تعطیلی مراکز دیالیز خیریه و خصوصی دور از انتظار نیست

به گزارش بولتن نیوز، در نامه فاطمه هاشمی آمده است: براساس قانون بیماری‌های خاص که در سال ۱۳۷۵ مصوب شد، تمامی هزینه بیماران دیالیزی بر عهده دولت و بیمه‌هاست و در این خصوص فرانشیزی از بیماران دریافت نمی شود. ۲۲ سال از اجرای این قانون می‌گذرد و حال با آخرین تعرفه‌ای که شورای عالی بیمه برای هر جلسه دیالیز به مرکز درمانی ابلاغ کرده، هزینه‌های این کار از تعرفه تعیین شده پیشی گرفته و مراکز دیالیز را با چلش های مالی روبرو کرده است. این موضوع در کنار تاخیر بیمه ها در پرداخت معوقات شان این بیم را ایجاد کرده که در صورت عدم توجه مسئولان، بسیاری از مرکز دیالیز خیریه یا خصوصی تعطیل شود.

رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درخواست هرچه سریع تر اصلاح تعرفه ها را مطرح کرده و عنوان داشته است: در سال گذشته به دنبال اعتراضات مراکز دیالیز خیریه کشور به کاهش تعرفه گلوبال دیالیز، بنیاد امور بیماری های خاص طی نامه‌ای درخواست اصلاح تعرفه به حالت قبل را کرد و در همان زمان دلایل غیرکارشناسی بودن این تصمیم به اطلاع جناب آقای دکتر جهانگیری رسید و مقرر شد نسبت به اصلاح تعرفه اقدام شود، اما متاسفانه به دلیل عدم اقدام موثر مجددا از معاون محترم رییس جمهوری درخواست اصلاح تعرفه شد که متعاقب آن در نامه دیگری موضوع جهت اقدام به وزیر بهداشت ارجاع شد و این درخواست پس از چهار ماه در شورای عالی بیمه مطرح و در کمال شگفتی و بدون بررسی کارشناسی صحیح و واقع بینانه تعرفه گلوبال دیالیز جهت مراکز خیریه معادل تعرفه مراکز عمومی غیردولتی معادل ۱۹ K و خصوصی ۲۳ K تعیین شد. این در حالی است که در حال حاضر طبق بررسی های کارشناسی دقیق که توسط چندین مرکز دیالیز انجام شده است هزینه تمام شده هر بار دیالیز در سال جاری بیش از سیصد هزار تومان است.

در ادامه این نامه آمده است: از سوی دیگر تاخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه نیز این موضوع را تشدید و مراکز دیالیز غیر دولتی را دچار بحران شدیدی کرده است که در صورت عدم رسیدگی و اصلاح تعرفه‌ها، تعطیلی و کاهش فعالیت این مراکز دور از انتظار نیست و در این برهه تاریخی که کشور بیش از هر زمانی به آرامش نیاز دارد شاهد یک بحران اجتماعی در این زمینه خواهیم بود و عواقب اینگونه ناآرامی‌ها و تنش‌های اجتماعی به عهده کسانی است که از یک طرف شعار خصوصی‌سازی و برون‌سپاری خدمات‌درمانی را می‌دهند و از طرفی چشم خود را بر حقایق حاکم بر بازار درمان کشور بسته‌اند و مصوباتی را صادر می‌کنند که گویا کمر به قتل بخش خیریه بسته‌اند.

در پایان این نامه از رئیس جمهوری خواسته شده است که برای جلوگیری از هر گونه اخلال در ارائه خدمات درمانی بیماران دیالیزی، نسبت به بازنگری و اصلاح این تعرفه اقدام لازم انجام شود.