صدور کیفرخواست در پرونده‌های رحیم‌مشایی و هنگامه شهیدی
گروه سیاسی: دادستان تهران از صدور کیفر خواست در پرونده‌های رحیم‌مشایی، هنگامه شهیدی و برخی املاک نجومی خبر داد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از میزان، پنجمین جلسه دادستانی تهران طی سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و بیست نفر از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا، روز شنبه هشتم تیر ماه با حضور به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.
صدور کیفرخواست در پرونده‌های اسفندیار رحیم‌مشایی و هنگامه شهیدی
دولت‌آبادی از صدور کیفرخواست در مورد رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت: پرونده‌های نامبردگان به زودی جهت محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد.
صدور سه فقره کیفرخواست در پرونده املاک نجومی
دادستان تهران از صدور سه فقره کیفرخواست موسوم به املاک نجومی مربوط به کارشناسان، وصول هفت میلیارد تومان کسری ثمن از برخی خریداران و فسخ چهل قرارداد خبر داد.
بررسی فروش انبوه سکه به افراد
جعفری دولت‌آبادی از معاونین دادستان و قضات دادسرا خواست با درک شرایط حساس کشور، در انجام وظایف خود بیشتر اهتمام ورزند و از سرپرستان نواحی ۲۲ (جرایم اقتصادی)، ۳۶ (پولی – بانکی)، ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) و ۳۳ (امنیت) خواست که در خط اول مبارزه تلاش بیش‌تری نمایند.
وی با ذکر دو مثال، تکلیف سرپرستان نواحی دادسرای تهران و به ویژه چهار ناحیه پیش گفته را مهم خواند و از جمله با اشاره به یک پرونده ارزی که در سال ۱۳۹۵ مفتوح و اخیراً به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای پولی – بانکی منتهی شد، اظهار داشت: از سی و هفت متهم این پرونده فقط برای پانزده نفر کیفرخواست صادر شده و در خصوص تعدادی از آن‌ها نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و پرونده نسبت به تعدادی از متهمان بدون اتخاذ تصمیم اقدام شده است. در تبیین عملکرد دادسرا در این پرونده باید گفت: در جرایم ارزی نمی‌توان به متهمان نگاه عادی داشت بلکه نقش این متهمان در اخلال نظام اقتصادی به گونه‌ای است که انتظار می‌رود تعداد قرار‌های منع تعقیب در این پرونده‌ها به حداقل برسد. البته این بیان به منزله مجاز دانستن ظلم نمی‌باشد، اما قرار نیست دلالان ارز از این در دادسرا داخل و از در دیگر خارج شوند.
دادستان تهران به حوادث بازار تهران به عنوان مثال دیگری برای ضرورت درک اوضاع کشور اشاره نمود و افزود: نباید بنا بر آزادی افرادی باشد که در این آشوب‌ها دستگیر شده‌اند و کسانی که در خیابان‌ها خودرو‌های پلیس را آتش زدند باید بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
جعفری دولت‌آبادی به مقایسه شرایط فعلی کشور با دهه شصت و ضرورت تغییر رویکرد‌ها پرداخت و افزود: در آن ایام، کشور درگیر اقدامات مسلحانه گروهک‌های معاند بود، اما امروزه متهمان اقتصادی کشور را در مخاطره قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که هنوز تحریم‌ها شروع نشده، چهار بازار ارز، سکه، املاک و خودرو ملتهب گردیده است.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان این نواحی خواست با قرار‌های منع تعقیب به ویژه در مواردی که گردش مالی قابل توجه است، به سادگی موافقت نکنند و در ذکر مثال اظهار داشت: در بحث سکه، وقتی دو نفر پنجاه و نه هزار سکه خریداری نمایند چه تصوری در افکار عمومی ایجاد خواهد شد؟
دادستان تهران با اعلام این که دادستانی تهران به موضوع پنجاه نفری که سکه‌های زیادی خریداری نموده‌اند را بررسی خواهد کرد افزود: اگر چه که دولت اعلام کرده است فروش این میزان سکه برای جمع‌آوری نقدینگی بوده است، اما جای سوال دارد که آیا فروش این حجم از سکه به افراد موجب کاهش قیمت سکه شده است؟
اتهام متهمان خیابان پاسداران آشوب و اغتشاش است
جعفری دولت آبادی از قضات ناحیه ۳۳ خواست اصل را بر تعقیب قضایی متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها قرار دهند و افزود: متهمان حادثه پاسداران کشور را به آشوب کشاندند و برای این که صدای وحدت جایگزین اغتشاشات، همدلی جایگزین اعتراضات و امنیت جایگزین ناامنی‌ها شود، لازم است قضات نواحی اختصاصی که ذکر شد، بیشتر تلاش نمایند.
اتهام برخی دانشجویان امنیتی است
دادستان تهران ضمن انتقاد از اظهار نظر برخی مسوولان نسبت به احکام محکومیت چند دانشجو، اظهار داشت تعداد دقیق متهمان مشخص نیست، اما در تماس تلفنی دادستانی با وزارت علوم نام شش نفر ذکر شده و این در حالی است که به موجب گزارش وزارت اطلاعات اتهام برخی دانشجویان امنیتی بوده و مرتبط با جریاناتی است که عوامل آن در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته دستگیر شده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی اظهار نظر برخی افراد دائر بر این که شرکت در تظاهرات جرم نیست را فاقد مبنای قانونی دانست و اظهار داشت: شرکت در تظاهرات غیرقانونی و دعوت به آشوب و ناامنی جرم است و از برخی مسوولان انتظار می‌رود از چنین اظهار نظر‌های بی‌مبنایی اجتناب نمایند و اگرچه دادستانی تاکنون در مقابل چنین اظهاراتی سکوت نموده، اما اعلام می‌شود که اگر چنین اظهارات خلاف واقع ادامه یابد، وضعیت متهمان این پرونده‌ها اعلام خواهد شد و البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه حین محاکمه یا رسیدگی به اعتراض در صورت عدم احراز قصد مجرمانه، حکم دیگری صادر کند.
وی از وزارت علوم خواست اسامی دانشجویان را اعلام کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
