کد خبر: ۵۰۶۷۰۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:

بن بست غیرمجازهای بانکی/ فضایی مبهم و پرحاشیه

در هیاهویی که این روزها در بازار غیرمتشکل پولی برپاست و اخبار و گمانه زنی های مرتبط با پایان فعالیت موسسات غیرمجاز، انحلال و یا ادغام آنها به وفور در بین رسانه ها و مسئولان و ذینفعان این موسسات در حال گردش است، رئیس کل بانک مرکزی از وعده اتمام این ماجراها تا حداکثر سه ماه دیگر و اینکه قرار است سه تعاونی دیگر را به زودی تعیین تکلیف کنند سخن می گوید.

به گزارش بولتن نیوز، در حال حاضر این موسسات غیرمجاز و اتفاق های پیرامون آن است که بیش از هر موضوعی برشبکه بانکی سایه انداخته و به محلی برای بحث بین بانک مرکزی، دولت و مجلس نیز تبدیل شده است. گرچه طی دو تا سه سال اخیر موسسات بزرگی همچون "میزان" و "ثامن الحجج" منحل و ساماندهی شده و انجام تعهدات آنها به سپرده گذارن از طریق بانکهای بزرگ در دستور کار قرار گرفت اما طی چند ماه اخیر روند ساماندهی غیرمجازها پرحاشیه تر از گذشته پیش رفت. این هیاهو و شلوغی از جریان موسسه اعتباری کاسپین شروع و همچنان ادامه دارد.

موسسه اعتباری کاسپین که بانک مرکزی مجوز فعالیت آن را با تجمیع هشت تعاونی غیرمجاز منحل شده صادر کرده بود در اواسط سال گذشته به دلایل متفاوت قدرت ادامه فعالیت خود را از دست داده و با هجوم سپرده گذاران تعاونی های زیرمجموعه به ویژه تعاونی منحله فرشتگان همراه شد. آنقدر کاسپین ماجرای پیچیده ای داشت که هر چه بیشتر جلو رفت به چالشی بزرگتر تبدیل شد جایی برای عدم رضایت سپرده گذاران، انتقادات و رفتارهای متفاوت و حتی در مواقعی متناقض از سوی برخی نمایندگان مجلس، محلی برای سواستفاده برخی افراد پیرامون جریان و البته در این بین مسایلی که با وجود برخی توضیحات بانک مرکزی همچنان مبهم باقی مانده و مقامات این بانک هنوز به صراحت از آنچه بر کاسپین و تعاونی های زیرمجموعه آن گذشته پرده برنداشته اند.

اما در همین جریان بود که پای چند موسسه غیرمجاز دیگر نیز به حاشیه های بازار پول باز شد. خبری در رسانه ها چرخید که از ادغام بانکها و موسسات نظامی و شکل گیری بانکی قدرتمند حکایت داشت اما این خبر نه تنها به اتفاقی مثبت منتج نشد بلکه انتشار آن در فضایی که ماجرای کاسپین و غیرمجازها اعتماد نسبت به شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار داده بود، موجبات هجوم سپرده گذاران آنها برای دریافت وجوه شد. "ثامن، مهر اقتصاد و کوثر" موسساتی بودند که اعلام شد قرار است ادغام شوند.

بهم ریختگی ایجاد شده برای این موسسات بعد از انتشار خبر ادغام، با واکنش تامل برانگیز بانک مرکزی که شرایط موجود این حاکم بر آنها را مورد حمایت قرار داده و اعلام کرد که در جریان ساماندهی قرار دارند همراه شد. این واکنش در حالی رخ داد که بانک مرکزی تاکید داشت هر گونه ادغامی با اطمینان نسبت به حفظ منافع سپرده گذاران خواهد بود. در نهایت نیز آرامش نسبی به این موسسات برگشت اما ثامن همچنان با مشکل پرداخت وجود و انتظارات سپرده گذارانش مواجه است. با این وجود هنوز مشخص نیست که قرار است ادغامی شکل گیرد یا اینکه مجوزی جداگانه برای این موسسات صادر شود.

"آرمان" دیگر غیرمجازی است که طی سالهای اخیر با ۱۰ تعاونی زیرمجموعه فعالیت می کرد اما در سال گذشته هشت تعاونی آن در کاسپین گرد آمده و دو تعاونی دیگر آن یعنی وحدت و البرز ایرانیان بلاتکلیف باقی مانند. این موسسه نیز در ماههای گذشته با موانعی در فعالیت مواجه شده و نتوانست پاسخگوی سپرده گذارانش باشد و در مسیر ساماندهی قرار گرفته است.

"افضل توس" دیگر موسسه ای است که بحث آن مطرح است. سپرده گذاران نگران و گمانه زنی ها در مورد نحوه ساماندهی آن بسیار است. اخیرا نیزشایعاتی در مورد ادغام این موسسه با بانک دی مطرح شد ولی از طرف این بانک مورد تکذیب قرار گرفت.

در این فضا و با توجه به توافقات بین بانک مرکزی و مجلس برای پایان دادن به مشکلات موسسات غیر مجاز وجود داشته و تکلیفی که به عهده بانک مرکزی قرار گرفته، ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- تاکید دارد که تا حداکثر دو تا سه ماه آینده تمامی مشکلات موجود پایان خواهد یافت. وی در تازه ترین اعلام خود گفته که در کنار کاسپین، به زودی سه تعاونی غیرمجاز به زودی تعیین تکلیف می شوند.

از این اعلام رئیس کل بانک مرکزی این گونه استنباط می شود که افضل توس، آرمان و ثامن می توانند این سه تعاونی را تشکیل داده و به زودی وضعیت آنها مشخص خواهد شد. البته اخباری قبلی از این حکایت دارد که مذاکراتی با بانکهای بزرگ برای واگذاری تعدات این موسسات و ساماندهی آنها انجام شده و به در آینده ای نزدیک اتفاق خواهد افتاد.

با اینکه ادامه روند ساماندهی موسسات غیر مجاز با وجود تمامی موانعی که در این بین می تواند برای بانک مرکزی وجود اشته باشد از سیاستهای مثبت حاکم بر بازار پول به شمار می روند و می تواند پایان دهند سالها فعالیت پرحاشیه غیرمجازها و تخلف آنها و ذینفعان آنها باشد اما به هر حال ابهامات در رابطه با این موسسات و اقدامات در حال انجام وجود دارد که نیاز به زمانی برای مطرح شدن حواشی آنها و وجود توضیحاتی درباره ادعاهای مطرح شده از جانب ذینفعان و سپرده گذاران، از سوی بانک مرکزی و مسئولان مربوطه دارد.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: ایسنا

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
jivhk
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
0
0
دفاع از مردم مظلوم ارمانی پایدار در مقابل
موسسه کاسپین بزرگترین دزدی اشکار و بی پروای تاریخ
در کجای این دنیا چنین جسارتی برای تصرف اموال مردم وجود دارد؟ایا حتی یک نمونه در تاریخ دنیای متمدن وجود دارد که مال مردمی که به مسئولین خود اعتماد کرده اند چپاول شود و همه سکوت کنند؟


ایا کتمان حقایق راه حل مشکلات میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران است.شاید طی چهار دهه اخیر چنین امتحان بزرگی سر راه مسئولین قرار نگرفته است که سربلند در حمایت از حقوق مردم از این امتحان بیرون ایند.اینجا شعار جواب نمیدهد و التزام عملی به اصولی که سالیان از ان حرف زده شده است ،می بایست نشان داده شود .اینجا معلوم می شود مزد مردمی که طی این سالیان به مسئولین خود اعتماد کرده اندودر این چهار دهه به وظائف دینی و ملی خود عمل کرده اند ، چگونه با اقدام عاجل وصحیح مسئولین ، به این اعتماد پاسخ داده میشود.تا حال همیشه مردم به موقع عمل کرده اند و نظر به اینکه این سپرده گذاران از اقشار مختلف جامعه می باشند ،لذا در برهه های مختلف امتحان خود راپس داده اند و هم اینک نیز 9 ماه بدون درامد برای حفظ ابروی نظام رعایت تمام اصول را کرده اند.حتما مستحضر می باشند اگر این پرونده در هر دادگاه بین المللی مطرح شود ،از اموال بانک مرکزی در سطح بین المللی ، کل مبالغ قراردادی(اصل سپرده و سودهای قراردادی)، به همراه خساراتی که در جهان مطابق نظر قاضی مربوطه ،مرسوم است برداشت می کنند و مستقیم به سپرده گذاران پرداخت می کنند،که البته مناسبتر ان است که سیستم بانکی به وظائف خود عمل نماید.
مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین می گوید فکر کنید کیسه پول شما را یک موتور سوار دزدیده است .ایشان با اعتراف به دزدی موسسه سپرده گذاران را به سخره گرفته است وبا ارائه اطلاعات غلط(که خود جرمی بزرگ است)،ادعا می کند حکمی دریافت کرده است که سود قراردادی را نپردازد وانچه هم پرداخت کرده است ،از اصل سپرده ها برداردو عملا سپرده ها و سودهای قانونی و قراردادی را مصادره کرده است ،البته هیچ مرجع قضائی این ادعای مدیر عامل کاسپین را تائید نکرده است .
ایا کسی است به یاری مردم بی پناه که اموالشان توسط موسسه اعتباری کاسپین تصرف شده است بیاید(این مصداق بارز افساد فی الارض می باشد)؟شما افرادی که همیشه حامی مردم بوده اید ،اقدامی برای این مردم مظلوم انجام دهید.ای ازادگان ،ای بزرگان روشنگری،ای کسانی که در هر سختی و ناملایمات به یاری مردم شتافته اید.این بار ساختمانی فرو نریخته است؛معدنی دچار حادثه نشده است ؛اما میلیونها نفر(صدها هزار نفر سپرده گذار و خانواده انها)، در خطر جدی قرار گرفته اند وباز هم نیاز به همان توجه ملی برای حل مشکل این ستمدیدگان می باشد.ایا کسی است به کمک این مردم بیاید؛ایا باید زلزله یا سیل و غیره باشد تا به کمک هم بشتابیم؛این بار زندگی میلیونها هموطن بواسطه زیاده خواهی گروهی در معرض خطر است .ای ازاد اندیشان وای حافظ منافع مردم ؛ای اهالی و بزرگان رسانه ها ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ؛ایا نتیجه اعتماد مردم این است،
حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای این موسسه اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد ،کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران و پرداخت خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انهابرای 9ماه توقیف و تصرف در مال غیر ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص در دو دهه پیش رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود ،این نوع حمایت بعیدنبود،و با این اقدام اخیر بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر(مال مردم مظلوم) وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نمود. چگونه ممکن است قراردادسپرده گذاری توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است ،نقض شود و عامل اصلی و مالک موسسه نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت سیستم بانکی ،بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها 9 ماه است که تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود،انهم با اخذ تعهد نامه اجباری ،چون قانونا نمی توانند چنین کاری بکنند.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
-جلوگیری از کسر سپرده ها و سودهای قراردادی ؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف، اقای س اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی وکمتر از ان ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای 9 ماه خسارت به زندگی انها ،برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم باید بپردازند؟

فقط ارزیابی اولیه برای این بخشش اقای س از بیت المال به بدهکاران بانکی ،حکایت از 240هزار میلیارد تومان سری اول وامهای معوقه ، برای همین مرحله برای برگشت فقط چهار هزار میلیارد تومان، بیش از 1500میلیارد تومان خسارت به دولت با اختصاص مبلغ جبران معوقات پیش بینی کرده اند،که برای کل مبلغ معوقات مرحله اول بالغ بر 110 هزار میلیارد تومان(برای 240 هزار میلیارد تومان)، خسارت به بیت المال وارد شده است.حال با احتساب معوقات کلان مبلغ معوقات بالغ برپنج برابر معوقه اشاره شده مرحله اول می باشد.که خسارات وارده بواسطه عدم دریافت تضامین لازم وعدم امکان باز گرداندن منابع ملی که در دست افراد معدودی می باشد ،چندین برابر خواهد بود.
چرا حال که نوبت به حقوق مردم برای دریافت اصل سپرده ها و سود قراردادی رسیده است ،چنین حمایتی وجود ندارد؟این در حالی است که حتی اموال مالکین موسسه را هم مورد شناسائی قرار نداده اند.بدیهی است که چیز قابل توجهی به نام خود موسسه نباشد و برای فرارهای متعدد اموال را به شکل مختلف و به نام افراد وسهامداران ناشناس کرده اند.
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی(شامل برگه های سپرده گذاری و دفترچه هائی که دست مردم داده اند)نمی بایست توسط مدعی العموم و سیستم قضائی مورد توجه قرار گیرد، که جرمی فوق العاده سنگین و قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؟
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی ناچیز از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بی پناه ،گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور، اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
در همه جای دنیا رسانه های ازاده با روشنگری از حقوق مردم دفاع می کنندو قدرت رسانه ها در کشور ما به مراتب بالاتر است و می توانند از مردم دفاع کنند.
در تمام دوران تاریخ کشور یکبار انهم در دوران طاغوت و در جریانات مرتبط با انقلاب اسلامی ،کلیه بانکها از جمله بانکهای خصوصی مرتبط با عوامل طاغوت که حتی سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی می دادند ،دچار بحرانی به مراتب بدتر شدند وتمامی مالکان ان بانکها فراری شدند ،اما همان سیستم بانکی تمام حقوق مردم شامل سودها را به طور کامل پرداخت کرد و خود به عنوان مدعی العموم تمام املاک و اموال وهرانچه متعلق به بانکهای خصوصی و افراد فراری بود به تملک دولت دراورد،مردم که چنین توان مقابله با یک مفسد اقتصادی را ندارند و اقای س حتی برای این مردم ارزش قائل نبود وانها را تهدید می کند،ایشان می توانست مقتدرانه وارد عمل شودتا حقوق مردم ذره ای به نفع مالک و مفسدین اقتصادی پایمال نشودو می توانست با اختیارات خود به عنوان مدعی العموم خسارت این چند ماهه را هم به عنوان حقوق مردم مظلوم وستمدیده استیفا نماید.ایشان به جای مصادره اموال مالک و مفسد اقتصادی ،در مال مردم تصرف می کند و اموال مردم بی پناه را به نفع مالک مصادره می نماید.حتما نباید سیل و زلزله و فرو ریختن ساختمان و غیره باشد تا احساس همبستگی و وفاق ایجاد شود،اینجا حقی بزرگ از انسانهائی که تمام زندگی خود را برای گذراندن مخارج زندگی،خرج دانشجویانشان،ازدواج فرزندانشان،اجاره منزل وغیره ،با اعتماد به مسئولین سپرده گذاری کردند وحال اینچنین رها شده اند.شما می توانید با روشنگری ورسیدگی کمک بزرگی به مردم وهموطنان خود برای دریافت اموالشان باشید.
ایا نباید مالک به تمام تعهدات قانونی خود پایبند باشد؟
ایا سیستم بانکی می تواند به نفع مالک در اموال مردم تصرف کند؟
ایا مالک نباید خسارات وارده به خانواده ها بواسطه 9 ماه ضبط و توقیف اموال مردم ،را اعاده نماید؟
ایا مردم باید خسارت وجریمه زیاده خواهی مالک را بپردازند؟
اگر اموال مالک در داخل و خارج اگاهانه شناسائی شود،بالغ بر سی و شش هزار میلیارد تومان است،فقط اموال نهان در پ مشهد را بررسی کنید؛
چگونه است این افراد در موسسات و بانکهای دیگر سهام دارند وشناسائی نمی شود؟
چگونه همین افراد با عناوین دیگر وسهامداران صوری موسسه دیگری بنا کردند،تا همین مسیر را تکرار کنند؟
اگر یک نفر فرد معمولی هزار تومان تصرف در مال غیر بکند چه بلائی به سرش می اورند؛انگاه هزاران میلیارد تومان توسط مالک مصادره وتصرف می شود وسیستم بانکی به او راه کار فرار را هم میدهد.
انها ادعا می کنند قاضی را با خود همراه دارند وبا حکم قضائی به حقوق مردم تعرض کرده اند،در کجای دنیا در غیاب صاحب مال برای مال او تصمیم می گیرند؛مگر انکه اطلاعات غلط به قاضی داده باشند که انهم جرمی بزرگتر برای گمراهی سیستم قضا که همیشه حامی مردم بوده است،می باشد؛
زمانی که برای دو سال کلیه مدارک به نام موسسه با نام موجود،دردست مردم بوده است ،چگونه یک شبه همه چیز را انکار کردند ،انهم با حمایت سیستم بانکی وبا ادعای حکم قضائی؟
ادعا می کنند که اموال مالک در خارج وپروژه پ مشهد قابل دسترسی نمی باشد،انگاه چرا می خواهند مالک را با مصادره و تصرف دراموال مردم که نزد انها امانت است ،نجات دهند؟
چرا برای افراد خاص که سپرده داشتند ،همه مبلغ اصل پول و سودهای کامل تاروز اخر محاسبه وپرداخت شد؟
ایا برای مردم معمولی فریادرسی نیست؟
ایا تعرض به مال وجان مردم نقض حقوق بشر نیست؟
ایا مالک بدون حمایت سیستم بانکی می توانست چنین خیانتی در اموال مردم بکند؟
ایا موسسه جدید با مال حرامی که با اموال مردم تصاحب و کسب کرده است،می تواند ادامه دهد؟
تمام امید مردم مظلوم که اینچنین طی 9ماه مورد تعدی قرار گرفته اند،احیای اصل سپرده ها با سودهای متعلقه به همراه خسارات وارده طی این چندین ماه می باشد.
این با حمایت مسئولین ازاده و حامی مردم محقق خواهد شد تا درسی برای مالک وعواملش باشد ،زیرا انها در محفلهای خودشان اقدامات سیستم بانکی به نفع انها را نوعی زرنگی و فرار قانونی از تعهداتشان دانسته اند وخوشحالند که با کمک اقای س از مهلکه تعهدات قانونی پرداخت سپرده ها و سود مردم، به زعم خودشان رها شده اندوبا ارامش موسسه جدید خود را بنا می کنند وحالا انها مدعی مردم هستند.
اگر این موسسه وجود نداشته است چگونه با تمام بانکهای عامل کشور کار کرده است وبالاترین تراکنش بانکی در بین موسسات را داشته است؛
اگرکسر سود را مطرح می کنند،چرا کسر بهره را از وامهای دست مردم را مطرح نمی -کنند،بدین ترتیب بسیاری از وامها باید بخشوده شود ؟
اگر اینها درس نگیرند وخسارت ندهند ،هر روز شاهد موردی بدتر در جای جای این مملکت خواهیم بود که به خود حق بدهند درمال غیر تصرف کنند.
مطابق اعلام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،موسسه اعتباری می بایست توسط بانک مرکزی نظارت شود و مردم به همین اعتماد کرده اند.
طبق اعلام سیمای جمهوری اسلامی ،فردی برای یک میلیون تومان یازده سال در زندان می باشد تا بتواند این پول را برگرداند،انگاه مالک موسسه هزاران میلیارد تومان در مال مردم تصرف می کند و حاضر نیست حتی حقوق مردم را اعاده نماید.
عجیب انکه مدیرعامل کاسپین می گوید فکر کنید پولتان را دزد برده است.یعنی چه یعنی همان حکم دزد هم برای انها اجرا می شود ایا همان حکم افساد فی الارض هم برای انها اجرا می شود ؟ایا قوه قضائیه به این توهین و دهن کجی اشکار به مردم مظلوم و مال باخته توجه می کند ؟یعنی یک مدیر عامل اینگونه گستاخانه می تواند تمام قوای کشور را که برای حل این مشکل می خواهند وارد عمل شوند مورد تمسخر قرار دهد؟ایا میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران اینچنین باید مورد تمسخر وتوهین قرار گیرند؟اگر دزد چیزی برد سیستم قضائی با تمام قوا حق مردم را از حلقوم ان دزد بیرون می اورد.
ایا این اعترافات مجرمانه مبنی بر دزدی اموال مردم ،قابل پی گیری نمی باشد؟ایا یک فرد در یک موقعیت حقوقی موسسه ای که اموال مردم را تصرف غیر قانونی کرده است می تواند بگوید فکر کنید پول در کیسه شما را یک موتور سوار دزدیده است؟
چه کسی به ایشان چنین جرات جسارتی داده است؟کسانی که در موقعیت های دولتی قبلی خود هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده اند و بواسطه ارتباطات در حاشیه امن بوده اند.
امید است دادسرای رسیدگی به جرائم مالی وپولی و دادگاه مربوطه به شکایات سپرده- گذاران با لحاظ این اعتراف صریح مدیر عامل موسسه کاسپین مبنی بر دزدی اموال مردم مظلوم رسیدگی نمایند و با توجه به عدم حضور شاکیان در دادگاه ،مدعی العموم از حقوق مردم بی دفاع حمایت کند.
ایا بی توجهی مسئولین به این معنا است که ضعفی در مقابل مالک موسسه دارند؟مگر امکان دارد برای یک قرارداد سپرده گذاری تمام مفاد قرارداد یکطرفه نقض شود و هیچ مرجعی به این تعرض به حقوق مردم رسیدگی نکند ؟
این سکوت مسئولین چه معنائی دارد؟
در این امتحان بزرگ نمایندگان مجلس نقش افرینی کرده اند و خواب شیادان را اشفته نموده اند.
چرا اقای س در محاسبات اخیر خود برای حفظ شرایط اقتصادی و سه راه حل خود اشاره ای به حل مشکلات مردم و پرداخت اصل سپرده و سودهای قراردادی مردم مظلوم اشاره ای نکرده است.
قطعا اقای س به یاد دارد که ایشان در تمام دوران و سالهای گذشته این موسسه با نامهای مختلف توسط سیستم بانکی تائید شده است.در ضمن طی این سالها سود سیستم بانکی و بانکهای خصوصی در مواردی بیشتر از این موسسه بوده است.هم اکنون بانکهای خصوصی برای روز شمار تا 25 درصد سود میدهند.پس اینکه گفته می شود سود در ان سالها توسط موسسه بالاتر داده شده است ،به خاطر جوسازی و فرار از مسئولیتها است.در ان سال 94 بعضی بانکها تا 29 درصد سود به اصطلاح ویژه پرداخت می کردند.روز شمار بعضی بانکها بالای 25 درصد بود.چرا حقیقت را وارونه جلوه میدهند.بانکها به بهانه علی الحساب بودن سودها پرداخت سودها را دو مرحله ای می کنند تا به قول خودشان در ظاهر دستور العملها را رعایت کرده باشند.سود موسسه کاسپین از بسیاری دیگر از موسسات که هم اینک با ترفندهائی برای جذب مشتری تا 50 درصد هم سود میدهند ودر لیست تائید سیستم بانکی هم هستند ،کمتر سود می داد که انهم طی 9 ماه اخیر اصل پول و سود قراردادی متعلقه را تصرف کرده اند و اموال مردم را به طور پنهانی در پروژه های متعدد سرمایه گذاری کرده اند(با نام دیگران و سهامداران ناشناس).



پیشنهاد نمایندگان اگاه و دلسوز برای معرفی یک بانک عامل برای پرداخت کلیه مبالغ اصل پول و سودها مطابق قرارداد اولیه به مردم کاملا هوشمندانه است وامید است به سرعت اجرائی شود.
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین