عدم حضور نظامی کشورهای فرامنطقه‌ای

گروه بین الملل: روزنامه «ایزوستیا»، چاپ مسکو، امروز نوشت: در شرایطی که وخامت اوضاع سیاسی و نظامی در منطقه خلیج فارس افزایش گذاشته، وزارت امور خارجه روسیه دکترینی در زمینه تامین امنیت جمعی این منطقه ارائه کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه پیش از این بارها در گفت‌وگو با مقامات بلندپایه کشورهای منطقه تاکید کرده که مسکو از همه نقش آفرینان در منطقه، از جمله طرف‌هایی که با یکدیگر اختلافاتی دارند، می‌خواهد تا در جهت تقویت اعتماد متقابل و شفافیت، گام‌های مشخصی بردارند. اکنون این دیدگاه روسیه به شکل یک راهکار مشخص در آمده است.

دکترین جدید روسیه در امنیت منطقه خلیج فارس روز سه‌شنبه در نشستی ویژه  توسط "میخائیل بوگدانوف" معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای آفریقایی معرفی شد. در مراسم رونمایی از این سند، نمایندگانی از کشورهای عربی، از جمله در سطح اتحادیه عرب، ایران، ترکیه و همچنین اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و گروه بریکس حضور داشتند.

بر اساس متن این سند که در سایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه منتشر شده، طرف روسی پیشنهاد کرده است که رایزنی‌هایی بر اساس مذاکرات چندجانبه انجام شود و در نهایت یک گروه ابتکاری برای فراهم سازی مقدمات برگزاری یک کنفرانس بین المللی در زمینه امنیت و همکاری در منطقه خلیج فارس شکل بگیرد که در جریان آن توافقاتی در زمینه سیستم امنیتی و اقدامات لازم برای تامین آن در نظر گرفته شود.

از جمله اقدامات پیشنهادی مسکو، تقویت گفت‌وگوها بین مقامات سیاسی، نظامی و کارشناسان کشورهای منطقه، هماهنگی در زمینه اجرای مانورها و عملیات نظامی و پروازهای نظامی، دسترسی ناظرین به تاسیسات غیرمحرمانه و آشنایی با تسلیحات نظامی طرفین، خودداری از استقرار گروه‌های نظامی کشورهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس و به طور کلی کاهش حضور نظامی خارجی در این منطقه است.

مقامات وزارت امور خارجه روسیه بر این عقیده هستند که طرفین علاقه مند می توانند برای انعقاد توافق‌نامه‌ای در زمینه کنترل تسلیحات و ایجاد مناطق غیرنظامی مشخص در منطقه رایزنی‌هایی را انجام دهند و در دورنمای آینده ممکن است یک سازمان امنیت و همکاری در منطقه خلیج فارس به وجود آید که علاوه بر نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس، نمایندگانی از روسیه، آمریکا، چین، هند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر  نقش آفرینان منطقه‌ای می توانند به عنوان ناظر در آن شرکت داشته باشند.