سوءاستفاده از کارت نرخ ارز به جهان آسیب خواهد رساند

به گزارش بولتن نیوز، رادیو بین المللی چین در گزارشی اقدام اخیر وزارت خزانه داری آمریکا که چین را در فهرست کشورهای دستکاری کننده نرخ ارز قرار داده، زشت و غیرمسئولانه توصیف کرد. متن کامل گزارش به این شرح است: وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا چین را در فهرست کشورهای دستکاری کننده نرخ ارز قرار داد که ضمن نقض قواعد چند جانبه‎گرایی به توافقات جهانی آسیب رسانده است. آمریکا با این اقدام غیر مسوولانه و زشت خود ضمن وارد کردن آسیب به جهان، نتیجه تلخ کار خود را نیز خواهد دید.

اکنون شاهد آن هستیم که یک جانبه گرایی و حمایت گرایی بار دیگر در جهان ظهور کرده و خطر رکود اقتصاد جهان را بیش از پیش تهدید می‎کند. چین و آمریکا به عنوان دو جامعه اقتصادی بزرگ جهان و دو مرکز زنجیره ارزش جهانی بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان را در اختیار خود دارند. روابط تجارت این دو کشور بر دورنمای رشد اقتصاد جهان تأثیر می‎گذارد. آمریکا از سال گذشته چماق تعرفه علیه چین را بر داشت و ضمن آسیب رسانی به تجارت دو جانبه، تاثیرات جدی بر سرمایه گذاری و مصرفی جهانی ایجاد کرده است. اخیرا، آمریکا با نقض علنی استاندارد خود برای فهرست مربوط به سیاست نرخ ارزی که سال ۲۰۱۶ منتشر شده، چین را به دستکاری در نرخ ارز متهم کرده که این اقدام بی تردید ضمن تخریب روابط دو جانبه، باعث ایجاد ناآرامی در بازار مالی جهانی و به وجود آمدن یک مانع جدی در مسیر احیای تجارت جهانی و اقتصاد جهان خواهد شد.

این اقدام آمریکا همچنین باعث شکل گرفتن یک تصویر بسیار بد از آمریکا در جهان خواهد شد و به این ترتیب، علاوه بر وخامت محیط توسعه اقتصادی در آینده، گردش باثبات سیستم بین‎المللی پول را نیز تهدید می‎کند.

با مروری بر تاریخ توسعه اقتصاد جهان متوجه می‎شویم که نوسانات جدی نرخ ارز به سود هیچ کس نبوده است. در دهه هشتاد قرن بیستم، ژاپن به دلیل افزایش بیش از حد ارزش واحد پول خود با رکود اقتصادی مواجه شد. تابستان سال گذشته، کاهش خارج از تصور واحد پول آرژانتین نیز آسیب جدی بر اعتبار دولت وارد کرد. این تجربیات نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز در هر کشوری، تاثیراتی غیر قابل بازگشت بر رشد اقتصادی و توسعه این کشور خواهد گذاشت. در نیمه اول سال جاری میلادی، تعداد کشورهایی که در جهان که قصد داشتند با کاهش نرخ بهره به رشد اقتصادی خود کمک کنند به بیش از ده‎ها کشور ‎رسید. در چنین وضعیت آمریکا با بازی کردن کارت نرخ ارز، بی شک تاثیرات منفی جدی بر گردش با ثبات سیستم بین المللی پولی وارد خواهد کرد.

در صورتی که روابط تجاری میان چین و آمریکا با تنش مواجه شود، برخی از آمریکایی‎ها چین را به دستکاری در نرخ ارز متهم کردند و هدف آنان، یافتن بهانه برای اخذ تعرفه جدید در گام بعدی، سرکوب اقتصاد چین و تحریک توسعه اقتصادی آمریکا با اعمال فشار بر فدرال رزرو آمریکا و پاسخ گویی به نیازهای سیاسی این کشور است ،ولی هدف آنان محکوم به شکست است و آمریکایی ها طعم میوه تلخ این اقدام خود را خواهند چشید.

برای نمونه، مصرف همواره یکی از نیروهای محرکه عمده توسعه اقتصاد آمریکا بوده است و با قیمت نسبتا پایین، سطح بالای مصرف در داخل آمریکا حفظ می شود. اکنون برخی از آمریکایی ها با اعمال فشار بر دولت چین برای افزایش قیمت یوان قصد دارند هزینه صادرات چین را افزایش دهند که این اقدام ضمن کاهش سود شرکت‌های آمریکایی و افزایش قیمت فراورده های مصرفی، نهایتا بر درآمد گمرک مصرفی دولت در سطوح مختلف آمریکا تاثیر منفی می گذارد.

براساس آخرین آمارها تعداد مشاغل جدید در بخش غیر کشاورزی در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است؛ شاخص توسعه در صنایع غیرتولیدی آمریکا در ماه ژوئیه ۵۳.۷ درصد بود که از میزان ۵۵.۵ درصد مورد انتظار بازار و ۵۵.۱ درصد ژوئه پایین تر است. بعد از اینکه آمریکا «کارت نرخ ارز» را بازی کرد ، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این امر باعث افزایش بیشتر خطر رکود اقتصادی در آمریکا خواهد شد.

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد: استفاده از نرخ ارز تنها باعث می شود که خسارت‎های اقتصادی احتمالی جنگ تجاری برای آمریکا به سطحی بالاتر برسد و قرار دادن نام چین در فهرست کشورهای «دستکاری کننده نرخ ارز» تنها با یک پیام بد برای بازارهای مالی همراه است و با کاهش تاثیر نتایج اصلاحات مالیاتی و کم شدن نظارت و کنترل، خطر بیشتری را متوجه رشد اقتصادی آمریکا می‌کند .قانون‎گریزی بیشترین خطر را برای رشد اقتصادی ایالات متحده به همراه داشته است. لارنس سامرز ، وزیر خزانه داری پیشین آمریکا خاطرنشان کرد: گذاشتن چین در فهرست کشورهای « دستکاری کننده نرخ ارز» بر خلاف واقعیت است و اعتبار دولت آمریکا را کاهش می‎دهد.

تعداد زیادی از کارشناسان و تحلیلگران آمریکایی خاطرنشان کردند که نوسانات اخیر یوان واکنش عادی بازار نسبت به تهدید آمریکا برای افزایش تعرفه‎های جدید بر کالاهای چینی است و نتیجه «دستکاری چین در نرخ ارز» نیست. بدیهی است که آنها نسبت به نرخ یوان کاملاً آگاه هستند.

از زمان بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ تا بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و در ادامه اختلافات تجاری ایجاد شده توسط آمریکا در سال ۲۰۱۸، چین همواره به سیستم نرخ ارز تعیین شده توسط بازار پایبند بوده و هرگز برای افزایش توان رقابتی خود نرخ ارز را کاهش نداده و از آن به عنوان یک وسیله سیاسی استفاده نکرده است و با اقدامات واقعی و مسئولانه به عنوان یک جامعه اقتصادی وظیفه‎شناس برای رشد اقتصاد جهان تلاش کرده است. به میان کشیدن مساله دستکاری نرخ ارز یوان بدون پیامد نخواهد بود و مطرح‎کنندگان آن نیز نخواهند توانست پیامدهای آن را از چشم مردم جهان پنهان کنند؛ بر عکس، آنها باید احتمال دچار شدن به رکود اقتصادی و بی اعتبار شدن کشور خود را به عنوان دو نتیجه این اقدام بپذیرند