چرا به جاي شوراي نظارت و ارزشيابي، خود مديران مركز هنرهاي نمايشي وارد گود مميزي شده‌اند
حواشي مربوط به برخي تئاترهاي در حال اجرا كه بعد از چند نوبت اجرا دچار مميزي يا توقيف شده‌اند، عدم كارايي شوراي نظارت و ارزشيابي تئاتر را به نمايش گذاشته است و مشخص نيست ابزار نظارتي در هنرهاي نمايشي چرا تا اين حد ناكارآمد شده است.
به گزارش
بولتن نیوز، حواشي مربوط به برخي تئاترهاي در حال اجرا كه بعد از چند نوبت اجرا دچار مميزي يا توقيف شده‌اند، عدم كارايي شوراي نظارت و ارزشيابي تئاتر را به نمايش گذاشته است و مشخص نيست ابزار نظارتي در هنرهاي نمايشي چرا تا اين حد ناكارآمد شده است.
اين روزها روند پرشتاب نزولي در نوع نگاه نظارتي و سيستماتيك مجموعه هنرهاي نمايشي كشور در حال طي شدن است.
حضور خواننده زير زميني در يك نمايش
به‌عنوان نمونه در جديدترين اتفاق خبري مبني بر توقيف يك نمايش به دليل حضور خواننده غيرمجاز منتشر شد. آيا نمايش موردنظر بدون كسب مجوزهاي لازم و سرخود قرار بوده به صحنه برود؟ يا ماجراي اخير يك نمايش كه در رسانه‌ها بازتاب بسياري پيدا كرد آيا آن نيز بدون مجوز به صحنه رفته بود؟ پاسخ مشخص و محرز است، مركز هنرهاي نمايشي مجوز تمامي نمايش‌هاي ذكرشده را صادر كرده بوده.
در مورد حضور خواننده غيرمجاز در يك نمايش جالب است كه مركز هنرهاي نمايشي مجوزي كه در آن به‌صراحت نام خواننده غيرمجاز و به قول دوستان خواننده زيرزميني در آن درج شده را صادر كرده و به گروه نيز ابلاغ شده بود اما به‌محض روشنگري و اطلاع‌رساني از سوي رسانه‌ها، دستگاه متولي امر با صدور انواع و اقسام تكذيبيه‌ها از اساس منكر اتفاق رخ داد مي‌شود. رفتاري كه بدون شك مصداق بارز عذر بدتر از گناه است چه در اين نمايش و چه در آثار مشابه و اين نكته مهم كه مسئولان اگر نمي‌دانستند چرا مجوز صادر كردند و اگر مي‌دانستند و مجوز صادر كردند اشتباه فاحش خود را بپذيرند و به‌جاي تكذيب و فشار بر گروه و عوامل از پيشگاه ملت عذر خواسته و سعي در اصلاح امور و رويه نادرست خود كنند و اين مصداق و دهها مورد ديگر دقيقاً مُشتي از خروار خروار عملكرد اين روزهاي آن مركز است.
لزوم نظارت به عنوان بخشي از هويت انقلابي
نظارت در تمامي نظام‌هاي حاكميتي آن هم در همه حوزه‌ها امري بديهي و از حقوق حقه، منطقي و عقلي به شمار مي‌رود اما در كشور ما به دليل پيوندهاي ناگسستني و عميق انقلاب با هويت و فرهنگ ايراني- اسلامي نوع متفاوت و مترقي‌تري نسبت به ساير جوامع در اصول و اساس آن تنيده شده است. نوعي كه منحصراً از بن‌مايه حفاظت و پاسداري سرچشمه گرفته تا سانسور و مميزي اما متأسفانه و به مدد بي‌تدبيري‌ها در ادوار مختلف، آنچه امروزه در حوزه فرهنگ و هنر و مخصوصاً هنر نمود واضح و آشكار دارد مقوله مميزي و سانسور است تا نگاه حمايتي و حفاظتي.
اما در اين ميان فارغ از ضوابط و دستورالعمل‌هاي مديران و مسئولان بالادستي كه اغلب آنها و در تمامي دوران همانند يكديگر صادر و ابلاغ مي‌شوند، نهادها و ادارات مربوط و تخصصي هستند كه نقش بسيار تعيين‌كننده و مهمي را بر عهده دارند؛ مسئوليتي كه در حوزه فرهنگ و هنر كشور در طول 37 سال گذشته و درنهايت تأسف با رويكردي مغاير با آنچه در اصول و اساس جمهوري اسلامي تعيين و مشخص‌شده در حوزه مربوط، اجرايي شده و همچنان نيز در حال انجام است. نهادهايي كه به‌واسطه تخصصي بودن‌شان آنگونه كه بايسته و شايسته است پاسخگوي اذهان عمومي جامعه و حتي مخاطبان خود نيز نبوده مگر آنكه اتفاقي رخ دهد كه به‌قول‌معروف صدايش تا هفت كوچه آن‌سوتر هم برود و در آن صورت نهاد هنري موردنظر شايد آن‌هم تنها براي رفع تكليف اقدامي ولو بي‌تأثير انجام دهد و بعد از مدتي باز همان آش و همان كاسه.
ناديده انگاشتن متن و بطن آثار بدون هرگونه ارزشيابي درست و مناسب از نمايش‌هاي در آستانه اجرا، اين مطالبه را از مسئولان امر دارد كه آيا اداره ارزشيابي و نظارت مركز هنرهاي نمايشي به‌عنوان مسئول رصد و رسيدگي به امورِ صدور مجوز آثار وظيفه‌اي جز سانسور و مميزي بر عهد ندارد؟ و تنها تمركزش بر اين بُعد از بخش نظارتي است و ساير بعدها از جمله كيفيت و كميت داراي كمترين درجه اهميت آن هم از منظر آن اداره است؟ و اينكه اعضاي ناظر و نمايندگان حاضر در اجراهاي اختصاصي براي آن اداره با چه متر و معياري انتخاب شده و مأموريت‌شان در جلسات به‌اصطلاح بازبيني چيست؟ و در نهايت آنكه چرا تا كار به روشنگري از سوي رسانه‌ها نرسد مركز هنرهاي نمايشي در انجام وظايف خود به جهت پاسداري از حريم تئاتر در مقابل انحطاط‌ها و انحرافات كوتاهي و قصور مي‌كند و بعد از اطلاع‌رساني در رسانه‌ها پيگير ماجرا مي‌شود؟
نظارت غلط و ارزشيابي اشتباه
نيم‌نگاهي به جلسات بازبيني آثار توسط شوراي نظارت و ارزشيابي نشان مي‌دهد اجراهايي كه اساساً نه دكوري دارد نه لباسي دارد و نه حتي از ميزانسن خاصي استفاده مي‌شود قطعاً تنها موردي كه نمي‌توان در آن رؤيت كرد ارزشيابي موجود از آن نمايش است، حتي عوامل متن به دست در حال روخواني براي نمايندگان آن اداره هستند. در خصوص ناظرين نيز لازم به توضيح است كه به دليل تمركز بيش‌ازحد آن اداره روي بحث سانسور و مميزي آثار نمايشي بسياري از اساتيد و هنرمندان بزرگ حاضر به همكاري در اين زمينه نمي‌باشند و در اين شرايط و با احترام به تك‌تك دوستان و نمايندگان مركز هنرهاي نمايشي ناگفته پيداست كه اغلب عزيزان حاضر از جمله افرادي خواهند بود كه امكان حضور در عرصه اجراي تئاتر را يا نداشته يا كم داشته‌اند، ازاين‌رو و از سر ناچاري و تنها به جهت خودي نشان دادن در مقابل يك گروه نمايشي آن‌هم با حربه سانسور و مميزي تنها عايدي كه حاصل خواهد شد بدون شك خدشه‌دار شدن فرهنگ و هنر كشور و انقلاب است و بس.
اما جالب‌تر آنكه حتي قوانين موجود در بحث ارزشيابي و نظارت روي آثار نمايشي مربوط به بيش از دو دهه پيش است و هيچ‌كدام از مسئولان امر از آن زمان تاكنون به فكر تغيير و به‌روزرساني آن نيز نيفتاده‌اند و با تمام اين كم‌كاري‌ها امروز مركز هنرهاي نمايشي به يكي از پر‌خطاترين مراكز هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدل شده است و اين پرسش مهم كه با چنين شرايطي حفاظت و پاسداري از حريم تئاتر در مقابل انحطاط‌ها و انحرافات كه همچون ويروسي مهلك در حال پيشرفت هستند چگونه ممكن است و اساساً و بر عهده چه كساني است؟ چرا بايد مركز هنرهاي نمايشي به‌سادگي و بدون اطلاع به نمايش‌هايي كه پا را از نقد سالم فراتر گذاشته و از متن نمايشنامه گرفته تا شيوه اجرايي كه در برخي آثار رسماً و علناً اركان نظام و مسئول عالي انقلاب را مورد توهين و تمسخر قرار مي‌دهند مجوز قانوني اعطا كند؟ و بدتر آنكه تا اطلاع‌رساني رسانه صورت نگيرد نهاد مربوط به روي مبارك هم نمي‌آورد كه چنين خطايي در حال رخ دادن است و آب از آب تكان نمي‌خورد. بدون شك اين خطاي راهبردي محصول همان سياست‌هايي است كه اداره نظارت و ارزشيابي را به نهادي صرفاً براي سانسور و مميزي بدل كرده و از اصل قضيه غافل ماندند و در نهايت تأسف همچنان بدون هيچ تغيير و حتي اندك اميدي به تغيير نيز در حال طي كردن اين روال اشتباه هستند.
در پايان بايد اذعان كرد در بزنگاه آغازين چهارمين دهه از عمر با‌بركت جمهوري اسلامي نه‌تنها اين نوع نگاه شايسته جامعه فرهنگي كشور نبوده كه بدون شك امتيازي منفي و از نقاط ضعف آن به شمار خواهد رفت و قطع به‌يقين مديران مربوط در شرايط كنوني وظيفه‌اي جز مثبت كردن نقاط منفي آن هم با در نظر گرفتن شأنيت والاي نظام و انقلاب نداشته و نخواهند داشت.
