گروه اقتصادی: خبرهای رسیده حاکی از آن است که پس از عدم تصویب قید فوریت لایحه پیشنهادی دولت برای تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش در مجلس رأی نیاورد، دولت تلاش برای تعیین تکلیف این لایحه پیش از معرفی کابینه را متوقف کرده است.
به گزارش بولتن نیوز، دولت بر آن بود تا پیش از معرفی دوازدهمین کابینه جمهوری اسلامی ایران، لایحه مذکور تعیین تکلیف شود تا امکان فعالیت در این عرصه فراهم شود اما به نظر میرسد پس از مواجهه با مخالفتهای کارشناسی و حتی نظر منفی برخی نمایندگان، تداوم ساختار کنونی را در دستور کار قرار داده است.
پیشازاین پیشنهاداتی در خصوص تعیین سرپرست برای وزارتخانههای در شرف تفکیک مطرحشده بود که گفته میشود با نظر مثبت رئیسجمهوری، حسن روحانی همراه نیست. بازپسگیری این لایحه شائبه عدم بررسی دقیق کارشناسانه این لایحه را قوت میدهد چراکه درصورتیکه بررسی کارشناسی و دقیقی پشت این طرح بود، دولت به دلیل طولانیتر شدن روند بررسی، آن را از دستور کار خارج نمیکرد.
پیشازاین دولت در لایحهای خواستار اصلاح ساختار اداری شده بود. در ماده یک این لایحه آمده است: بهمنظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل میگردد.
دریکی از تبصرههای این ماده نیز تصریحشده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و مأموریتهای قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه میدهد.
بر اساس ماده 2، بهمنظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حملونقل با تفکیک اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به امور راه و حملونقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل میشود.
با انفکاک امور راه و حملونقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و مأموریتهای قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه میدهد.
در ماده 3 این لایحه نیز آمده است: بهمنظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگسازی اقدامات دستگاههای مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان باشخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری ایجاد میشود.
بر اساس ماده 4، بهمنظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پستهای سازمانی، داراییها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانههای موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و مأموریتهای هرکدام از وزارتخانهها کار گروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانههای مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به موارد اتخاذ تصمیم و اقدام مینماید.
گزارشهای رسیده نشان میدهد نعمت زاده، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت از مخالفان تلویحی تفکیک وزارتخانه تحت نظرش است.
در فهرستهای منتشرشده در خصوص اسامی پیشنهادی وزرا نیز دیگر نامی برای تصدی وزارت بازرگانی و همچنین مسکن و شهرسازی بهصورت مجزا به چشم نمیخورد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com