منشأ کاهش شتاب رشد بورس

گروه اقتصادی: شاخص کل بورس تهران در جریان دادوستدهای روز گذشته طی یک رفت و برگشت، سرانجام افزایش ۴۰۲ واحدی را به ثبت رساند و برای نخستین‌بار طی تاریخ فعالیت خود در کانال ۱۲۴ هزار واحدی ایستاد. این رشد بیش از ۳/ ۰ درصدی عمدتا مرهون افزایش ارزش سهام شرکت‌های برجسته گروه پتروشیمی بود. پس از یک هفته توفانی، معامله‌گران، روز گذشته نیز برای خرید سهام صادرکنندگان گروه پتروشیمی دست از پا نمی‌شناختند.

به گزارش بولتن نیوز  به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، مساله تصحیح سیاست‌های ارزی و تزریق دلار صادرکنندگان غیرنفتی به بازار دوم مهم‌ترین دلیل رشد تقاضا در سهام وابسته به شمار می‌رود. امری که به نظر می‌رسد بیش از دیگر صنایع به کام صادرکنندگان صنعت پتروشیمی خواهد بود. با وجود چشم‌انداز مثبت در سهام بنیادی و صادرات‌محور، تداوم مداخله در قیمت‌گذاری فلزات پایه و آغاز دور اول تحریم‌ها از پانزدهم مردادماه از جمله مخاطرات بیرونی بازار به شمار می‌روند که می‌تواند عرضه سهام را بیش از پیش دستخوش تغییر کند.

شاخص سهام در معاملات دیروز ضمن یک رفت و برگشت، رشد ۳/ ۰ درصدی را به نمایش گذاشت. نماگر اصلی سهام در ابتدا با فشار عرضه به‌ویژه در گروه‌های فلزات و معدنی‌ها حدود ۴۰۰ واحد تنزل کرد. موج شناسایی سود که از روز پایانی هفته گذشته اولین نشانه‌های خود را بروز داد در معاملات دیروز با شدت بیشتری ادامه یافت و سهام اغلب گروه‌ها در محدوده منفی قیمت معامله شدند. در عین حال، بازگشت چندین نماد متوقف از گروه پتروشیمی به تابلو، آن هم در میانه معاملات دیروز تغییر جهت قیمت‌ها را به دنبال داشت. به بیان دقیق‌تر، با بازگشایی نمادهایی نظیر پتروشیمی پارس و پتروشیمی شازند فضای غالب بر بازار نیز مثبت شد و به‌طور خاص، سهام گروه پتروشیمی و پالایشی با رشد نسبی قیمت مواجه شدند و به همین دلیل تقویت ۸۰۰ واحدی شاخص کل از کف روزانه رقم خورد. گرچه عرضه سهام از سوی معامله‌گران حقیقی نسبتا سنگین بود اما حضور پررنگ این دسته از فعالان در خرید سهام صنعت پتروشیمی به‌ویژه «شاراک» به رشد شاخص کل انجامید. بنابراین، هر چند انگیزه کافی برای شناسایی سود، آن هم پس از ثبت بازدهی خیره‌کننده ۱۴ درصدی شاخص کل در یک هفته گذشته وجود داشت، اما چشم‌انداز افزایش نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی با راه‌اندازی بازار ثانویه همچنان از قابلیت‌های سهام وابسته حکایت دارد. این در حالی است که ریسک‌های سیاسی به قوت خود باقی است. جایی که نزدیک‌شدن به شروع دور نخست تحریم‌ها از پانزدهم مردادماه می‌تواند معاملات را دستخوش احتیاط کند.

اما با وجود ریسک‌های مزبور به نظر می‌رسد که سرنوشت سهام طی این هفته در دست بسته ارزی دولت است که قرار است امروز و فردا ارائه شود. به بیان دیگر، اهرم ارزی سهام چنان تاثیر و بسامدی دارد که می‌تواند سایر عوامل را در سایه تاثیرات خود قرار دهد. این موضوع در معاملات سهام صادرکنندگان بورس تهران طی روزهای اخیر به خوبی قابل مشاهده است.

بازارها چشم‌انتظار بسته جدید ارزی

درست یک هفته از شروع رالی پرشتاب شاخص سهام می‌گذرد و هنوز سرنوشت بازار ارز معلوم نیست. گر چه بر اساس شواهد و قرائن خبرها حاکی از عزم دولت برای آزادسازی نرخ ارز صادرکنندگان غیرنفتی است اما هنوز نمی‌توان در این باره اظهارنظر قطعی کرد. دلیل آن نیز عدم‌شفافیت در این حوزه است. با تعلل و تعویق سیاست‌گذار روز‌به‌روز بر ابهامات ارزی می‌افزاید و به‌نوعی بازارها در فاز آشفته‌ای قرار دارد. دادوستدهای دیروز سهام نیز در همین زمین معاملاتی پی گرفته شد. چنان که می‌دانیم وعده تصحیح سیاست‌های ارزی از سوی دولت از دغدغه‌های اصلی کل فعالان اقتصادی، خاصه سهامداران محسوب می‌شود. در یک هفته گذشته اخبار متعددی درباره انتقال ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار دوم منتشر شد. این اخبار با تایید ضمنی معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس و همچنین برخی نمایندگان سیمای جدی‌تری به خود گرفته است اما روشن‌نبودن ابعاد دقیق ماجرا، قیمت‌ها در بازارهای مختلف را پرنوسان کرده است.

تقریبا تمام مسوولان دولتی محتوای بسته جدید ارزی را در راستای «تعمیق بازار دوم» عنوان می‌کنند اما فقدان شفافیت و تاخیر در رونمایی از این بسته، به مخاطره در فضای کسب‌وکار دامن زده است و سهام نیز از این قاعده عام مستثنا نیست. بنابراین، در حالی که سودآوری بنگاه‌ها به‌ویژه صادرکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و شرکت‌های معدنی بورس تهران از محل آزادسازی ارز دستخوش تغییر جدی می‌شود اما عدم شفافیت در این باره همچنان در معاملات خود‌نمایی می‌کند.

همزمان با تقویت گمانه‌زنی‌های گوناگون در باره بسته جدید ارزی دولت، اخبار مختلفی بر پیشخوان رسانه‌ها قرار می‌گیرد. به گزارش «ایسنا» شورای هماهنگی اقتصادی روز گذشته طی جلسه‌ای به موضوع سیاست‌های ارزی پرداخته است. بر اساس اطلاعات موجود، جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت. بر اساس اخبار منتشره، جزئیات سیاست‌های مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می‌رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاست‌ها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. در ساعاتی که شورای هماهنگی برای وضعیت ارزی تصمیم می‌گرفت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از شروط ۱۲‌گانه این نهاد برای پذیرش بسته یادشده سخن گفت که یکی از شرایط آن محاسبه نرخ خوراک شرکت‌های صادرکننده بر مبنای قیمت‌های توافقی ارز در بازار ثانویه خواهد بود. محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: کلیه شرکت‌های پتروشیمی، کانه‌های فلزی، فولادسازان و دیگر فلزات پایه که ارز صادراتی‌شان را قرار است به بازار ثانویه بیاورند، باید نرخ خوراکشان(سنگ‌آهن یا گاز و...) متناسب با قیمت جدید بازار ثانویه تعیین شود.

جولان نقدینگی در صنعت پتروشیمی‌

صنعت پتروشیمی برنده بلامنازع معاملات دیروز به لحاظ جذب نقدینگی، رشد قیمت و تاثیرگذاری بر شاخص‌های بازار بود. بیش از ۴۰ درصد ارزش معاملات خرد دیروز، یعنی ۲۳۸ میلیارد تومان در سهام این صنعت گردش داشت و در بین نمادهای این گروه، پتروشیمی پارس ضمن جذب حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از جریان نقدینگی، رتبه نخست فهرست نمادهای موثر بر شاخص کل را در اختیار گرفت. این نماد به‌تنهایی ۲۱۰ واحد از شاخص کل حمایت کرد و با رشد بیش از ۴ درصدی بهای سهم در ششمین روز متوالی، سهامداران خود را خوشحال نگه داشت.

مروری بر فهرست نمادهای موثر بر شاخص کل، فضای عمومی بازار را از دریچه دیگری به نمایش می‌گذارد. دیروز علاوه، بر نماد پتروشیمی پارس، پتروشیمی پارسان، پتروشیمی جم نیز در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار گرفتند و هر کدام بیش از ۱۰۰ واحد بر شاخص کل اثر مثبت گذاشتند. به‌طور کلی از ۸ نماد حامی شاخص طی روز گذشته، ۷ نماد زیرمجموعه صنعت پتروشیمی بودند. بنابراین چنان‌که ملاحظه می‌شود، بیشترین تاثیر مثبت بر نماگر کل به‌واسطه رشد ارزش سهام گروه پتروشیمی رقم خورد که عمدتا هم متاثر از استقبال قابل‌توجه معامله‌گران حقیقی بازار بود.

در سطور بالا به چرخش جو غالب بازار با بازگشایی نمادهای متوقف در روز گذشته اشاره شد. در بین بازگشت‌های مهم دیروز، بازگشایی نماد پتروشیمی پارس، پتروشیمی شازند زمینه را برای بازگشت شاخص از مدار منفی مهیا کرد. این دو نماد به همراه هلدینگ خلیج‌فارس و پتروشیمی خارک از جمله نمادهایی بودند که در آخرین روز معاملات هفته قبل به دلیل افزایش ۲۰ درصدی بهای سهم پس از ۵ روز کاری متوالی متوقف شده بودند. اما بازگشایی نماد آنها در معاملات دیروز نقش محسوسی در جریان کلی بازار و بازگشت شاخص به محدوده مثبت داشت.

از طرف دیگر، معاملات شرکت‌های تامین‌کننده خوراک مجتمع‌های پتروشیمی نظیر پتروشیمی مبین و فجر نیز پرتحرک دنبال شد. این دو نماد در معاملات دیروز با استقبال چشمگیر سهامداران مواجه شدند. عنوان طولانی‌ترین صف خرید به نماد پتروشیمی مبین تعلق گرفت که از همان ابتدا با اقبال سهامداران روبه‌رو شد و این جریان تا پایان معاملات به قوت خود باقی ماند. دیگر هم‌گروهی «مبین» یعنی پتروشیمی فجر نیز در معاملات دیروز پس از بازگشایی با جهش حدود ۱۰ درصدی قیمت را در پایان معاملات دیروز به ثبت رساند. پتروشیمی فجر با تسویه بدهی‌های ارزی خود به تابلوی معاملات بازگشت و در نتیجه جهش قابل‌توجه قیمت سهم را تجربه کرد. به نظر می‌رسد بسته جدید ارزی که بر اساس گمانه‌زنی‌ها از افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ ارز صادراتی آنها حکایت دارد، سهام تامین‌کنندگان یوتیلیتی یا خوراک گاز این صنعت را با استقبال مواجه کرده است.

چنان که گفته شد چشم‌انداز گشایش‌های ارزی، افق‌های سودآوری سهام گروه پتروشیمی و تامین‌کنندگان خوراک آنها را دستخوش تغییر جدی کرده و در نتیجه نقدینگی قابل‌توجهی را روانه سهام این گروه کرده است. از آنجا که قرار بر انتقال ارزهای صادرکنندگان این صنعت به بازار ثانویه و تعیین نرخ بر حسب سازوکار تقاضا و عرضه است، به اعتقاد کارشناسان، اهرم تاثیر آزادسازی نرخ‌های ارز بر درآمدهای این گروه بیش از افزایش نرخ خوراک شرکت‌های این صنعت است. به بیان دیگر، افزایش حاشیه سود سهام یادشده که حاصل از مساله تصحیح سیاست ارزی است تداوم تقاضا در این گروه را به دنبال داشته است.

فلزات میزبان عرضه‌های سنگین

در حالی که سهام فلزات بورس تهران نیز برخوردار از رالی اخیر بودند، اما از پایان هفته قبل شاهد جدایی مسیر قیمت سهام صادرکنندگان پتروشیمی و بزرگان صنعت فلزات بورس تهران بودیم. این موضوع که در افزایش عرضه سهام گروه فلزات طی معاملات دیروز نیز تداوم یافت، نشانه‌ای از واکنش منفی سرمایه‌گذاران به دستورالعمل اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود. هفته گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی مبنی بر چگونگی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ابلاغ کرد که همچنان حکایت از تشدید سرکوب‌های قیمتی داشت. این موضوع موجب شد تا تقاضا در سهام گروه فلزات به عقب‌نشینی خود ادامه دهد که نشانه‌های آن در افت شاخص گروه فلزات نیز منعکس شد.

واگرایی شاخص‌ها

چنان‌که گفته شد، شاخص کل بورس تهران رشد بیش از ۳/ ۰ درصدی را در پایان معاملات دیروز به ثبت رساند که این امر بیشترین مرهون رشد بهای سهام شرکت‌های بزرگ گروه پتروشیمی و پالایشی رقم خورد. در نقطه مقابل شاخص کل هم‌وزن در محدوده منفی قرار گرفت و کاهش ۸/ ۰ درصدی را به ثبت رساند. واگرایی این دو نماگر و افت شاخص هم‌وزن با اثر یکسان نمادها فشار عمومی فروش در معاملات دیروز را در خود منعکس کرده است. طبیعی هم هست که در شرایط فعلی که سهام در محاصره ریسک‌های کلان است اقبال عمومی از سهام کمتر باشد و گروه‌های کوچک که با کاهش شدید ارزش ریال از قابلیت سودآوری کمتری برخوردارند با فشار عرضه مواجه شوند.

همگام با بازیگران و صنایع

به‌طور کلی، بررسی معاملات دیروز از دریچه صنایع از رشد شاخص ۷ صنعت از صنایع ۳۸‌گانه بورس تهران حکایت دارد. در بین گروه تامین برق و گاز با جهش بیش از ۶ درصدی در صدر فهرست بیشترین رشد شاخص صنایع قرار گرفتند. شاخص گروه استخراج نفت و گاز و گروه قند و شکر نیز به ترتیب رشد ۵ و ۳/ ۳ درصدی را ثبت کردند. گروه‌های پالایشی و پتروشیمی نیز با افزایش ۷/ ۱ و ۶/ ۱ درصدی به معاملات خود در روز گذشته پایان دادند. در نقطه مقابل، ۲۸ صنعت بورسی نیز با افت شاخص به کار خود پایان دادند. گروه‌های زغال‌سنگ و محصولات کاغذی در معاملات دیروز عنوان بیشترین افت شاخص صنایع را به نام خود ثبت کردند. در بین گروه‌های پرمعامله دیروز نیز شاخص صنعت فلزات اساسی و کانه‌های معدنی کاهش یافت، ضمن اینکه گروه خودرو نیز با سقوط ۳ درصدی شاخص به کار خود پایان داد. از سوی دیگر، معامله‌گران حقیقی برای ششمین روز پیاپی جریان مالکیت سهام را به نفع خود تغییر دادند. گرچه قدرت خرید سهامداران حقیقی نسبت به روزهای قبل کاهش محسوسی نشان داد، با این حال، همچنان برآیند خرید وفروش از تداوم خالص خرید سهامداران حقیقی حکایت داشت. در پایان معاملات دیروز ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سهم به ارزش دارایی سهامداران حقیقی اضافه شد. مطابق انتظار بیشترین خالص خرید سهامداران حقیقی در صنعت پتروشیمی رقم خورد. مالکان خرد بازار در پایان معاملات دیروز بیش از ۲۵ میلیارد سهم از صنعت پتروشیمی را به پرتفوی خود اضافه کردند.

پیام کدالی های‌وب

از نکات جالب توجه بازار طی روز گذشته انتشار اولین گزارش حسابرسی‌شده شرکت داده گستر عصرنوین پس از توقف ۸ ماهه بود. بررسی بندهای حسابرس در این خصوص اهمیت بسیار زیادی دارد. از میان بندهای حسابرس، توجه به موارد زیر حاوی نکات مهمی است:

همان‌گونه که در یادداشت توضیحی ۱۴ منعکس است، به موجب برگ تشخیص صادره از سوی مقامات مالیاتی، مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ شرکت اصلی به مبلغ ۳/ ۶۲ میلیارد ریال بیش از مالیات ابرازی محاسبه و مطالبه شده است. شرکت ضمن عدم احتساب ذخیره مالیاتی از بابت مبلغ فوق در حساب‌ها نسبت به مالیات مذکور اعتراض کرده است. درخصوص مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش، شرکت بر‌اساس سود ابرازی و پس از کسر معافیت‌های مالیاتی، مبلغ ۵/ ۳۰۹ میلیارد ریال به‌عنوان ذخیره مالیات در حساب‌ها منظور کرده است.

بند ۱۲: طبق رویه شناسایی درآمد شرکت اصلی طی سال‌های مالی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ و با توجه به ایفای تعهدات شرکت، دریافت تاییدیه کارفرما و بررسی مجدد اطلاعات تکمیلی، شناسایی درآمد مربوط به قراردادهای USO (خدمات عمومی اجباری روستایی) و الحاقات آن، در انطباق با بند ۲۱ استاندارد حسابداری شماره ۳، صورت پذیرفته است. در حالی‌که با توجه به پذیرش شرکت در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۶ در بورس اوراق بهادار، آن سازمان شناسایی درآمد و هزینه‌های مرتبط با قراردادهای مذکور را در انطباق با بند ۲۵ استاندارد حسابداری شماره ۳ اعلام کرده است که در صورت اجرای آن، شرکت متحمل زیان قابل توجهی خواهد شد.

سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود شرکت اصلی شامل مبلغ ۶/ ۳۲۶ میلیارد ریال مانده پروژه‌های در دست تکمیل و استقرار شبکه، بر مبنای پروانه FWA است. در این ارتباط برنامه زمان‌بندی شرکت مورد گزارش درخصوص تاریخ تکمیل و بهره‌برداری از دارایی‌های مزبور و همچنین مدارک محاسبه تعهدات سرمایه‌ای (موضوع یادداشت توضیحی ۱-۳۱) به این موسسه ارائه نشده است. همان‌طور که در بند ۸ تاکید بر مطلب خاص در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص زمان تکمیل و بهره‌برداری از شبکه FWA و همچنین مخارجی که از این بابت شرکت مورد گزارش متحمل می‌شود، نه در صورت‌های مالی و نه در گزارش تفسیری به‌دست آورد.