وام های 4 درصدی نیازمندان در جیب متمولین رانتیر دارای مقام

 گروه اقتصادی: قرض الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. در تعریف دیگر عقدی است که به موجب آن بانک‌ها (به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذی‌ربط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کنند.

به گزارش بولتن نیوز، از جمله کاربردهای قرض الحسنه عبارت‌اند از: الف- تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات باشند. ب- تاکید بر افزایش تولید با تاکید بر توایدات کشاورزی، دامی و صنعتی. ج- رفع احتیاجات ضروری.

محدوده زمانی در مورد بند الف و ب مدت پنج سال و در خصوص بند ج سه سال و کارمزد در کلیه موارد حداکثر چهار درصد است.

عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده‌است و در مورد قرض‌دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به‌کار برده‌است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خدا ثواب دارد؛ اما معنای رایجی که اکنون در آن به‌کار برده‌می‌شود قرض بدون ربا است و در قرآن به‌کار نرفته‌است.

تعاریف قرض الحسنه در قانون و قران و مشمول بهره نبودن آن در حالی است که در طی سالیان گذشته موسسه هایی تحت عنوان قرض الحسنه فعالیت خود را شروع کرده اند و بانکها و موسسات مالی نیز تحت این سرفصل مبالغ کلانی را از مردم و بدون پرداخت سود دریافت کرده اند اما به جای پرداخت وجوح دریافتی تحت سرفصل قرض الحسنه به نیازمندان از این وجوه در جهت تامین منابع مالی خود برای پرداخت وامهای با بهره و سرمایه گذاری و اختلال در نظام اقتصادی استفاده کرده اند.

این سوء استفاده نظام بانکی در هزینه کرد مبالغ سپرده گذاری شده تحت عنوان قرض الحسنه در نهایت منجر به ان شده که بانکها پول ارزان را از مردم دریافت کرده و از محل ان به سودهای بالای 30 درصدی دست یابند.

علاوه بر این پرداخت وام های با سودهای بالا از محل سپرده های قرض الحسنه با در نظر گرفتن ضریب تکاثری در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم و خروج بازار بانکی از کنترل شده است.

نکته دیگر در این بین عدم پاسخگویی بانک و موسسات مالی در رابطه با شفافیت مالی است و همین امر اینکه به محلی برای چالش بین بانک مرکزی و سازمان بورس و موسسه های مالی و اعتباری و بانکها تبدیل شده و در بسیاری از موارد شاهد توقف نمادها به خاطر عدم شفافیت هستیم.

ضمنا نگاهی به صورتحساب و گزارش های مالی موسسه های مالی و بانکها نشان می دهد که این بخش از اقتصاد کشور اصولا یا گزارش نمی دهند و یا اگر گزارش در کار هست با تاخیر چند ساله منتشر شده و حسابرس مستقل نیز ایرادات فراوانی به ان گرفته است

در اینجا به نظر می رسد که بانک مرکزی با دستور العمل ها و مقررات سخت گیرانه باید از مصرف سپرده های قرض الحسنه در خارج از محل خود جلوگیری به عمل آورده و ضمنا از توزیع این بخش از پول که مجانی در اختیار بانکها و موسسه های مالی اعتباری قرار می گیرد در بین کارکنان بانکها و مدیران مربوطه و هم چنین تحت سر فصل تسهیلات غیر قرض الحسنه ای جلوگیری به عمل اورد.

در این صورت می توان امید وار بود که سرمایه های پس انداز شده تحت سرفصل قرض الحسنه با قیمت ارزان در اختیار تولید کنندگان و نیازمندان قرار گرفته و منجر به کاهش در قیمت تمام شده پول برای بخشهای ضروری کشور بشود و تحت عنوان وام های 4 درصدی چند هزار میلیارد توانی سر از جیب مبارک افراد دارای رانت و مقام و مسئولیت قرار نگیرد.