ارائه مهلت 4 ماهه به ایران از سوی گروه اقدام مالی (FATF)

به گزارش بولتن نیوز، این تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، علیرغم اصرار شدید نمایندگان دولت آمریکا برای پایان بخشیدن به تعلیق و وضع مجدد اقدامات مقابله ای اتخاذ گردید.
بیانیه FATF با اشاره به اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران از جمله تصویب نهایی اصلاحیه قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و نیز تصویب سایر لوایح در مجلس شورای اسلامی، اشعار می دارد که همچون سایر کشورها، FATF فقط مصوبات «نهایی» را مورد توجه قرار می دهد.
بر اساس این بیانیه زمانی که دیگر لوایح قانونی هم نهایی شدند، FATF هر چهار مصوبه را بررسی کرده و مشخص می کند که این مصوبات تا چه حد در راستای استانداردهای این نهاد هستند.
بیانیه گروه ویژه اقدام مالی همچنین درخواست های نه گانه در بیانیه قبلی خود را تکرار کرده و درخواست تکمیل اقدامات ذیل این موارد را هم مطرح کرده است. - البته نباید فراموش کرد که از نظر دستگاه های درگیر اجرای این موارد، بسیاری از این اقدامات تکمیل شده اند و فقط باید نزد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز به تصویب برسند.-
FATF در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی اش همچنین آورده که انتظار است ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد اجرایی کند.
تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می کردند که اقدامات مقابله ای را که از تیرماه 1395 و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده بود را مجددا برقرار سازند. این تلاش ها با حمایت جدی اکثریت قاطع اعضای این گروه و تاکید بر اینکه نباید تصمیمات فنی از مسائل سیاسی تاثیر بپذیرند، ناکام ماند.
دولت به منظور تکمیل توصیه های گروه FATF چهار لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است؛ لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب نمایندگان رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است.
لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» هم که از خرداد ماه سال جاری به مدت دو ماه مسکوت گذاشته شده بود، بالاخره در نیمه مهر ماه جاری به صحن علنی آمد و با کسب 143 رای موافق نمایندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که در مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است.