حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی پرداخت می شود

به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از سوی شورای نگهبان با الحاق یک جز به ماده واحده با 194 رأی موافق، 10 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع موافقت کردند.

گفتنی است جزء ب بند 7 ماده واحده به شرح زیر اصلاح شد:

ب- متن زیر به انتهای بند الف تبصره 14 قانون الحاق می شود: به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود از محل منابع جدول تبصره 14 نسبت به تامین و پرداخت حق بیمه سهم دولت تمامی رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری تا مبلغ 22 هزار میلیارد ریال اقدام کنند.

تکلیف خانه ملت برای بانک مرکزی
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک مرکزی را مکلف کردند تا 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب خود را تا 15 بهمن به حساب خزانه واریز کند.
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک بند به تبصره 6 این قانون با 159 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند (ق) الحاقی به تبصره 6 قانون بودجه سال 97 ؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل 50 درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش بینی شده در پیوست شماره 3 این قانون را تا 15 بهمن ماه سال جاری پرداخت کند و براساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 تسویه کند.

براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند و به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت واریز نشدن مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کنند. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد.

شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نیستند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

بانک ها به بخشودگی سود مرکب موظف شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را مکلف کردند از یک اردیبهشت سال 94 تمامی تسهیلات پرداختی را درصورت پرداخت اصل و سود جریمه ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین ببخشند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 اعاده شده از شورای نگهبان اصل مصوبه کمیسیون را با 171 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان در پی پیشنهاد رفع ابهام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس با اصلاح بند (و) تبصره 16 ماده واحده این قانون با 167 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.
در بند (و) اصلاح شده تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 97 آمده است؛ در راستای حکم ماده 23 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند براساس قراردادهای منعقده از تاریخ یکم اردیبهشت سال 94 تمامی تسهیلات پرداختی موضوع حکم فوق را درصورت پرداخت اصل و سود، جریمه ها و وجه التزام تاخیر تادیه دین را بخشوده و سود به صورت ساده محاسبه می‌شود و بدون احتساب جریمه 6 درصدی تسویه و ضمناً تمامی پرداخت ها در طول سررسید تا تاریخ تسویه از بدهی کسر می شود.
نمایندگان مردم در خانه ملت بخش های خصوصی و تعاونی را موظف به همکاری با دولت در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 15 این لایحه با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده 15 لایحه مذکور؛ در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران؛ چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد ، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت وجود نداشتن براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.

تعاونی ها موظف به همکاری با دولت شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت بخش های خصوصی و تعاونی را موظف به همکاری با دولت در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 15 این لایحه با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده 15 لایحه مذکور؛ در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران؛ چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند. در این موارد ، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفه های قانونی و در صورت وجود نداشتن براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دهنده پرداخت می شود.