انتظارات مردم از قوا در تامین منافع ملی

گروه سیاسی ـ حبیب ساسانی: ساختار سیاسی کشور که درراس هرم این ساختار ولایت فقیه و نهادهای مختلف زیر مجموعه آن قراردارندهریک دارای وظایف مشخص و معین بوده که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی به آن پرداخته شده وقانون اساسی که میثاق ملی بوده به طورکلی به وظایف مصرح آنها اشاره داشته است. اهمیت قوای سه گانه در کشور نیز بر کسی پوشیده نیست به گونه ای که بدون وجود هریک از قوا کارکردهای مورد نیاز سیستم سیاسی امکانپذیر نبوده و عرصه خدمت رسانی ملی باچالش های فراوانی مواجه خواهد شد. از اینرو، این قوا از یک سو علاوه بر وظایف ذاتی واختصاصی شان که درسه حوزه قانونگذاری، اجرایی وحقوقی-قضایی برعهده دارند نیازمند انسجام و هماهنگی میان خودشان با اولویت بندی مسایل مبتلا به جامعه و رفع مشکلات موجود می باشند.

به گزارش بولتن نیوز، درکنار وظایف ذاتی قوای سه گانه، مردم نیز از این سه قوه انتظاراتی دارند که درذیل به آنها اشاره می شود:

الف- اجماع میان قوا برای تامین منافع ملی: شاه بیت وظایف قوای سه گانه حرکت به سوی تامین مردم در حوزه های مختلف متناسب باوظایفی است که برعهده دارند. اما گاهی دیده می شود که به علت دلایل نهادی و سازمانی روند تامین منافع با کندی و یا حتی با تعطیلی مواجه می شود . در این حالت، آنچه موردانتظار است اجماع میان سه قوا برای رفع موانع موجود است که تامین این هدف نیزدربستر تعاملی میان آنها امکانپذیر است و اگر فضای همکاری و تعاملی، به رقابت ویا ایجاد مانع تبدیل گردد هدف نهایی خدمت به مردم و در نهایت تامین منافع ملی اتفاق نخواهد افتاد .البته این به معنای نقد یکدیگربرای بهینه سازی تصمیمات نیست بلکه در سایه نقد برنامه ها و تصمصیم ها و دست یابی به خروجی مورد قبول است که هدف نهایی تامین می گردد.

ب- پاسخگویی به مطالبات ملی ازسوی هریک از قوا: کارکرد هریک از قوای سه گانه در ارتباط با مطالبات مردمی و ملی معنی پیدا می کند و درواقع ارتباط مستقیمی میان مشروعیت کارکردی هریک از قوا با میزان پاسخ گویی آنها به مطالبات مردمی وجود دارد ونادیده انگاری مطالبات وانتظارات مردمی مشروعیت قوا را باچالش جدی مواجه می سازد.استفاده ادبیات توده مردم در لایه های مختلف که نوعی حالت طنز آمیز هم نسبت به این نهادها دارد خود گویای دررصد بودن عملکرد این قوااز سوی مردم می باشد . انتظار مردم از قوه مقننه تصویب قوانین حمایتی مورد نیاز در حوزه های مختلف جهت رضایتمندی و تمشیت امور حال و آینده است. قوانینی مانند قوانین اشتغالزایی ، کاهش تورم وافزایش سطح رفاه و کیفی نمودن معیشت مردم در دوحوزه تقنینی و اجرایی از انتظارات حداقلی مردم از این قوا می باشد.

ج- مدیریت تخصیص منابع درراستای تامین منافع ملی: نگارنده براین اعتقاد است که مهمترین انتظاری که مردم از قوا در جهت تامین منافع ملی دارند تخصیص منابع ملی در جهت تامین منافع ملی است. این تخصیص منابع مطالبات کلان مانند اشتغالزایی ، اولویت قایل شدن به مشکلات داخلی ،حذف تخصیص بودجه ها به مواردی که کارایی چندانی در تامین منافع کلان مردمی ندارندرا شامل می شود. اینکه بسیاری از مردم در برآورده نمودن حداقل امکانات معیشیت دچار مشکل هستند اما از سویی بودجه های دولتی به سیاستگذاریهایی تخصیص می یابد که چندان تاثیری در رفع مشکلات مردم نداردبه معنای عدم تامین منافع با رویکرد کلان نگری است و یا اینکه امروزه هنوز بسیاری از روستاهای ما دردورترین استان ها از امکانات محرومند وآنگاه درخانه ملت به مراکز ونهادها وسازمان هایی بودجه اختصاص داده می شود که بودن یا نبودن آنها تاثیری در تامین منافع ملی نداردخود به معنای نادیده انگاری منافع ملی است. ا ز اینرو، انتظار به حق ملت هدر ندادن منابع ملی در حوزه تخصیص منابع است چرا که این منابع فقط متعلق به نسل کنونی نیست و تصمیم سازان سیاسی امروز کشور درقبال نسل های آینده نیز مسوول می باشندو این حق برای نسل های آینده نیز وجود داردتا سیاستگذاران امروز را در صورت اتلاف منابع مورد سوال قرار دهند.

ما حصل آنکه، دغدغه اصلی قوای موجود در کشور باید بر آورده تامین منافع ملی در حوزه های مختلف باشد. این نگاه یک رویکرد تام و کلی است که در عملیاتی نمودن آن به سیاستگذاری ها در دو حوزه جزیی و کلان نیاز است. این نکته هم قابل ذکر است که میان عملکرد قوا در کشور با مشروعیت نظام و مقبولیت مردمی ارتباط وجود دارد و ضعف کارکردی قوا در تامین منافع ملی در پروسه دراز مدت باعث از دست دادن مقبولیت مردمی نهادها و در نهایت مشروعیت نظام سیاسی می شود.

انتهای پیام/#