایند که:”حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسیم کرده اند:۱-حقوقی که موضوع آن پدیده های فکری و ابتکاری است؛۲-حقوق بر مشتری،خواه مشتریان تجارتی باشند(مانند سرقفلی)یا خدماتی(مانند حق سردفتران).”

از کلام استاد چنین بر می آید که ایشان در حق معنوی سردفتر یعنی حق وی بر مشتریان دفترخانه هیچ تردیدی ندارند و آن را کاملا به رسمیت شناخته اند.لذا چنین حق مسلمی باید مورد احترام واقع شود و از تعرض و تهدید مصون قرار گیرد.

سردفتری که بازنشست می شود بجز حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمتی دریافت نمی کند تا بتوان گفت این پاداش یک عمر خدمت وی به مردم بوده است.ماده ۶۹ قانون دفاتر برای جبران این نقیصه و به منظور پاسداشت تلاش و خدمت سردفتر در طول تصدی این سمت خطیر و پر مسئولیت حق معرفی جانشین را به وی و در صورت فوت به ورثه اش اعطا نموده است و ایجاد چنین حقی باعث می شود

اولا: تلاش ها و خدمات سردفتر در طول خدمت به مردم بی اجر و پاداش نماند.

ثانیا: بار سنگین هزینه های بایگانی دفاتر و اسناد موجود بعد از بازنشستگی به سردفتری که بازنشست شده و یا فوت کرده و وراث قائم مقام عام وی شده اند بیهوده تحمیل نشود.

ثالثا: از بیکاری دفتریار و کارکنان دفترخانه جلوگیری نموده و عملا باعث می شود دفترخانه حتی بعد از بازنشستگی سردفتر و یا فوت وی کماکان به حیات خود ادامه دهد

رابعا: تصدی دفتر اسناد رسمی به هر کسی نرسد و جانشین سردفتر بازنشسته و یا متوفی کسی باشد که مورد وثوق و اطمینان سردفتر و یا وراث وی حسب مورد بوده است.

خامسا: معرفی جانشین سردفتر باعث می شود دفترخانه منحل نشده و موجب اشتغال افراد جانشین در دفترخانه البته در صورت واجد شرایط بودن و قبولی در آزمون مربوطه و طی سایر مراحل پذیرش گردد

سادسا: اجرای این ماده در طول بیش از ۴۰ سال گذشته هیچ هزینه ای برای نظام و حاکمیت نداشته و باری را بر دوش بودجه این مملکت نگذاشته است.

سابعا: با توجه به تشابه حق تقدم سردفتر بازنشسته و یا وراث وی در صورت فوت در معرفی جانشین واجد شرایط به منظور تصدی دفترخانه به حق کسب و پیشه و تجارت آیا این امر منطقی است که به عنوان مثال ما برای یک دکان زیر پله ای چنین حقی قائل بشویم ولی سردفتری را که یک عمر در یک مکان معین و یا در شهری به ارائه خدمات به مردم پرداخته است از این حق محروم کنیم؟

هر چند محل دفترخانه تجاری نیست و سردفتر هم تاجر محسوب نمی شود ولی با این حال در مکانی به ارائه خدمت به مشتریان خود می پردازد و بر آنها از این حیث حق دارد

در پایان خاطر نشان می سازد که ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی خط قرمز سردفتران کشور است وهیچ کس نمی تواند بنا به بهانه های واهی و ادعاهای بی اساس نسبت به آن قصد تعرض داشته باشد و قطعا کاتبان بالعدل با تمام وجود در مقابل این تهدیدات و اقدامات غیر قانونی واکنش سریع نشان داده و نسبت به آن بی تفاوت نخواهند بود.