نگاهی به داستان خرید خودرو در ایران نشان می دهد این پدیده از مقولهای به شدت سخت و دشوار برای مردم در گذشته، به ماجرایی بسیار سهل و آسان در این روزها تغییر مسیر داده است.
گروه اقتصادی- سیاوش مهرآیین* صنعت خودرو در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراز و فرودهای قابلتوجهی را تجربه کرد. این صنعت که در نیمه دوم دهه 1340 با رشد تولید جان گرفته بود در صدر اصل 44 قرار گرفت. به این ترتیب سرمایهگذاری بخشخصوصی در این صنعت ممنوع و متوقف شد.
کارخانههای سایپا، جنرال موتورز (پارس خودرو) و ایرانناسیونال نیز جزو بند «ب» و «ج» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران قرار گرفته و مصادره و ملی شدند و نوعی بلاتکلیفی بر سرنوشت آنها حاکم شد.
دشوارترین وضعیت تملک خودرو برای ایرانیان مربوط به دهه 60 می شود.
در دهه 1357 تا 1367 و بویژه در سالهای 1360 تا روزهای پایانی جنگ تحمیلی، درباره این صنعت تصمیم مهمی اتخاذ نشد و تولید آن روندی کاهنده پیدا کرد. کار تا جایی پیش رفت که عدهای خواستار توقف کامل خطوط تولیدی شدند و حتی اعتقاد داشتند باید این کارخانهها تعطیل و بویژه تولید سواری متوقف شود. تولید انواع اتومبیل سواری در اواخر دهه 1360 به کمتر از 15هزار دستگاه در سال رسید که توزیع آن به صورت قرعهکشی و ثبتنام و سهمیهبندی بود. مرور مذاکرات مجلس در آن دوره خود بیانگر بسیاری از مسائل این دوره است.
سی ام فروردین 1368 جلسه یکصد و دوم دوره سوم مجلس قانونگذاری برگزار شد. در این جلسه سوال عدهای از نمایندگان از «بهزاد نبوی» وزیر وقت صنایع سنگین، هشتمین دستور کار آن روز مجلس قرار گرفت.
«سیدعلی اکبر طاهایی» (یکی از پرسشکنندگان) گفت: سوالی که از وزیر محترم صنایع سنگین مطرح شده، سوالی است که احتمالا در ذهن بسیاری از نمایندگان محترم وجود دارد. من میدانم این سوال حتما برای کسانی که سه سال است پول خود را واریز کردهاند که یا وانت بار یا پیکان سواری یا اتوبوس، مینیبوس و کامیون خریداری کنند نیز وجود دارد. ما بحثی درباره ماشینآلات سنگین و تراکتور نداریم، چون اینها مربوط به بنگاه توسعه ماشینآلات کشاورزی است. منظور این چند قلم وسیلهای است که عمده کسانی که الان پولشان را در نوبت قرار دادهاند، در نوبت خودرو به انتظار نشستهاند و پولشان را سه سال پیش واریز کردهاند، عمدتا از قشرهای کمدرآمد و فاقد بضاعت هستند. شما میتوانید مراجعه کنید به سوابقی که در خود وزارت صنایع سنگین است و اگر فرصت و حوصلهای باشد، در نقاط مختلف کشور این قضیه بررسی شود که چه کسانی این پولها را واریز کردهاند و چه کسانی هستند؟... جمعی حدود 41هزار نفر متقاضی خودرو اند، از سه سال پیش پول واریز کردهاند. بخشی از آنها خانواده بزرگوار شهدا و جانبازان، اسرا و مفقودان هستند ... بحث اینجا است به نام دولت جمهوری اسلامی از این مردم پول گرفته شده، تکلیف چیست؟ چه باید کرد؟ خدا میداند نیت ما از طرح این سوال این بود که مشکل این 41هزار نفر مشخص شود... آخر این درست است؟ معقول است سه سال قبل پول از بانک گرفته الان بگویند بیا پولت را پس بگیر؟ این منطقی و معقول است؟ آن لوازم ضروری که آن بیچاره فروخت امروز به اصطلاح با کدام نقدینگی این وسایل را و با چه قیمتی و با کدام حواله دولتی میتواند تدارک کند؟»
همانطور که مشاهد میشود خرید خودرو در ایران به چنان مشکلی تبدیل شده بود که پای آن چندین بار به مجلس و مذاکرات نمایندگان نیز کشیده شد. اما امروزه نزدیک به سه دهه از آن تاریخ فاصله داریم. نگاهی به بخشنامههای فروش شرکتهای سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو نشاندهنده تحول شگرفی در پدیده خرید خودرو است.
هنوز برخی از اشکالات به قوت خود باقی است اما گاهی دیده میشود این شرکتها در پارهای از موارد با اعطای تسهیلاتی بدوه بهره و بدون ضامن گامهای مهمی در رفع تنگناهای خرید خودرو برای مردم برداشتهاند. به عنوان مثال امروزه هر ایرانی میتواند فقط با پرداخت مبلغ حداقلی حدود 60 میلیون ریال (6 میلیون تومان) به دور از تکلف اداری مالک خودرویی مانند تیبا2 باشد.
امیداوریم آسانیهای خرید خودو به سمتی پیش برود که همه کسانی که مایل به خرید خودرو اند، بدون کوچک ترین مسالهای بتوانند یکی از محصولات خودروسازان ایرانی را بخرند.
* کارشناس خودرو