احتمال توقف پرداخت ازر به کالاهای غیرضرور

به گزارش بولتن نیوز، ولی الله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با تاکید بر این که با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم گفت: البته در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت و در این باره هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور به تلاطمات بازار ارز در اواخر سال گذشته و ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتاً در انتظارات شکل گرفته ناشی از آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد.
وی در تشریح اقدامات بانک مرکزی درباره تعدیل نرخ ارز گفت: با مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، تمهیدات مناسبی اتخاذ شد که مهمترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

سیف الزامی شدن ثبت سفارش را برای همه محصولات وارداتی، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخش دیگری از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید توصیف کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این موضوع بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال 1396 طرح پیش‌فروش سکه را در سه مرحله مختلف اجرا کرد که طی مراحل مختلف مجموعاً 7.6 میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی (یک‌ماهه الی 2 ساله) پیش فروش شد.

وی اقدام بانک مرکزی را در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار گام مهم دیگری به منظور اثربخشی بیشتر این طرح در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز عنوان کرد و گفت: معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد، علاوه بر این نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای هموطنان عزیز به همراه دارد.

رئیس شورای پول و اعتبار با یادآوری ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی دو سال گذشته گفت: در سال 96 برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های‌ خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت و متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب معادل 9 و 9.6 درصد بود؛ عملکردی که در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.

به گفته متولی نظام بانکی نقدینگی در سال 1396 با رشدی معادل 22.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 1530 هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (23.2 درصد)، 1.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال 1396، پایه پولی با رشدی معادل 19.1 درصد نسبت به پایان سال 1395 به 214 هزار میلیارد تومان رسید که مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانکها بود که سهمی معادل 17.4 واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشت.

سیف ادامه داد: ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با 2.5 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1395 به 7.144 رسید که بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر و در عمل رشد نقدینگی عمدتاً متکی به تحولات پایه پولی شده است.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل بانک مرکزی به تسهیلات پرداختی، شبکه بانکی کشور طی سال 1396 اختصاص داشت که آن را بالغ بر 614 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام و تاکید کرد این میزان نسبت به رقم سال 1395 به میزان 12 درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتاً با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار دانست و گفت: 62 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد، رویکردی که با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن دنبال شد؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 83.6 درصد سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی بوده است.

رئیس شورای پول واعتبار خاطرنشان کرد: برآوردهای مقدماتی نشان می دهد تولید ناخالص داخلی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 3.7 درصدی را تجربه کرد که نکته حائز اهمیت این است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیش‌تر از بخش نفت در این سال بود که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل 6.4 درصد) در سال 1396 شد.

وی یادآور شد: بر همین اساس رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال 1395 به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بود، همچنین ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های 95-1391 متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، در این سال از رشد مثبت 2.1 درصدی برخوردار شد.

به گفته آقای سیف ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1396 معادل 5.3 درصد رشد داشت، ضمن آن که در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز - با در اختیار داشتن سهمی در حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدی معادل 5.5 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بود و از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در این دوره، 17 رشته فعالیت (با ضریب اهمیت95.4 درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی بخشِ عمده­ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر را مرهون همراهی و شکل گیری هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی ارزیابی کرد و گفت: ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند.

وی تلاش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور را تقویت سیاست‌های حمایت‌گرایانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور برشمرد و گفت: نظام بانکی طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در این باره انجام داد که در این زمینه اجرای "طرح تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)" در سال‌های 96-1395، "حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در قالب آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 با همراهی شبکه بانکی" و نیز "مشارکت نظام بانکی در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" در سال گذشته را می توان برشمرد.

سیف ادامه داد: از دیگر سیاست‌های مهم اتخاذ شده در سال‌های اخیر، حمایت نظام بانکی از تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته (High-Tech) بوده است به طوری که در سال 1396 بالغ بر 3750 میلیارد تومان تسهیلات به حدود 1700 شرکت‌ دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شد که این طرح‌های حمایتی کماکان در سالجاری نیز تداوم دارد که انتظار می­رود با توجه به آثار و نتایج مثبت آنها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال، امسال نیز شاهد تحقق بیشتر اهداف مورد نظرباشیم.

وی از دیگر اقدامات بانک مرکزی را در بخش مسکن یادآور شد و گفت: مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با هدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها و نیز رونق تولید این بخش انجام شد را می توان در قالب 4 محور کلی "معرفی‌ ابزارهای جدید مالی"، "افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن"، "کاهش نرخ سود تسهیلات‌ صندوق‌های پس‌انداز مسکن" و "کمک به تقویت منابع مالی بانک مسکن" بیان کرد و آن را زمینه ساز کمک به رونق این بخش و تامین مالی خرید مسکن گروه‌های هدف و خانوارهای فاقد مسکن (یا همان خانه‌ اولی‌ها) دانست.

رئیس شورای پول و اعتبار از جمله اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی را نیز پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی از محل منابع نظام بانکی و امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت‌دیده در این بخش عنوان کرد.

وی در عین حال "تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها"، "بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار"، "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی"، "همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه"، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی را از جمله اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح رقابت ناسالم میان بانکها و کاهش نرخ سود اعلام کرد.

بخش دیگری از سخنان آقای سیف به خروج آمریکا از برجام اختصاص داشت.

وی تاکید کرد: پس از عهدشکنی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اجرای قراردادها و توافقات مالی به پایبندی و ارائه تضمین ازجانب دیگر طرف‌های برجام بستگی دارد که در این باره بانک مرکزی سعی می‌کند با همکاری طرف‌های باقیمانده در برجام، زمینه اجرای برنامه‌های تدوین شده در زمینه‌های مالی و بانکی را فرآهم آورد.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجاد شده را علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی دانست.

وی از اجرای مقدمات اصلاحات ساختاری در نظام بانکی در پنج سال گذشته خبر داد و گفت: در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد.

سیف ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز را که سهمی حدود 25 درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی در اختیار داشتند و منشأ ایجاد مخاطرات و آسیب‌های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور بودند را نیز یادآور شد و تاکید کرد: در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش برای به‌ روزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات برای رفع شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی گفت و تصریح کرد: بانک مرکزی مقرر کرد صورت‌های مالی همه بانک‌ها براساس استاندارد گزارش‌‌گری مالی بین‌المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف شدند صورت‌های مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند.

وی همینطور در چارچوب جلوگیری از جرائم مالی، از ارتقای چارچوب مبارزه با پول‌شویی با بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌ مشی‌های شناسایی دقیق مشتری گفت و خاطرنشان کرد: امروز راهبرد بانک مرکزی در خصوص شبکه بانکی، بهبود مولفه‌های واسطه‌گری مالی بانکها از طریق توجه به اصول مطرح شده در استانداردهای بین‌المللی و اجرای آنهاست.

سیف گفت: افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسک‌های حوزه پولی و بانکی به خصوص ریسک‌های اعتباری،‌ نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفه‌‌ای حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانک‌ها از جمله مهمترین مولفه‌های راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی است.

وی نتیجه گیری کرد: منافع حاصل از این اقدامات اصلاحی برای اقتصاد ملی، متناسب با میزان پیشرفت‌هایی بوده که طی این مدت در هر یک از موارد فوق بدست آمده است اگرچه که آهنگ اجرای این اصلاحات در برخی از حوزه‌های پولی و بانکی با ضرورت‌های اقتصاد ملی متناسب نبوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح این بخش از سخنانش گفت: برغم تلاش‌های صورت‌گرفته در جهت کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی، همچنان رشد بالای کل‌های پولی را شاهد هستیم که تهدیدی برای حفظ و پایداری تورم تک‌رقمی و همچنین خطری برای ثبات مالی است.

وی رشد نقدینگی را در سال‌های گذشته عمدتاً نشات گرفته از رشد پایه پولی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی طی سال‌های گذشته ارزیابی کرد و گفت: حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راه‌کاری اصولی، جهت ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.

سیف همینطور یکی از حوزه‌های معطل مانده ای که کندی سرعت اصلاحات نظام بانکی را سبب می شود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور خواند و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد، بنابراین دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، باید مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند که تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف هم‌سو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده است می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان همه ارکان حاکمیت، اصلاحات ساختاری را تسریع کند.

وی در پایان سخنانش با تاکید بر این که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، خبرگان اقتصادی و اصحاب رسانه رسالت مهمی در زمینه تبیین صحیح وضعیت موجود و شکل دهی انتظارات سازنده برای آحاد اقتصادی بر عهده دارند گفت: شناخت این واقعیت و حفظ انسجام ملی کمک می­کند تا کارشکنی های قدرت‌های استکباری علیه کشور خنثی و با یاری خداوند و به مدد پشتیبانی و حمایت مردم عزیزمان، با اقتدار، شرایط کنونی را پشت سر گذاریم.